شبکه بانکی از تعدیل نیرو مصون ماند؛
شارژ حقوقی کارمندان بانک
فائزه پوزش: از زمان آغاز ناآرامیهای دیماه و تشدید بحران با شروع جنگ، اقتصاد کشور وارد دورهای از رکود و فشار بیسابقه شده است. بسیاری از کسبوکارها یا تعطیل شدهاند یا با کاهش جدی فعالیت و تعدیل نیرو مواجه شدهاند. همزمان، فشار معیشتی بر خانوارها به شکل قابلتوجهی افزایش یافته؛ چکهای برگشتی، اجارههای عقبافتاده و اقساط پرداختنشده، به واقعیت روزمره بخش زیادی از جامعه تبدیل شده است. تورم نیز همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و دامنه فقر را گستردهتر کرده است. در چنین شرایطی، انتظار میرفت نظام بانکی نقش تسهیلگر و حمایتی ایفا کند، اما شواهد نشان میدهد روند پرداخت تسهیلات، بهویژه وامهای خرد و تکلیفی، با اختلال جدی مواجه شده است. متقاضیان تسهیلات تکلیفی ماهها در صف انتظار باقی ماندهاند و در مواردی حتی پس از گذشت ۸ تا ۹ ماه، هنوز موفق به دریافت وام نشدهاند. در برخی بانکها، پرداخت وامهای خرد متوقف شده یا با محدودیتهای شدید همراه است.
با این حال، این محدودیتها برای همه یکسان اعمال نمیشود. کارمندان شبکه بانکی، اعم از رسمی، رسمی- قراردادی و شرکتیها، همچنان از دسترسی آسان به تسهیلات برخوردارند. درحالیکه مردم عادی برای دریافت وامهای ضروری با موانع متعدد روبهرو هستند، پرداخت وام به کارکنان بانکها بدون وقفه ادامه دارد. کارتهای معیشتی این گروه بهصورت منظم شارژ میشود و نهتنها نشانی از کاهش مزایا دیده نمیشود، بلکه روند بهرهمندی آنها از منابع بانکی، پایدار و بدون تغییر باقی مانده است. در میان موجهای تعدیل در بسیاری از کسبوکارهای دولتی و خصوصی، کارمندان بانک جز شرکتیها از تعدیل مصون ماندند و هیچیک از آنها نه تنها تعدیل نشدند، بلکه مزایا و پاداش و تسهیلات خود را همانند گذشته در اسفند و فروردینماه دریافت کردند.
این وضعیت، وجود نوعی نابرابری ساختاری را تقویت میکند؛ بهگونهایکه دسترسی به منابع مالی در درون شبکه بانکی بهصورت ساده و سریع انجام میشود؛ درحالیکه همین دسترسی برای متقاضیان خارج از این شبکه در دوران جنگ، فرآیندی پیچیده، زمانبر و در بسیاری موارد غیرممکن است. درحالیکه بخش بزرگی از جامعه برای تامین حداقل نیازهای خود با مشکل مواجه است، کارکنان بانکها در حاشیه امنتری قرار گرفتهاند و هیچ خللی در پرداخت حقوق، مزایا و تسهیلات آنها وجود ندارد. در سوی دیگر این ماجرا کاربرانی قرار دارند که جریمههای اقساط آنان برخلاف بخشنامه بانک مرکزی بخشیده نشد، وامهای عقبافتاده از حساب ضامنین کسر میشود، روند تخصیص تسهیلات خرد به تعویق افتاده، تسهیلات تکلیفی بعد گذشت چندین ماه پرداخت نشده و بهصورت کلی میتوان گفت که هیچ حمایتی از سوی شبکه بانکی نسبت به آنها دیده نمیشود.
