فعالان اقتصادی و بانکدارهای مهم کشور در نشستی مشترک با رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی وی چالش‌های ارزی دو هفته اخیر بعد از تک‌نرخی شدن دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان را بررسی کردند. در این مدت دولت به منظور ساماندهی بازار ارز بخشنامه‌های متعددی را ابلاغ کرد، اما به نظر می‌رسد هر چه از ابلاغ بخشنامه‌ها می‌گذرد، مشکلات تجار بیشتر مشخص می‌شود. از این‌رو در این مدت جلسات مختلفی به منظور بررسی مشکلات ارزی تجار در سطوح مختلف برگزار شده و حتی پارلمان بخش‌خصوصی نیز به منظور دسته‌بندی چالش‌های فعالان اقتصادی در این باره، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ارزی تشکیل داده و تاکنون ۴ جلسه از این کمیته تشکیل شده است. اما آخرین خبرها حاکی از تشکیل جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور فعالان اقتصادی است. جلسه‌ای که بار دیگر حضار، ارز را به‌عنوان محوریت صحبت‌ها قرار دادند و فعالان اقتصادی، ۵ گره ارزی تجار را که به‌واسطه دستورالعمل ارزی ایجاد شده، در حضور رئیس‌جمهور بیان کردند. اغلب مشکلات به‌واسطه ممنوعیت موقت فعالیت صرافی‌ها خود را نشان داده و برخی از فعالان اقتصادی را با چالش‌هایی مواجه ساخته است؛ از جمله فعالان بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی که به منظور تداوم فعالیت خود نیاز به حواله ارزی دارند. به گفته فعالان این بخش، با توجه به ممنوعیت حواله ارزی و تعطیلی موقت صرافی‌ها، عملا ضمانت‌نامه آنها در خارج از کشور نیز به خطر افتاده چراکه نمی‌توانند برای هزینه‌های خود، انتقال ارز دهند.

تعدادی از فعالان بخش معدن و واردکنندگان نیز به‌واسطه محدودیت فعالیت صرافی‌ها، نمی‌توانند اقساط خود را پرداخت کنند و دچار مشکل شده‌اند. همچنین به گفته بخشی از صادرکنندگان، فروش ارز پتروشیمی‌ها پس از بخشنامه‌های ارزی نیز با مشکل مواجه شده است. علاوه بر این، تعیین تکلیف نرخ‌گذاری خوراک صنایع بالادستی در بورس نیز که با تک‌نرخی کردن ارز با مشکل مواجه شده، از دیگر موارد مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در جلسه ستاد اقتصادی دولت بوده است. سرعت بخشی به تخصیص ارز به واردکنندگانی که کالاهای مورد نیاز تولید را وارد می‌کنند هم دیگر درخواست تجار از رئیس‌جمهور بود. آنچه برآیند نشست مذکور نشان می‌دهد حسن روحانی پیشنهاد داده که روابط خرید ارز به‌صورت سلف ارزی راه‌اندازی شود؛ به این معنا که اگر صادرکننده‌ای کالایی را صادر کرد بتواند از بانک‌ها منابع ریالی آن را دریافت کند و پس از مدت زمان مشخصی ارز آن را به بانک‌ها برگرداند. حل بقیه مشکلات نیز به بانک مرکزی واگذار شد تا در نشست مشترک با کمیته ارزی اتاق ایران، در صدد حل آنها برآید. از سوی دیگر در این نشست، وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده که در کمیته ۱۴ که دستورالعمل‌های سیاست‌های جدید ارزی با حضور معاونان وزرا تدوین می‌شود، نماینده اتاق بازرگانی نیز به‌عنوان یکی از اعضای کمیته باشد تا نظرات بخش‌خصوصی اعمال شود و مقرر شد این مساله از سوی معاون اول رئیس‌جمهور تعیین تکلیف شود.

در جلسه ستاد اقتصادی دولت چه گذشت؟

این جلسه روز پنج‌شنبه به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور تشکیل شد و مسوولان اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران، کنفدراسیون صادرات، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، انجمن صادرکنندگان پتروشیمی و خانه معدن و مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی نیز در این جلسه حضور داشتند. روحانی در این جلسه با قدردانی از تلاش‌های صادرکنندگان که موجب رشد صادرات غیرنفتی و حضور گسترده‌تر ایران در بازارهای جهانی را شده است، گفت: هدف سیاست ارزی دولت آرامش و ثبات در بازار ارز بوده است که لازمه رشد پایدار اقتصاد کشور است و بیشترین کمک را به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های اقتصادی خود می‌کند. برای تحقق این هدف، همفکری و همکاری بخش‌خصوصی و بانک‌ها ضروری است. رئیس‌جمهور اظهار کرد: درآمد ارزی کشور در شرایط کاملا اطمینان‌بخشی است و همه نیازهای ارزی در سیستم جدید با شفافیت کامل قابل تامین است.

