آیا صف‌شکنی در وام ازدواج رخ خواهد داد؟
تکلیف جدید «تسهیلات تکلیفی»
وام ازدواج از جمله تسهیلات تکلیفی است که توسط نهادهایی مانند دولت و مجلس به شبکه بانکی تحمیل می‌شود. هرچند که اعطای وام ازدواج در قالب تخصیص اعتبار برای خرید لوازم خانگی می‌تواند از بار این تسهیلات بر شبکه بانکی و در نهایت فشار تورمی آن بکاهد؛ اما آزادی عمل زوج‌های جوان را در زمینه چگونگی مصرف وام ازدواج محدود می‌کند. بنابراین در صورت اجرایی شدن چنین طرح‌هایی، احتمال عدم استقبال از سوی زوج‌های جوان بالا خواهد بود.
طرح اختیاری وزیر اقتصاد
در روزهای گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در دیدار با اعضای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از این بانکها خواست تا با هماهنگی بانک مرکزی طرحی را ارائه دهند که بخشی از وام ازدواج به‌صورت غیرنقدی در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی به زوج‌های جوان پرداخت شود. او در این زمینه تاکید کرد تا زمان نتیجه‌بخشی چنین طرحی، بانکها اولویت را به وام ازدواج بدهند. البته پس از این، همتی در یک یادداشت تلگرامی که توضیحات تکمیلی سخنان خود در این زمینه بود، با اشاره به وجود صف ۳۰۰هزار نفری برای دریافت وام ازدواج نوشت: « در دیدار مدیران بانکها بر ضرورت اولویت دادن پرداخت وام ازدواج جوانان تاکید کردم. البته با توجه به صف ۳۰۰هزار نفری وام ازدواج و محدودیت منابع بانک‌های کشور پیشنهاد دادم درباره طرح امکان تامین لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان هم، در کنار پرداخت وام نقدی، بررسی لازم شود که کمک خوبی هم به رونق تولید می‌کند.»
کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل ایجاد تاخیر در پرداخت وام ازدواج و ایجاد چنین صفی، افزایش مبلغ وام ازدواج بدون وجود منابع متناسب با این مبلغ بوده است. همتی نیز در یادداشت خود به این موضوع اشاره کرد و نوشت: « وام ازدواج امسال بدون توجه به میزان افزایش منابع قرض الحسنه بانکها با دوبرابر شدن به ۳۰۰میلیون افزایش یافته است و لذا بانکها به‌دلیل سایر تعهدات به کندی و با تاخیر نسبت به پرداخت وام ازدواج پرداخت می‌کنند و مورد اعتراض نمایندگان محترم مجلس هم بود.» البته همتی در پایان یادداشت خود تاکید کرد که تغییر در قوانین و شرایط فعلی دریافت وام ازدواج ایجاد نشده و بانکها موظف به تسریع در اجرای تکلیف قانونی پرداخت وام ازدواج هستند.
کاهش بار تسهیلات تکلیفی
تسهیلات تکلیفی نوعی از تسهیلات است که توسط نهادهایی مانند دولت و مجلس به بانکها تحمیل می‌شود. معمولا هدف از اعطای این تسهیلات، حمایت از بخش‌های خاص اقتصادی یا اجتماعی مانند صنعت، کشاورزی یا اقشار خاص جامعه است. زمانی که نوع این تسهیلات و کمیت آن مشخص می‌شود بانکها موظف هستند که این تسهیلات را بپردازند؛ حتی اگر پرداخت این تسهیلات با توجه به منابع و طرح‌های بانک توجیه‌پذیر نباشد. در سال‌های گذشته اقتصاد ایران با تورم‌های بالا و مزمن دست و پنجه نرم کرده است. نگاهی به ریشه‌های تورم نشان می‌دهد اعطای تسهیلات تکلیفی بدون توجه به منابع بانکها یکی از عوامل تشدید تورم در کشور است. اعطای تسهیلات تکلیفی به معنای آن است که بانکها موظف هستند هر سال بخشی از منابع خود در قالب وام‌های کم‌بهره اعطا کنند.