بانک برای بانکدار
بر اساس گزارش میدانی «دنیایاقتصاد» درحالیکه بخش قابلتوجهی از جامعه با اختلال در درآمد، تاخیر در دریافت تسهیلات و فشارهای معیشتی روبهرو شدهاند، کارمندان دولت بهویژه در شبکه بانکی شرایط متفاوتی را تجربه میکنند. این گروه نهتنها با وقفهای در پرداخت حقوق مواجه نبودهاند، بلکه همانند سال گذشته، تسهیلات خود را نیز در فروردینماه دریافت کردهاند. همزمان، کارتهای معیشتی مرتبط با خرید کالا بدون تغییر در اختیار آنها قرار گرفته و حتی در دوره جنگ نیز کاهش یا محدودیتی در میزان این حمایتها گزارش نشده است. ثبات در پرداختها و تداوم مزایا، تصویری از یک جریان بدون اختلال را در این بخش از بازار کار ترسیم میکند.
در مقابل، بخشهای دیگر جامعه با صفهای طولانی دریافت وام، تاخیرهای چندماهه و در مواردی توقف کامل پرداخت تسهیلات مواجهاند؛ وضعیتی که پرسشهایی جدی درباره نحوه توزیع منابع و اولویتبندی در نظام بانکی ایجاد کرده است. اگرچه تثبیت وضعیت شغلی و معیشتی کارمندان رسمی امری قابلدرک است، اما این پرسش مطرح میشود که آیا در شرایط فعلی، امکان بازتنظیم موقت در زمانبندی پرداخت تسهیلات این گروه وجود ندارد تا منابع مالی با اولویت بیشتری به سایر اقشار جامعه اختصاص یابد؟ همچنین این موضوع قابل تامل است که کارمندان شبکه بانکی در مقایسه با سایر فعالان اقتصادی، از چه مزیت ساختاری برخوردارند که نهتنها از تعدیل نیرو مصون ماندهاند، بلکه در دریافت حقوق و تسهیلات نیز با هیچگونه اختلال یا جابهجایی مواجه نشدهاند. تداوم این روند، ضرورت بازنگری در سیاستهای تخصیص منابع و توجه به عدالت در دسترسی به تسهیلات را بیش از پیش برجسته میکند.
وام ازدواج پشت درهای بسته
طی هفتههای اخیر و همزمان با تشدید تنشهای امنیتی در پی جنگ رمضان، سامانه وام ازدواج از دسترس متقاضیان خارج شده و این وضعیت همچنان ادامه دارد. پیگیریها از بانک مرکزی نشان میدهد این سامانه فعلا بهدلیل ملاحظات امنیتی از ارائه خدمات متوقف شده و قرار است پس از فراهم شدن شرایط لازم، دوباره در دسترس قرار گیرد. در عین حال، مسوولان از تلاش برای ایجاد بستر جایگزین خبر دادهاند و حتی احتمال راهاندازی سامانهای جدید نیز مطرح شده است که هنوز در مرحله طراحی و اخذ تایید نهایی قرار دارد.
با این حال، مساله تنها به اختلالهای مقطعی محدود نمیشود. تسهیلات تکلیفی، بهرغم اهداف حمایتی، سالهاست به یکی از چالشهای جدی نظام بانکی تبدیل شدهاند. تعیین سقفهای بالا برای وامهایی مانند ازدواج و فرزندآوری، بدون در نظر گرفتن منابع واقعی بانکها، عملا به ایجاد صفهای طولانی و نارضایتی گسترده منجر شده است. افزایش قابلتوجه این تسهیلات نیز، اگرچه در ظاهر به نفع متقاضیان است، اما در عمل فراتر از توان شبکه بانکی ارزیابی میشود. فشار برای اجرای این تکالیف یا روند پرداخت را کندتر میکند یا بانکها را به استفاده از منابع پرهزینه سوق میدهد؛ مسیری که در نهایت میتواند به افزایش تورم منجر شود. از سوی دیگر، محدود بودن منابع قرضالحسنه و طولانی بودن دوره بازپرداخت این تسهیلات، امکان تامین سریع این حجم از وام را از بانکها سلب کرده است. در مجموع، به نظر میرسد بدون بازنگری در نحوه تعیین و تخصیص این تسهیلات، حتی با افزایش اعداد و ارقام، مشکل متقاضیان حل نخواهد شد و وام ازدواج همچنان در چرخهای از وعده، انتظار و تاخیر باقی میماند.
