«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی بررسی می‌کند
عایدی اندونزی از اصلاحات
این کشور در این زمان توافقی با IMF امضا کرد و در سال‌های آغازین قرن21 اصلاحات اقتصادی را عملی کرد. اصلاحاتی همچون کاهش بدهی‌های دولتی، کاهش کسری بودجه، افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها و نظارت بیشتر بر نظام بانکی که باعث کاهش نرخ تورم اندونزی تا حدود 2درصد شد.
اصلاحات در دو قرن
اقتصاد اندونزی در سال‌های اولیه استقلال به‌شدت بی‌ثبات بود. در این دوران دولت در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی بی‌تجربه بود و این وضعیت تا زمان کودتای ژنرال سوهارتو در اواسط دهه1960 ادامه یافت. پیش از به قدرت رسیدن سوهارتو اندونزی اقتصادی با تورم سالانه 1000درصد، درآمدهای صادراتی پایین، زیرساخت‌های فروپاشیده، کارخانه‌هایی که با حداقل ظرفیت کار می‌کردند و سرمایه‌گذاری ناچیز بود. پس از سقوط پرزیدنت سوکارنو، دولت ژنرال سوهارتو که حکومت جدید را «نظم جدید» می‌نامید به سرعت تورم را کاهش داد، نرخ ارز را تثبیت کرد، بدهی‌های خارجی را تجدید ارزیابی کرد و کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کرد. اندونزی از درآمدهای نفتی نیز برخوردار بود و افزایش قیمت نفت در دهه1970 باعث سرازیر شدن درآمدهای صادرات نفتی به این کشور شد که به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار آن کمک کرد، رشد اقتصادی اندونزی به‌طور متوسط از سال 1968 تا سال 1981 بیش از 7درصد بوده است.
رشد اقتصادی اندونزی به با مقررات‌گذاری فراوان، مداخلات دولت و کاهش قیمت نفت، مابین سال‌های 1981 و 1988 به صورت نسبی کاهش یافت و به‌طور متوسط به 4.5درصد در سال رسید. دولت اندونزی در واکنش به این کاهش رشد طیفی از اصلاحات اقتصادی را در اواخر دهه1980 انجام داد؛ از جمله این اصلاحات می‌توان به کاهش مدیریت‌شده ارزش روپیه برای بهبود رقابت‌پذیری صادرات و مقررات‌زدایی از بخش مالی اشاره کرد. پس از این اصلاحات بود که سرمایه‌گذاری خارجی به اندونزی به‌ویژه در بخش تولید صادرات‌محور که به سرعت در حال توسعه بود، سرازیر شد. از سال1989 تا 1997، اقتصاد اندونزی به‌طور متوسط بیش از 7درصد رشد کرد. با این حال این رشد همراه با فساد فراوان، بدهی بالای عمومی از طریق سوءمدیریت بخش مالی و مصرف سریع منابع طبیعی اتفاق افتاد.
فساد به ویژه در دهه1990 شتاب گرفت و به بالاترین سطوح سلسله مراتب سیاسی رسید، سوهارتو به‌عنوان بالاترین مقام سیاسی خود به فاسدترین حاکم یک کشور از نظر گزارش انجمن شفافیت بین‌الملل تبدیل شد. سیستم حقوقی اندونزی ضعیف بود و هیچ‌راه موثری برای اجرای قراردادها، وصول بدهی‌ها یا شکایت برای ورشکستگی در این ساختار وجود نداشت. رویه‌های بانکی بسیار پیچیده بودند، وام‌دهی مبتنی بر وثیقه نقض گسترده مقررات احتیاطی، از جمله محدودیت‌های وام‌های مرتبط تبدیل به یک هنجار شده بود. موانع غیرتعرفه‌ای، رانت‌خواری توسط شرکت‌های دولتی، یارانه‌های داخلی، موانع تجارت داخلی و محدودیت‌های صادراتی همگی باعث ایجاد مشکلاتی در این شرایط اقتصادی شدند. همه اینها بشکه باروتی را در اندونزی ساخته بود که با جرقه بحران مالی در سال1998 اندونزی را به سوی اصلاحات سیاسی و پایان حکومت سوهارتو و همین‌طور اصلاحات اقتصادی هدایت کرد.
با امضای موافقت‌نامه صندوق بین‌المللی پول توسط اندونزی در سال1999 از سال2000 بانک مرکزی اندونزی شروع به اجرای اصلاحات کرد. از سال2000 این بانک شروع به هدف‌گذاری تورمی کرد و در همان سال نرخ تورم روند کاهشی پیدا کرد و به حدود 9درصد رسید؛ نرخ تورمی که حتی از تورم دوره رونق در دهه 60 و 70 میلادی در اندونزی نیز کمتر بود. تورم در طول دهه2000 به‌طور کلی روند کاهشی خود را ادامه داد. کاهش نرخ تورم در اندونزی همزمان با بازگشت نرخ رشد و بهبود آسیب‌های بحران مالی بود. پس از رشد منفی 13.1درصدی در سال1998 رشد اقتصادی اندونزی در سال1999 به 0.8درصد رسید و در سال2000 این نرخ تا 4.9درصد نیز افزایش یافت.
اندونزی از سال2000 تا 2022 به‌طور میانگین رشد اقتصادی 4.7درصدی را تجربه کرده است. اندونزی تا سال2005 حجم اقتصاد خود را به قبل از بحران سال 1998 رساند و پس از آن نیز رشد خود را ادامه داد. حتی در سال‌های 2007، 2008 و 2009 که اقتصاد جهانی درگیر رکود و بحران مالی بود اندونزی رشدهای به ترتیب 6.3 درصد، 6 درصد و 4.6 درصد را تجربه کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از هند و چین، اندونزی سومین اقتصاد با رشد سریع در G20 بود.
