در سه ماهه ۲۰۲۳ اقتصاد مالزی با رشد ۶/ ۵ درصدی شگفتی آفرید
در ۳ ماه چهارم سال ۲۰۲۲ هم اقتصاد مالزی کمی فراتر از حد انتظار عمل کرد و رشد آن ۱/ ۰ درصد فراتر از پیشبینی ۷ درصدی رفت. این رشد اقتصادی در وضعیتی رخ داده است که انتظار میرود کاهش تقاضای جهانی بر چشمانداز اقتصادی منطقه آسیای جنوب شرقی که منطقهای صادرات محور است، تاثیر بگذارد. با اینهمه بانک مرکزی مالزی امیدوار است قوی بودن میزان تقاضای داخلی منجر به تداوم رشد اقتصادی این کشور شده و مالزی بتواند نرخ رشد خود در سال جاری را روی ۴تا ۵ درصد نگه دارد. به گزارش این بانک، رشد ۳ ماه اول اقتصاد مالزی به واسطه بهبود بازار کار، تداوم پروژههای زیرساختی عظیم و احیای توریسم پشتیبانی میشود؛ از این رو اقتصاد مالزی از بحران خارج شده و درحال بازیابی توان خویش است. با این همه، بانک مرکزی مالزی اشارهای به تهدیدهای پابرجای تورم نداشت و توضیحی درباره احتمال کاهش نرخ بهره در این کشور نداد. بانک مرکزی مالزی هفته گذشته با افزایش غیرمنتظره ۲۵ واحدی نرخ بهره، این اقدام را همراستایی با تحولات اقتصاد جهانی اعلام کرد. بعضی از اقتصاددانان افزایش نرخ بهره را به عنوان نشانهای برای پایان چرخه انقباض اقتصادی از سوی بانک مرکزی دانستند. بانک مرکزی مالزی اعلام کرده انتظار دارد نرخ تورم اصلی و مرکزی در این کشور در طول سال جاری تعدیل شود، اما همچنان بالاتر از حد مورد نظر باقی بماند. انتظار میرود تورم کل در این کشور در سال جاری بین ۸/ ۲ تا ۸/ ۳ درصد باقی بماند. نرخ تورم مالزی در سال گذشته ۳/ ۳ درصد بود.