تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی OECD منتشر شد
شاهد دوم بهبود رشد اقتصاد جهان
براساس تحلیل OECD، با توجه به ریسک‌‌‌های کاهنده قابل‌توجه، روند صعودی رشد تولید ناخالص داخلی جهان همچنان ضعیف پیش‌بینی می‌شود. کاهش قیمت‌های انرژی به کاهش تورم و کاهش فشارها بر بودجه خانوار کمک کرده و بازگشایی زودتر از انتظار چین سبب تقویت فعالیت جهانی شده است. با وجود این، تورم هسته همچنان پایدار است و تاثیر افزایش بر نرخ‌های بهره به‌طور فزاینده‌‌‌ای در سراسر اقتصاد جهانی احساس می‌شود. پیش‌بینی می‌شود تورم کل در OECD از ۴/ ۹درصد در ۲۰۲۲ به ۶/ ۶درصد در ۲۰۲۳ و ۳/ ۴درصد در ۲۰۲۴ کاهش یابد. کاهش تورم کل به دلیل اعمال سیاست‌‌‌های پولی انقباضی، کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی و کاهش تنگناهای عرضه اتفاق خواهد افتاد.
براساس این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در ۲۰۲۳ حدود ۶/ ۱درصد پیش‌بینی شده است؛ اما با توجه به شرایط انقباض پولی و مالی در ۲۰۲۴ به ۰/ ۱درصد کاهش خواهد یافت. با این حال، در منطقه یورو، کاهش نرخ تورم به افزایش درآمد واقعی کمک خواهد کرد و رشد تولید ناخالص داخلی از ۹/ ۰درصد در ۲۰۲۳ به ۵/ ۱درصد در ۲۰۲۴ افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود چین به دلیل لغو سیاست کوویدصفر شاهد افزایش قابل‌توجه رشد تولید ناخالص داخلی باشد، به طوری که پیش‌بینی می‌شود GDP آن در ۲۰۲۳ به ۴/ ۵درصد و در ۲۰۲۴ به ۱/ ۵درصد برسد. به گفته ماتیاس کورمان، دبیرکل OECD، این بهبود پیش‌بینی‌شده در حالی که نسبت به پیش‌بینی قبلی این سازمان در ماه مارس تغییری نداشته است، چشم‌انداز کمی خوش‌بینانه‌‌‌تر را حفظ می‌کند.
به اعتقاد او، سیاستگذاران باید تورم را پایین نگه دارند تا با هدفگذاری بهتر اقدامات مالی، بتوانند حمایت‌‌‌های مالی گسترده را کاهش دهند. در حالی که ادامه رسیدگی به چالش‌‌‌های اقتصادی فوری اهمیت دارد، اولویت‌دادن به اصلاحات ساختاری برای افزایش بهره‌‌‌وری، از جمله ترویج رقابت، احیای سرمایه‌گذاری، افزایش مشارکت نیروی کار زنان و کاهش محدودیت‌های عرضه، از اهمیت برخوردار است. براساس این گزارش، روند صعودی رشد تولید ناخالص داخلی جهان همچنان شکننده است و ریسک‌‌‌های کاهنده وجود دارند. عدم‌اطمینان در مورد تحولات جنگ روسیه و اوکراین و تاثیرات آن همچنان نگرانی مهمی است.
از سوی دیگر، برخی از شرایط مساعد که به کاهش تقاضای انرژی در سال‌جاری کمک کرد، مانند زمستان معتدل در اروپا، ممکن است در سال آینده تکرار نشود. تداوم تورم نیز یکی دیگر از ریسک‌‌‌های کاهنده است. تورم هسته به دلیل افزایش شدید قیمت خدمات و سود بیشتر در برخی بخش‌‌‌ها همچنان چسبنده است. تاثیر افزایش نرخ‌های بهره نیز در سراسر اقتصاد جهانی احساس می‌شود. سیاست پولی انقباضی ضروری است؛ اما کشورها، به‌ویژه کشورهای با بدهی بالا را در معرض آسیب‌پذیری مالی قرار می‌دهد.
اقتصاددانان OECD با توجه این شرایط مجموعه‌‌‌ای از توصیه‌‌‌های سیاستی را در این گزارش ارائه کرده‌‌‌اند که تاکید می‌کند نیاز به کاهش تورم، تعدیل سیاست‌‌‌های مالی و ترویج رشد پایدار، چالش‌‌‌های مهمی را برای سیاستگذاران به همراه دارد. براساس این گزارش، سیاست پولی باید همچنان محدودکننده باقی بماند، تا زمانی که نشانه‌‌‌های روشنی مبنی بر کاهش دائمی فشارهای تورمی اساسی وجود داشته باشد. این مساله ممکن است به افزایش بیشتر نرخ بهره در اقتصادهایی که پایداری تورم هسته ثابت شده است نیاز داشته باشد.
حمایت‌‌‌های مالی که نقشی مهم در کمک به اقتصاد جهانی در پی جنگ در اوکراین و بحران همه‌گیری کرونا ایفا کرده است، باید کاهش یابد، هدفمندتر شود و نسبت به نیازهای آینده سنجیده شود. با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی غذا و انرژی و افزایش حداقل دستمزد و مزایای رفاهی در پی تورمی که در ماه‌‌‌های گذشته رخ داده است، حمایت مالی برای کاهش هزینه‌‌‌های زندگی باید برای خانواده‌‌‌های آسیب‌پذیر هدفگذاری شود. سطح بدهی عمومی و کسری بودجه بالاست. بسیاری از کشورها با افزایش فشارهای مخارج آتی ناشی از پیر شدن جمعیت، گذار سبز و پرداخت بهره بالاتر برای بدهی عمومی روبه‌رو هستند. این چالش‌‌‌های مبرم در آینده و کاهش بلندمدت نرخ‌های رشد معمول، ضرورت اصلاحات ساختاری برای تقویت عرضه و اولویت‌دادن به هزینه‌‌‌های عمومی حامی رشد را پررنگ می‌کند.