همچنین رئیس کنفدراسیون صادرات ایران که یکی از اعضای حاضر در این نشست بود، درخصوص جزئیات جلسه فعالان بخش‌خصوصی با رئیس‌جمهور گفت: تمام دغدغه‌هایی که صادرکنندگان در حوزه ارز داشتند و تصمیمات اخیر ارزی دولت با صراحت و شفافیت مطرح شد. او افزود: نرخ‌گذاری خوراک صنایع بالادستی در بورس که اکنون بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد و تاثیر بر صنایع پایین‌دستی دارد از جمله مواردی بود که در این نشست مطرح شد؛ چراکه این صنایع، کالا برای صادرات تولید می‌کنند و این موضوع روی نرخ تمام شده آنها تاثیر دارد. دومین مساله‌ای که در این نشست مطرح شد، مربوط به فروش ارز پتروشیمی‌ها بود. به گفته لاهوتی فعالان اقتصادی بخش پتروشیمی عنوان می‌کردند که نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را بفروشند؛ چراکه خریداری وجود ندارد. نمایندگان بانک مرکزی نیز در این نشست عنوان کردند که ارز پتروشیمی‌ها را خواهند خرید و مشکلی در این خصوص وجود نخواهد داشت.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران سومین مساله را مشکلات مربوط به ضمانت‌نامه‌ها برای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی عنوان و تصریح کرد: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به‌دلیل عدم امکان پرداخت هزینه‌هایی که ناشی از محدودیت‌ها در صدور حواله است، باتوجه به دستورالعمل‌های اخیر ارزی با مشکلاتی مواجه هستند و خطر ضبط ضمانت‌نامه‌های آنها وجود دارد. او گفت: این شرکت‌ها هزینه‌هایی از قبیل اجاره ماشین‌آلات و حقوق کارگران را دارند و برای تامین برخی از هزینه‌ها هم ضمانت داده‌اند.

عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مشکلات موجود در بخش‌های مختلف معدنی را نیز چهارمین موضوع مطرح شده در نشست عنوان کرد و در این باره گفت: از آنجا که تولیدکنندگان توانسته‌اند با اعتبارات خود خریدهای مدت‌داری صورت دهند، اکنون با سررسید موعد پرداخت آن، با مشکلاتی در تسویه مواجه هستند که باید مشکل آنها نیز حل شود. این مشکلات هم به‌واسطه محدودیت در صدور حواله ایجاد شده است. به‌طور کلی موضع صادرکنندگان این بود که سیاست‌های جدید ارزی تاثیری در صادرات غیرنفتی دارد که باید مدیریت شود.

پنجمین مشکل مطرح شده نیز درخصوص تخصیص سریع ارز به واردکنندگان بود. لاهوتی گفت: واردات کالا به منظور تولید داخلی باید مدیریت شده و با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و بدون محدودیت، طبق وعده دولت تامین ارز شود؛ تخصیص ارز واردکنندگان و سرعت‌بخشی به این مساله می‌تواند تاثیر مثبت خود را در تسهیل واردات و اطمینان به بازار برای تامین مواد اولیه نشان دهد و صادرکنندگان بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. او با بیان اینکه بانک مرکزی نیز موضوعات بخشنامه‌های اخیر ارزی را مطرح کرد، گفت: در نهایت دستگاه‌های مختلف و وزارتخانه‌ها نیز، دیدگاه‌های خود را در این زمینه طرح کردند؛ اما موضوعاتی که از سوی بخش‌خصوصی مطرح شد در مجموع روی این مباحث تمرکز داشت که با توجه به رشد صادرات که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده است، سیاست‌گذاری‌ها به سمتی پیش برود که مانع از رشد صادرات نشود. لاهوتی ادامه داد: رئیس‌جمهوری ضمن استقبال از نظرات بخش‌خصوصی تاکید کرد که باید از نظرات نمایندگان بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود.

او با اشاره به سخنان رئیس‌جمهوری در این جلسه اظهار کرد: براساس تاکید رئیس‌جمهور، صادرکننده برای فروش ارز خود نباید لحظه‌ای معطل شود و بانک مرکزی باید شرایط خرید آنی ارز را فراهم کند. همچنین پیشنهاد داد که روابط خرید ارز به‌صورت سلف ارزی راه‌اندازی شود به این معنا که اگر صادرکننده‌ای کالایی را صادر کرد بتواند از بانک‌ها منابع ریالی آن را دریافت کند و پس از مدت زمان مشخصی ارز آن را به بانک‌ها برگرداند. رئیس کنفدراسیون صادرات همچنین گفت: برای ارزهایی که در منازل انباشته شده نیز تاکید رئیس‌جمهور آن بود که شرایط مناسبی برای دارندگان ارز در نظر گرفته شود و آنها تشویق به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها شوند تا این منابع محدود شده در منازل در چرخه اقتصادی کشور به گردش درآید.

به گفته لاهوتی، رئیس‌جمهوری در این نشست تاکید داشت که درخصوص حواله ارزی شرایط به نوعی فراهم شود تا هزینه‌هایی که در برخی کشورها وجود دارد و عملا خارج از نرم‌های جهانی است به حداقل برسد و از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای رفع این مشکل تدبیر شود. او ادامه داد: رئیس‌جمهوری تاکید داشت که کنترل و نظارت در بورس در تعیین قیمت کالاهایی که عرضه می‌شوند صورت گیرد و نرخ محاسبه نباید بالاتر از ۴۲۰۰ تومان بوده و با متخلفان برخورد شود. لاهوتی عنوان کرد: رئیس‌جمهوری ضمن تاکید بر اجرای سیاست‌های ارزی اعلام کرد سیاست‌های جدید ارزی مورد تایید کل حاکمیت است و بر اجرای آن وفاق کامل وجود دارد؛ همچنین دولت تمام تقاضای واردات رسمی و تقاضای بازار را تامین خواهد کرد و بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ تعیین شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات از ارائه پیشنهاد وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهوری خبر داد که بر مبنای آن در کمیته ۱۴ که دستورالعمل‌های سیاست‌های جدید ارزی با حضور معاونان وزرا تدوین می‌شود نماینده اتاق بازرگانی نیز به‌عنوان یکی از اعضای کمیته باشد تا نظرات بخش‌خصوصی اعمال شود و مقرر شد این مساله از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری تعیین تکلیف شود. علاوه بر این او گفت: قرار شد نمایندگان بانک مرکزی نیز با کمیته ارزی اتاق ایران نشست‌های مشترک داشته باشند تا چالش‌های فعالان اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و رفع کنند.