اقتصاد ۹۹ در دو مسیر
رسول فروغ‌فرد
همه آحاد اقتصادی برای تصمیم‌های فعلی و آتی خود به پیش‌بینی متغیرهای کلیدی اقتصاد نیاز دارند. تورم و رشد اقتصادی به‌عنوان نماینده وجوه اسمی و حقیقی اقتصاد، مهم‌ترین متغیرهای ملاک هستند. خانوارها، کارگران و مصرف‌کنندگان برای تصمیم‌های خود مانند میزان مصرف، پس‌انداز و عرضه کار به متغیرهای تورم و رشد اقتصادی نیاز دارند، در سمت عرضه نیز، بنگاه‌ها و تجار به منظور تعیین میزان تولید و سرمایه‌گذاری به تصویری روشن از متغیرهای کلیدی اقتصاد نیاز دارند. هر چه آحاد اقتصادی تصویر روشن‌تری از آینده داشته باشند، قعالیت‌های اقتصادی خود را با خطا و انحراف کمتری اخذ می‌کنند. در سوی مقابل، هر چه تصویر آینده اقتصاد برای آحاد اقتصادی مات‌تر و مبهم‌تر باشد، نه‌تنها فعالیت‌های اقتصادی جاری با تعلیق و تاخیر مواجه می‌شود، بلکه این نااطمینانی جریان آتی تصمیمات افراد اقتصادی را با خطا مواجه می‌کند. نااطمینانی‌های موجود در شرایط فعلی اقتصاد ایران سوال‌هایی را در اذهان عمومی ایجاد کرده که پاسخ آنها را تنها می‌توان در ایدئولوژی ذهنی سیاست‌گذار یافت.
ایدئولوژی که کسی از چند و چون آن، یا حتی حضور یا عدم حضور آن در ذهن سیاست‌گذار اطلاع ندارد. هیچ فعال اقتصادی از ایدئولوژی آینده سیاست‌گذار درخصوص متغیرهایی مانند کاهش ریسک کشوری، آینده روابط دیپلماتیک، موضع آینده کشور درخصوص پیوستن به سیستم بانکی جهانی و سوالات بی‌شمار دیگری که برای پاسخ آنها باید به‌دنبال ایدئولوژی گشت که معلوم نیست وجود دارد یا نه، اطلاع ندارد. اگر چه در این فضای مات، پیش‌بینی آینده نیاز به ملاحظات گسترده دارد، اما هنوز می‌توان تحت فروض مختلف دامنه حرکت آتی اقتصاد را پیش‌بینی کرد.
اولین فرض این است که نااطمینانی‌های فعلی در سال آینده هم ادامه داشته باشند، به این معنی که تغییرات چشمگیری درخصوص تحریم‌های اقتصادی، روابط بانکی و تجارت در سال آینده ایجاد نشود. تحت این فرض، تولید در بخش‌های صنعتی و کشاورزی انتظار نمی‌رود تغییر قابل‌توجهی نسبت به سال‌جاری کند. بخش نفت به لحاظ میزان صادرات نیز انتظار نمی‌رود تغییر کند اما با توجه به کاهش قیمت نفت، احتمالا درآمدهای کلی نفت در سال آینده از درآمدهای سال‌جاری کمتر خواهد شد. در بخش خدمات نیز در صورتی که اثر ویروس کرونا پایدار بماند و رکود جهانی تشدید شود، با کاهش خلق ارزش مواجه خواهیم بود. بنابراین از چهار بخش مهم اقتصاد دو بخش بدون تغییر خواهد ماند و دو بخش دیگر با رشد منفی مواجه می‌شود. به همین دلیل نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی مثبت برای سال آینده داشت. به‌منظور بررسی تورم تحت فرض یاد شده، باید بین تورم میانگین و نقطه به نقطه تفاوت قائل شد. در صورتی که تورم میانگین ملاک باشد، احتمالا تورم سال آتی از تورم سال‌جاری (حدود ۳۵ درصد) کمتر باشد. اما اگر ملاک تورم نقطه به نقطه باشد، احتمالا شاخص قیمت در سال آینده با رشد بیشتری مواجه خواهد شد. چراکه رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته و التهابات بازار ارز می‌تواند شاخص قیمت‌ها را در ماه‌های آتی به حرکت درآورد.
فرض دوم (که البته کمی دور از ذهن است) این است که همه نااطمینانی‌ها درخصوص ریسک کشوری و جریان دیپلماسی در سال آینده برطرف شوند. در این صورت اگر چه رشد اقتصادی می‌تواند در سال آینده به سمت اعداد مثبت حرکت کند اما این مسیر رشد متداوم نخواهد بود، همان‌طور که بعد از برجام رشد اقتصادی کاملا مقطعی بود و در سال ۹۶ ادامه نیافت. چرا که انباشت سرمایه در سال‌های گذشته به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.
انباشت سرمایه مهم‌ترین محرک تولید در سال‌های آینده است. بنابراین در موقعیت فعلی اقتصاد ایران مانند کشتی است که در مسیری توفانی درحال حرکت است و موتور آن از کار افتاده است بنابراین این کشتی حتی اگر توفان را پشت‌سر بگذارد، بعد از توفان نیاز به تعمیر اساسی و زمان طولانی دارد.