در ادامه باید تاکید کرد، اگرچه این تسهیلات فشار مضاعفی بر دوش شبکه بانکی وارد کرده و محدودیت منابع را بیش از پیش نمایان ساخته است؛ اما تا زمانی که روند ثبتنام تسهیلات تکلیفی برای متقاضیان ادامه دارد، نمیتوان از بانکها و سیاستگذار انتظار عملکردی ناهماهنگ داشت. تداوم ثبتنام، بهمعنای تعهد به تامین منابع است؛ بنابراین لازم است سیاستگذار و شبکه بانکی با هماهنگی کامل، از تصمیمگیریهای مقطعی و تخصیص سلیقهای منابع پرهیز کنند و چارچوبی شفاف و قابل اتکا برای پرداخت این تسهیلات ارائه دهند. از سوی دیگر، شکاف میان دستورالعملها و اجرای آنها نیز همچنان پابرجاست. درحالیکه رئیس پیشین بانک مرکزی تاکید کرده بود دریافت وام ازدواج با یک ضامن امکانپذیر است، در عمل بسیاری از بانکها همچنان بر ارائه دو ضامن پافشاری میکنند. فقدان نهاد ناظر نه تنها درخصوص تسهیلات تکلیفی بلکه در مورد اقدامات حمایتی دولت برای کاهش فشار مالی خانوارها در دوران جنگ نیز صدق میکند. در نبود نظارت موثر، سیاستها هرچند با هدف حمایت تدوین میشوند، اما در اجرا با انحراف و ناهماهنگی همراه میشوند و در نهایت به نتایجی متفاوت از اهداف اولیه میانجامند.
مردودی بانکها در جنگ
درحالیکه در میانه تنشهای اخیر و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، انتظار میرفت شبکه بانکی نقش حمایتی و تسهیلگر برای خانوارها و کسبوکارها ایفا کند، شواهد میدانی از عملکردی متفاوت حکایت دارد؛ عملکردی که بیش از آنکه باری از دوش مردم بردارد، به افزایش فشارها منجر شده است. اعلام بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط وامهای تا ۷۰۰میلیون تومان، در ابتدا بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات حمایتی مطرح شد؛ تصمیمی که میتوانست بخشی از نگرانیهای معیشتی را کاهش دهد. با این حال، گزارشهای میدانی نشان میدهد در عمل، این مصوبه در بسیاری از موارد اجرایی نشده و برخی بانکها همچنان جریمه دیرکرد را در بازه اعلامشده محاسبه کردهاند. این شکاف میان تصمیم و اجرا، نهتنها کارآیی سیاستهای حمایتی را زیر سوال برده، بلکه به بیاعتمادی عمومی نسبت به شبکه بانکی نیز دامن زده است.
در شرایطی که انتظار میرفت شبکه بانکی با رویکردی منعطفتر، مدیریت بازپرداخت اقساط را متناسب با وضعیت بحرانی کشور تنظیم کند، شواهد موجود از روندی معکوس حکایت دارد. گزارشها نشان میدهد برخی بانکها نهتنها تسهیلاتی در این زمینه قائل نشدهاند، بلکه با اعمال فشارهای مضاعف بر وامگیرندگان، آنها را به تسویه در بازههای زمانی کوتاهمدت ملزم کردهاند. در مواردی نیز هشدار نسبت به برداشت از حساب ضامن و ثبت سابقه منفی در نظام اعتبارسنجی، به این فشارها افزوده است. این رویکرد، بهجای آنکه نشانهای از همراهی با شرایط ویژه اقتصادی باشد، به تشدید نااطمینانی و افزایش اضطراب مالی در میان خانوارها منجر شده است. در مجموع، به نظر میرسد شبکه بانکی در این دوره حساس، از نقش حمایتی خود فاصله گرفته و در مواردی حتی به عاملی برای افزایش فشار اقتصادی تبدیل شده است. فقدان نظارت موثر بر اجرای مصوبات، زمینهساز چنین وضعیتی شده؛ وضعیتی که در آن، سیاستهای حمایتی روی کاغذ باقی میمانند و در عمل، بار مشکلات همچنان بر دوش مردم سنگینی میکند.
