۵۸ درصد شاغلان ایران غیررسمی هستند؛
بحران «بیثبات کاری» در بازار کار ایران
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ سهم شاغلان بخش غیررسمی کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۸ درصدگزارش شده که این نسبت در سال‌های اخیر تقریبا ثابت بوده و همیشه بخش غیررسمی شاغلان بزرگ‌تر از بخش رسمی بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۹ از حدود ۳میلیون و ۶۰۰هزار زن شاغل در کشور، حدود ۲میلیون نفر (حدود ۵۷درصد) از آنان در مشاغل غیررسمی فعال بوده‌‌‌اند که این آمار در مناطق روستایی به بیش از ۹۰درصد می‌رسد.
مشاغل غیررسمی نیز به‌‌‌دلیل عدم‌برخورداری از قرارداد رسمی و پوشش بیمه‌‌‌ای، جزو مشاغل آسیب‌‌‌پذیر و در معرض بیثباتی در کشور به حساب می‌‌‌آیند و در سال‌های اخیر، به‌‌‌طور پیوسته بخش بزرگی از نظام اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. هرچند انجام اصلاحات ساختاری شامل مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌‌‌های موردنیاز رشد اقتصادی پایدار، شاه‌‌‌کلیدهای عبور از این بیثباتی هستند، پیشنهاد می‌شود که دامنه شمول قانون کار برای مشاغل نوظهور افزایش یابد.
علاوه بر این ابهامات قانونی ناظر بر امنیت شغلی نیروی کار رفع شود و نظام جامع اطلاعات بازارکار ایران به وجود بیاید. در نهایت می‌توان گفت که به‌روزرسانی قانون تامین‌اجتماعی و پیش‌بینی سازوکارهای حمایت اجتماعی به منظور پوشش حداکثری شاغلان می‌تواند در افزایش پایداری مشاغل کمک‌‌‌کننده باشد. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارش «زیست شکننده نیروی کار در ایران» ابعاد مختلف این مسأله را مورد بررسی قرار داده است.
مفهوم «بیثبات کاری»
براساس تعاریف این گزارش می‌توان گفت که «بیثباتکاری» پدیده‌‌‌ای است که به لحاظ مفهومی با سه‌عنصر اصلی از حقوق کار یعنی حق برخورداری از دستمزد شایسته و مکفی، حق تشکل‌‌‌یابی و حق امنیت شغلی پیوند دارد. این سه‌عنصر در مجموع ضامن پایداری شغلی و تحقق اشتغال استاندارد در یک نظام عادلانه روابط کار هستند. همچنین می‌توان گفت که بی‌‌‌ثبات‌‌‌شدگی کار به معنای «نااطمینانی»، «تزلزل» و «شکنندگی» اشتغال است. در این تعبیر، کار بیثبات یا بیثباتکاری به انواع کارهایی اطلاق می‌شود که مبتنی بر قراردادهای ثابت کار نبوده و شاغلان آن از حقوقی مانند حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط وزارت کار، تعداد ساعات مشخص، دوام، ایمنی، مزایای بازنشستگی، تعطیلات و دیگر حقوق قانونی برخوردار نمی‌شوند. ویژگی اصلی و محوری نظام جدید بازار کار، رواج «بیثباتکاری» است. می‌توان گفت که از نظر مفهومی، «بی‌‌‌ثبات‌‌‌کار» به نیروی کاری گفته می‌شود که وظایف یک شغل تمام‌‌‌وقت را انجام می‌دهد، اما فاقد حقوق و مزایای شغل تمام‌‌‌وقت است.
محرک‌‌‌های ایجاد بیثباتی
این گزارش بیان می‌کند که جابه‌‌‌جایی عظیم نیروی کار در میان بخش‌‌‌های سه‌‌‌گانه نظام بازار کار (کشاورزی، صنعت و خدمات) یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تحولات بازار کار در سطح جهان و ایران بوده است. در کشورهای صنعتی، جابه‌‌‌جایی نیروی کار از کشاورزی به صنعت و سپس به خدمات طی چند سده و در چند مرحله رخ داد. در مرحله اول، با صنعتی‌شدن، بخش بزرگی از نیروی کار کشاورز به کارگران صنعتی تبدیل شدند. در مرحله دوم، گسترش تکنولوژی و جهانی شدن تولید باعث شد سهم نیروی کار صنعتی کاهش یابد و نیروی کار به سمت بخش خدمات حرکت کند. در ایران اما این تغییرات ساختاری بسیار پرشتاب‌‌‌تر و در کمتر از پنج‌دهه اتفاق افتاده است. از سال ۱۳۵۵ تا ۱۴۰۰، اشتغال در بخش کشاورزی بیش از ۸۰درصد کاهش یافته است.
در این دوره، اشتغال در بخش صنعت با شیب کندی افزایش یافته و در مجموع سهم آن نسبت به کشاورزی کمتر شده است. در مقابل، بخش خدمات شاهد رشد چشم‌گیری بوده و میزان اشتغال در این بخش ۹برابر افزایش یافته است. این تحولات در حالی رخ داده که سیاست‌‌‌های کارآمدی برای مدیریت این تغییرات و جذب نیروی کار به بخش‌‌‌های دیگر اقتصاد وجود نداشته است. یکی از نتایج این روند، شکل‌‌‌گیری اشتغال مثلثی یا روابط کاری سه‌‌‌جانبه در اقتصاد ایران است. در این نوع اشتغال، کارخانه‌‌‌ها و بنگاه‌‌‌های اقتصادی، نیروی کار خود را از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین می‌کنند و مسؤولیت‌‌‌های مربوط به دستمزد، بیمه و رفاه کارگران به این شرکت‌ها واگذار شده است. این ساختار جدید اشتغال، یکی از نمودهای بارز تغییرات ساختاری و چالش‌‌‌های بازار کار ایران در دهه‌‌‌های اخیر به شمار می‌رود.
مشروح گزارش را اینجا بخوانید.
