الزامات طراحی برنامه اصلاح بانکی
اصلاحات در دو حوزه دیگر یعنی مقررات‌گذاری و نظارت نیز در نهایت قرار است جایگاه بانک به‌عنوان واسطه مالی بین سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات را ارتقا دهد و به سطح واقعی و بهینه خود برساند. این اصلاحات، طیف وسیعی از تغییرات و اصلاحات از جمله در رابطه با قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی تا قانون تجارت و قانون ورشکستگی و جایگاه بانک مرکزی در اکوسیستم پولی و مالی کشور را شامل می‌شود. هر چند، اصلاحات در ۴حوزه مورد اشاره، تقدم و تاخر خاصی بر یکدیگر نداشته و می‌تواند به‌صورت همزمان آغاز شود؛ ولی با عنایت به شرایط نامساعد کنون سیستم بانکی و جریان وجوه نقد منفی بیش از ۳۰۰همتی در سال، اصلاحات مالی، باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد. از آنجا که یکی از گلوگاه‌های اصلی ایجاد مشکل در صنعت بانکداری در کشور به تلفیق و تمرکز ۴وظیفه نظارت، مقررات‌گذاری، سیاستگذاری پولی و انجام ماموریت‌های بودجه‌ای و توسعه‌ای، در بانک مرکزی ست، اصلاحات در این حوزه، یکی از مهم‌ترین و شاید، مهم‌ترین مولفه در طراحی هر نوع برنامه اصلاح بانکی در کشور به‌شمار می‌آید.
بررسی تجربیات موفق و ناموفق اصلاحات بانکی در جهان در کنار بیش از ۴دهه تجربه بانکداری اسلامی در ایران، نشان از لزوم تفکیک برخی از این وظایف چهارگانه به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت هر نوع برنامه اصلاح بانکی در کشور دارد. سرریز نقایص ساختاری بودجه‌های سالانه و طرح‌های توسعه‌ای، بر بانکداری تجاری، در کنار عدم تفکیک فعالیت بانکداری تجاری از بانکدار تخصصی، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و بانکداری سایه و قرار گرفتن هر ۵حوزه مورد اشاره، زیر چتر قواعد مشترک (گذشته از ضعف همین قوانین و مقررات) یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ایجاد مشکل و ناترازی در صنعت بانکداری و صنعت مالی در کشور به‌شمار می‌آید؛ به شکلی که کسری‌های سالانه بودجه، خاصه خرجی‌های ناشی از مصارف فرابودجه‌ای، تغییر و نوسان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، سیاست‌های رفاهی و یارانه‌های مالی دولت در قالب تسهیلات ترجیحی، در کنار فشارهای گاه و بی‌گاه سیاستگذار در حوزه طرح‌های توسعه‌ای، به‌صورت همزمان و تجمیعی بر سر بانک مرکزی و به تبع آن سیستم بانکی کشور، آوار شده و ثمره تمام این رخدادها به ناترازی عمیق و گسترده در سیستم بانکی، امحای ناقص نقدینگی و در نهایت، بی‌اعتباری مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاری پولی در کشور تبدیل شده است.
تلفیق وظایف مزبور در بانک مرکزی علاوه بر ناکارآیی سیاستگذار پولی در انجام وظایف مزبور، موجب خلع ید از این نهاد در انجام مهم‌ترین وظیفه خود یعنی سیاستگذاری پولی و ثبات‌بخشی به محیط اقتصاد کلان از کانال ثبات قیمت‌ها شده است.
از این رو، تفکیک وظیفه نظارت بر سیستم بانکی از بانک مرکزی و استقرار آن در نهاد یا سازمانی دیگر (بمانند بسیاری از تجربیات موجود و موفق در دنیا) و استفاده از طرح‌های نوآورانه‌ای همچون RegTechها، قطع ارتباط ارزهای نفتی با بانک مرکزی و انتقال وظیفه تسویه این بخش از درآمدهای دولت به نهاد دیگری چون صندوق توسعه ملی، تفکیک فعالیت بانکداری تجاری از بانکداری توسعه‌ای، بانکداری سرمایه‌گذاری و بانکداری سایه و تنظیم مقررات مختص هر یک، استفاده از الگوی بانک‌های محلی، استفاده از مدل نمایندگی به جای شعبه، تاسیس بانک توسعه و سرمایه‌گذاری و ادغام بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای در این بانک و اتصال این بانک به صندوق توسعه ملی، از جمله مهم‌ترین اقدامات اصلاحی است که در این حوزه چهارم لازم است که هر چه سریع‌تر شروع و دنبال شود. نباید فراموش کرد که در نهایت، اصلاح ساختار بودجه، یکی از شروط لازم برای موفقیت هر نوع برنامه اصلاح نظام بانکی در کشور به‌شمار می‌آید.
