همزمان با افزایش هزینه‌های جنگ، روسیه نرخ‌های بهره را افزایش داد
سایه جنگ بر اقتصاد روسیه
براساس گزارشی تحلیلی از وال‌استریت ژورنال، اقتصاد روسیه سال گذشته وارد رکود شد؛ اما به لطف درآمدهای نفت و گاز، کمک‌های دولتی و توانایی تغییر مسیر تجارت از اروپا به آسیا، از هجوم تحریم‌های غرب جان سالم به در برد. اقتصاددانان انتظار دارند که روسیه امسال را با رشد مثبت سر کند. اما افزایش دوباره نرخ بهره که بیش از حد انتظار بوده است، نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور درحال حاضر در نقطه عطف قرار دارد؛ چراکه عوامل حمایت‌کننده در سال گذشته کاهش یافته‌اند و فشارهای جدیدی ظاهر شده است.
لیام پیچ، اقتصاددان ارشد در کپیتال اکونومیکس می‌گوید: «ثبات اقتصاد کلان روسیه درحال حاضر نسبت به هر زمان دیگری از شروع جنگ در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار دارد.» عواملی چون کاهش ارزش پول که به دنبال شورش گروه واگنر در ماه گذشته اتفاق افتاد، افزایش دستمزدها و افزایش مخارج دولتی ناشی از بدهی‌ها، فشارهای تورمی را شعله‌ور کرد. ازاین‌رو افزایش نرخ بهره را ضروری ساخت.
براساس این گزارش، درحالی‌که به نظر می‌رسد نرخ تورم 25/ 3درصدی روسیه در ماه ژوئن پایین است، ولی نسبت به 5/ 2درصد در ماه مه افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها به علت پایه مقایسه‌ای بالا پوشانده شده است که ناشی از شوک پس از حمله روسیه به اوکراین بوده است. اعداد هفتگی اخیر بالاتر از حد انتظارات است و اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه‌های پیش‌رو به‌شدت افزایش یابد. روز جمعه، بانک مرکزی روسیه با هدف جلوگیری از افزایش تورم نرخ بهره را یک واحد درصد افزایش داد و آن را از 5/ 7 به 5/ 8درصد رساند. این درحالی است که اقتصاددانان انتظار افزایش نیم واحد درصدی نرخ بهره را داشتند.
بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که «افزایش تقاضای داخلی از ظرفیت توسعه تولید فراتر رفته که محدودیت نیروی کار از جمله علل آن است.» بانک مرکزی روسیه اعلام کرده است که اقتصاد این کشور در سال جاری بین 5/ 1 تا 5/ 2درصد رشد خواهد کرد که نشان‌دهنده افزایش نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل مبنی بر رشد 5/ 0 تا 2درصدی اقتصاد است. با این حال، این افزایش رشد نشان‌دهنده محدودیت‌های روسیه است؛ به‌ویژه به این علت که تلاش می‌کند منابع و نیرو برای جنگ در اوکراین تامین کند که در دومین سال خود قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که نرخ رشد بالقوه روسیه قبل از سال2014 که کریمه را از اوکراین جدا کرد، حدود 5/ 3درصد بوده است. نرخ رشد بالقوه نوعی حد سرعت رشد است که اقتصاد می‌تواند بدون افزایش تورم داشته باشد.
مخارج مربوط به جنگ به خزانه روسیه فشار وارد کرده است؛ به‌طوری‌که بودجه دولتی در نیمه اول سال به‌شدت بدهکار بوده است. ایکا کورهونن، رئیس موسسه اقتصادهای نوظهور فنلاند معتقد است که «جنگ دولت را مجبور کرده است که سیاست‌های محافظه‌کارانه مالی قبلی خود را کنار بگذارد و بیشتر هزینه کند و این مساله به رشد کمک کرده است.» معاون وزیر دارایی روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که «هزینه‌های جنگ منجر به افزایش بار بدهی کشور شده است؛ بدهی روسیه افزایش خواهد یافت و این یک وضعیت ناامیدکننده است.»
براساس گزارش وال‌استریت ژورنال، کاهش قیمت نفت‌خام و تخفیف‌های سنگین روی قیمت نفت روسیه به‌دلیل تحریم‌های غرب، درآمدهای بودجه انرژی در نیمه اول سال را نسبت به گذشته تقریبا به نصف رسانده است. مازاد حساب جاری روسیه که معیار کلی از وجوه ورودی به اقتصاد است، در سه‌ماه دوم سال به 4/ 5 میلیارد دلار کاهش یافته است؛ درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل 7/ 76میلیارد دلار بوده است. بدتر شدن تجارت و عدم اطمینان از عواقب شورش ماه ژوئن، روبل را به یکی از ضعیف‌ترین ارزهای جهان در سال جاری تبدیل کرده است. روبل حدود 18درصد در مقابل دلار کاهش داشته است. براساس گزارش بانک مرکزی، روس‌ها در جریان شورش حدود 100میلیارد روبل معادل 1/ 1میلیارد دلار برداشت داشتند. ارز ضعیف‌تر، هزینه واردات را افزایش می‌دهد و تورم را تحریک می‌کند.
بازار کار نیز یکی دیگر از نقاط فشار بوده است. کسب‌وکارهای روسی که تحت تاثیر چشم‌انداز جمعیتی وخیم قرار داشته‌اند، اکنون بزرگ‌ترین کمبود نیروی کار خود را از دهه 1990 تجربه می‌کنند؛ چراکه میلیون‌ها نفر از کشور فرار کرده‌اند یا برای جنگ بسیج شده‌اند. ترکیبی از تضعیف ارز، بدتر شدن تراز تجاری و بحران نیروی کار به نوبه خود سبب ایجاد تورم می‌شود. اقتصاددانان معتقدند که تغییر در ظرفیت تولیدی اقتصاد به سمت ارتش، عامل بزرگی در پس توانایی روسیه برای جلوگیری از رکود عمیق‌تر و رشد در سال جاری بوده است.
مخارج دولت به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی در سه‌ماه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/ 13درصد افزایش یافته است که بالاترین نرخ رشد داده‌ها از 1996 محسوب می‌شود. درحالی‌که آمار رسمی تولید نظامی را نشان نمی‌دهد، تولید کالاهای فلزی نهایی، که به گفته تحلیلگران شامل سلاح و مهمات می‌شود، در پنج ماه ابتدای سال در مقایسه با گذشته 26درصد افزایش یافته است.
سایر خطوطی که گفته می‌شود شامل تولیدات نظامی می‌شود نیز رونق داشته‌اند. تولید کامپیوترها، وسایل الکتریکی و نوری تا 22درصد افزایش یافته است و تولید لباس‌های ویژه نیز جهش 84درصدی را تجربه کرده است. تحلیلگران معتقدند که در بلندمدت، تاثیر فزاینده تحریم‌ها، انزوای بین المللی روسیه و بحران نیروی کار، به‌طور جدی رشد را کاهش خواهد داد. به گفته کورهونن، «گرچه روسیه تاکنون بهتر از حد انتظار تحریم‌ها را پشت سر گذاشته است، اما نمی‌توانیم به تصویر کلی خوش‌بین باشیم.»
