دنیایاقتصاد:
در دیدار وزیر اقتصاد با اعضای کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، ناترازیهای بانکی بهعنوان یکی از اساسیترین چالشهای اقتصادی کشور مطرح شد. عبدالناصر همتی بر ضرورت اصلاحات ساختاری و همکاری همهجانبه برای رفع این مشکلات تاکید و خاطرنشان کرد که با اراده و همفکری، میتوان بر این موانع غلبه کرد. همتی همچنین بر اهمیت اولویتبندی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی و فوری برای بهبود وضعیت نظام بانکی تاکید کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به وام ازدواج، خواستار تسهیل شرایط دریافت آن برای جوانان شد و پیشنهاد داد که با رویکردی منعطفتر درباره ضمانتها عمل شود. او همچنین از روابط عمومی بانکها خواست که به جای دفاع از افراد، با شفافیت و درایت از نظام بانکی حمایت کنند و در برابر انتقادات با تدبیر و هوشمندی عمل کنند.
دنیای اقتصاد-علیرضا کتانی:
به جرات میتوان گفت که نه کامالا هریس و نه دونالد ترامپ در سیاست مالی خود علاقهای به کاهش کسری بودجه ندارند. کسری بودجه و بدهی عمومی، این روزها برای اکثر آمریکاییها موضوعی مورد توجه است. با این حال، پیشنهادهای هر دو نامزد برای کنترل کسری بودجه کشور چندان جدی است. دونالد ترامپ درباره استفاده از ارز دیجیتال یا منابع نفتی برای پرداخت بدهی ملی صحبت کرده است؛ ایدههایی که به وضوح جنبه عملی ندارند. کامالا هریس نیز به اینکه قول داده کسری بودجه را کاهش دهد، اما از ارائه هرگونه برنامه اساسی برای انجام این کار خودداری کرده است. به گزارش اکونومیست، ارزیابیها در رابطه با برنامههای دو نامزد ریاستجمهوری آمریکا نشان میدهد در صورت اجرای برنامهها هر دو نامزدها، کسری بودجه بیشتر خواهد شد، با این حال، میزان افزایش کسری بودجه، در صورت اجرا شدن برنامههای ترامپ، بیشتر خواهد بود. علت بروز این وضعیت این است که اگرچه برنامههای کامالا هریس بر افزایش هزینههای دولتی متکی هستند، با این حال، همزمان به افزایش مالیاتها نیز تاکید دارند، اما برنامههای ترامپ، بر کاهش مالیاتها معطوف است.
دنیای اقتصاد:
بازار ارز تهران به روند کاهشی ادامه میدهد. با اتمام تعطیلات و شروع به کار جدی بازارها در هفته جدید شاخصهای غیررسمی ارزی دچار افت دما شدند. این افت دما از بازار شنبه به بازار یکشنبه سرایت کرد و روند نرخ ارز در روز گذشته نیز کاهشی ثبت شد. به نظر میرسد تا اتمام نیمه نخست سال، بازار ارز قصد ثبت بازدهی مثبت را ندارد.
دنیای اقتصاد:
قیمت بیتکوین در روز جمعه بهشدت کاهش یافت؛ اما در دو روز اخیر توانست تا حدی بهبود یابد و از آن زمان تا کنون در کانال ۵۴ هزار دلار تثبیت شده است. سایر رمزارزها نیز افزایشهای اندکی را تجربه کردهاند. گمانهزنیها حاکی از آن است که بیتکوین روند نزولی خود را حفظ کرده و بیش از این نیز کاهش خواهد یافت.
در موضوع تورم که یکی از مهمترین دغدغههای اساسی کشور است، بررسی آن میباید از جنبههای مختلف و ابعاد گوناگون انجام گیرد، از عوامل تشکیلدهنده تا عوامل ادامهدهنده تورم، از لحاظ ساختاری عمده نظرات در خصوص نوع ساختار تورم در بسیاری از کشورها و از جمله در کشور ما، تورم از طریق خلق نقدینگی است. با وجود تمامی شعارها و هدفگذاریها چرا تورم مهار نمیشود و هر دولتی با هر نوع نگاه سیاسی و اقتصادی ناکام مبارزه با تورم در بلندمدت هستند؟
ایسنا: کانادا در ماه اوت ۲۲هزار شغل ایجاد کرد و بیکاری به ۶.۶ درصد افزایش یافت. بر اساس آمار رسمی منتشر شده اداره آمار کانادا، اشتغال در کانادا طی ماه اوت ۲۲هزار نفر یا ۰.۱ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. پس از اینکه اقتصاد آمریکای شمالی در ماه ژوئیه ۲۸۰۰ شغل را از دست داد، انتظار بازار این بود که رقم ۲۳هزار و ۷۰۰ نفر اضافه شود. با این حال، نرخ بیکاری از ۶.۴ درصد در ماه ژوئیه با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۶.۶ درصد در ماه اوت رسید و بالاتر از انتظارات بازار و رقم ۶.۵ درصدی بود. در همین حال، نرخ اشتغال در ماه اوت با ۰.۱ واحد درصد کاهش به ۶۰.۸ درصد از ۶۰.۹درصد ثبت شده در ماه ژوئیه رسید.
ایبنا: فیچ رتبه ترکیه را از +B به -BB ارتقا داد که به میزان سه سطح پایینتر از رتبه سرمایهگذاری با چشمانداز پایدار است. موسسه رتبهبندی فیچ اعلام کرد رتبه ترکیه را با چشماندازی باثبات از +B به -BB ارتقا داده و اکنون همردیف با کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، ارمنستان و اردن قرار گرفته است. این آژانس رتبهبندی گفت این ارتقا نشاندهنده بهبود در ذخایر ارزی خارجی، کاهش بدهیهای احتمالی ارزی، انتظار کاهش تورم و کاهش کسری حساب جاری است. بر اساس گزارش فیچ، انتظار میرود امسال ترکیه تورم در ۴۳ درصد ثبت شود و در نتیجه، تورم متوسط ۵۹.۵ درصد برای سال ۲۰۲۴ خواهد بود. این آژانس میانگین تورم را در سال آینده ۳۱ درصد و تا پایان سال ۲۰۲۵ معادل ۲۱ درصد پیشبینی کرده است. بیزینس نوشت، با توجه به سطح بالای تورم پیشبینیشده، تسهیل پیش از موعد سیاستهای پولی یا کنار گذاشتن جهتگیری سیاست فعلی که مورد اصلی تحلیل ما نیست، میتواند فشارهای تورمی و در نتیجه ثبات مالی کلان و ریسکهای تراز پرداختها را شعلهور کند.