Untitled-2 copy

شاخص هسته قیمت هزینه مصرف شخصی (Core PCE) در ایالات متحده، معیاری را از قیمت‌های پرداخت‌شده توسط مردم در خرید کالاها و خدمات، بدون احتساب قیمت خوراکی و انرژی، ارائه می‌کند. PCE هسته معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو است؛ به این معنا که فدرال رزرو، تاثیر سیاست‌های پولی خود را بیشتر روی این شاخص بررسی می‌کند. در حال حاضر بانک مرکزی آمریکا برای این شاخص، عدد 2 درصد را هدف‌گذاری کرده است. شاخص PCE هسته، مشاهده روند تورم زیربنایی را آسان‌تر می‌کند. علت نادیده گرفتن تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی، این است که قیمت این اقلام معمولا نوسان بیشتری را تجربه می‌کند و ممکن است دید دقیقی از تغییرات قیمتی ارائه ندهد.

این کار در واقع مشاهده روند تورم زیربنایی را آسان‌تر می‌کند.این شاخص در ماه ژوئیه 2.5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که انتظارات اقتصاددانان را برآورده کرد. درآمد شخصی نیز در این ماه 75.1 میلیارد دلار، معادل 0.3 درصد، نسبت به ماه گذشته افزایش یافت. همچنین هزینه‌های شخصی 103.3 میلیارد دلار، معادل 0.5درصد و هزینه‌های مصرف‌کننده 103.8 میلیارد دلار (0.5درصد) افزایش یافته است. به علاوه پس‌انداز شخصی عدد 598.8میلیارد دلار را برای ماه ژوئیه به ثبت رساند. آمار و ارقام یاد شده، همگی نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا هستند. درواقع رشد درآمد و مصرف افراد، بازتاب‌کننده این امر است که چرخ اقتصاد خانوارها در حال گردش است و گمانه‌زنی افراد را از وقوع رکود کاهش می‌دهد. تا زمانی که اشتغال پابرجاست و آمریکایی‌ها به هزینه‌های خود ادامه می‌دهند، از رکود خبری نخواهد بود.

تانی فوکوی، کارشناس اقتصادی با اشاره به مطلوب بودن داده‌های اقتصادی گفت: «از برخی جهات، این بهترین افزایش ممکن برای PCE بود. این گزارش، نگرانی فدرال رزرو را در خصوص تورم برطرف کرد.» جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در سخنرانی هفته پیش نشان داد که بیشتر نگران تضعیف بازار کار است تا تورم. در حالی که فدرال رزرو قصد دارد که هم قیمت‌ها را تثبیت کند و هم نرخ بیکاری را پایین نگه دارد، اظهارات پاول باعث اختلاف نظر در بین سرمایه‌گذاران شد. بیشتر سرمایه‌گذاران کاهش 0.25 واحد درصدی نرخ بهره را برای ماه سپتامبر پیش‌بینی کردند. این رقم نشان می‌دهد که فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در ضرب‌الاجل قرار ندارد. باقی سرمایه‌گذاران بر این باورند که نرخ بهره در ماه سپتامبر با یک کاهش 0.5 واحد درصدی مواجه خواهد شد. این کاهش نیز بازتاب‌کننده فوریت اتحاذ سیاست‌های انقباضی است. اکنون سوال اصلی اقتصاددانان این است که مصرف‌کنندگان تا چه زمانی می‌توانند به حمایت از اقتصاد ادامه دهند؟