این تکلیف بدون توجه به منابع بانکها است. در مواردی که بانکها برای اجرای این تکلیف با محدودیت منابع مواجه می‌شوند، دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زنند. این استقراض منجر به رشد پایه پولی شده و رشد پایه پولی تورم را شعله‌ور می‌کند. از آنجا که بانک مرکزی سعی دارد مانع رشد تورم از این دریچه شود، با کنترل ترازنامه بانکها، حق انتخاب بانکها را برای اعطای تسهیلات مورد نظرشان محدود می‌شود. به عبارت دیگر بانکها به‌دلیل تعهدی که در زمینه ارائه تسهیلات تکلیفی دارند، ممکن است منابع کمتری برای ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای مولد و سودآور داشته باشند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی شده و بر روند رشد اقتصادی تاثیرات م نفی بگذارد. بنابراین کاهش بار تسهیلات تکلیفی از دوش بانکها می‌تواند تاثیرات مثبتی در اقتصاد کلان و شبکه بانکی داشته باشد.
محدودیت انتخاب مصرف‌کنندگان
بر اساس قانون بودجه سال۱۴۰۳، بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرد که مبلغ وام ازدواج در این سال معادل ۳۰۰میلیون تومان و مبلغ این تسهیلات قرض‌الحسنه برای پسران زیر ۲۵سال و دختران زیر ۲۳سال به مبلغ ۳۵۰میلیون تومان است. البته با وجود افزایش مبلغ وام ازدواج در سال۱۴۰۳، بودجه آن افزایش نیافت و همانند سال گذشته ۲۰۰هزار میلیارد تومان است. همین عدم تناسب در منابع و میزان تسهیلات اعطایی موجب شد تا بسیاری از وام‌‌ها اعتبار لازم برای اعطای وام ازدواج را نداشته باشند و یک صف طولانی برای دریافت واج ازدواج شکل بگیرد. در چنین شرایطی یکی از راه‌های کاهش این صف ارائه تسهیلات ازدواج در قالب اعتبارات خرید لوازم خانگی است. با این حال به دلایل مختلفی، دریافت‌کنندگان وام ازدواج تمایل چندانی به جایگزین شدن این تسهیلات با وام نقدی ازدواج ندارند.
یکی از مهم‌ترین دلایل، محدودیت انتخاب زوج‌ها در زمینه چگونگی خرج کردن وام ازدواج است. برای مثال بسیاری از زوج‌ها از وام ازدواج خود صرفا برای خرید لوام خانگی استفاده نمی‌کنند. این وام می‌تواند کمک‌هزینه‌ای برای برگزاری مراسم ازدواج یا کمک‌هزینه‌ای برای تهیه مسکن باشد. از سوی دیگر زمانی که دولت با هدف ایجاد رونق در تولید سیاستگذاری می‌کند، انتخاب افراد را در زمینه استفاده از اعتبارات به محصولات تولیدات داخل کشور محدود می‌کند. این در حالی است که بسیاری از زوج‌ها برنامه‌ای برای خرید محصولات داخلی ندارند و از این منابع در بخش تهیه مسکن استفاده می‌کنند؛بنابراین ترجیح می‌دهند که از وام نقدی ازدواج استفاده کنند.
هرچند که وزیر اقتصاد پیشنهاد خود را در قالب طرحی اختیاری ارائه کرده است، کارشناسان معتقدند که طرح‌های این‌چنینی استقبال زیادی را از سوی مصرف کنندگان به دنبال نخواهد داشت. درصورتی‌که دولت بخواهد همانند طرح‌های حمایتی که در سال‌های گذشته اجرا کرده، طرح‌های تشویقی برای استفاده از اعتبارات این‌چنینی در نظر بگیرد، تعهدات مالی دولت و بانکها افزایش می‌یابد و تاثیرات مورد نظر سیاستگذاران در زمینه کاهش تعهدات مالی محقق نخواهد شد.
