گزارش «دنیای‌اقتصاد» از نیمه پنهان تحول جدید در نظام پرداخت
کارمزدهای جدید دور می‌خورد؟
سیاستگذاران معتقدند این سیاست با توجه به شرایط کنونی، باعث می‌شود که درآمد بانک‌ها از محل کارمزد تراکنش‌‌‌ها افزایش داشته و این افزایش موجب تمایل بیشتر آنها نسبت به به‌روزرسانی دستگاه‌‌‌ها و خدمات خواهد شد. از سوی دیگر اتفاقاتی که از هفته پیش تاکنون درحال رخ دادن است نشان می‌دهد که از آنجا که تمام این کارمزد توسط فروشندگان یا به عبارت دیگر دارندگان دستگاه‌‌‌های کارت‌خوان صورت می‌گیرد، احتمال دور زدن این قانون یا مجبور کردن خریدار به پرداخت به شیوه‌‌‌های دیگر افزایش خواهد یافت. دریافت کارمزد از تراکنش دستگاه‌‌‌های کارت‌خوان به‌طور کلی در بیشتر کشورها مرسوم بوده و باید گفت ایران در این بخش نسبت به دیگر کشورها جا مانده بود. اما با قوانین جدید نظام پرداخت این عقب‌ماندگی تا حدودی برطرف خواهد شد. اما نکته‌‌‌ای که نباید ناگفته بماند این است که شیوه دریافت کارمزدها در دیگر کشورها تفاوت اساسی با قانون تازه در کشور دارد.
بر اساس شیوه‌‌‌نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت‌شده و تقبل هزینه‌‌‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌‌‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده، دارندگان دستگاه‌‌‌های کارت‌خوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ریال تا حداکثر سقف تعیین‌شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند؛ به عبارت دیگر کف این کارمزد تا تراکنش‌‌‌های ۶ میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌‌‌های بالاتر به صورت پلکانی تا سقف تعیین‌شده خواهد بود.
با توجه به اصلاحات انجام‌‌‌شده همچنان شبکه بانکی و بانک پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌‌‌های خرید کارتی برعهده دارد. همچنین تاکید می‌شود بر اساس دستورالعمل جدید، کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است. مطابق با جدول زمانی اجرای این بخشنامه، اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌‌‌ای اجرا می‌شود و تراکنش‌‌‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند. همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.
کارمزد تراکنش‌‌‌ها در جهان
در اکثر کشورها، به‌خصوص حوزه یورو، کارمزدها در نظام پرداخت به اشکال مختلفی دریافت می‌‌‌شوند. به‌طور کلی سه شکل اساسی در تعیین کارمزدها نقش دارد. شکل اول، کارمزد دریافتکننده است. در این شکل، از دریافتکننده وجه خریدار کارمزدی بابت این وجه دریافت می‌شود. کارمزد دوم کارمزد الگوی کارت است. شرکت‌های ارائه‌دهنده کارت‌‌‌های بانکی، الگوها یا طرح‌‌‌های مختلفی دارند که با توجه به خدماتی که به دارندگان کارت ارائه می‌شود، کارمزد آنها نیز متفاوت است. در نتیجه برای مثال کارمزد ویزاکارت با مسترکارت متفاوت خواهد بود.
شکل سوم که موثرترین نرخ کارمزد است، کارمزد تبادل (Interchange) است. کارمزد تبادل از حساب بانک فروشنده کالا کسر شده و بانک صادرکننده کارت پرداخت می‌شود. همان‌طور که گفته شد این کارمزد اصلی‌‌‌ترین کارمزد شبکه بانکی در اروپا و آمریکا را تشکیل داده که در اروپا برای کارت‌‌‌های نقدی ۲/ ۰درصد مبلغ تراکنش و برای کارت‌‌‌های اعتباری ۳/ ۰درصد مبلغ تراکنش است. در آمریکا نیز میزان این کارمزد می‌تواند تا ۲درصد مبلغ تراکنش را در بر بگیرد اما همان‌طور که گفته شد عوامل زیادی، به جز سه عامل اصلی نامبرده شده، در مشخص کردن میزان تراکنش موثر است.
این کارمزدها از طرفی موجب می‌‌‌شوند که بانک‌ها همواره شبکه پرداخت را چه از نظر سخت‌‌‌افزاری و چه از نظر نرم‌‌‌افزاری به‌‌‌روز نگه دارند و از طرف دیگر هم هزینه‌‌‌های بانک برای مدیریت ریسک پرداخت‌‌‌ها و همچنین احراز هویت و جلوگیری از کلاهبرداری در نظام بانکی تامین شود. به‌طور کلی کارمزدهای این‌چنینی در نظام پرداخت موجب پیشرفت آن شده و روز‌به‌روز کار را برای مشتریان بانک‌ها راحت‌تر می‌کنند.
ضرورت به‌روزرسانی کارمزدها در ایران
باوجود اینکه بانک‌ها نقش موثری در اقتصاد ایران داشته و کارهای بسیاری توسط آنها یا شرکت‌های زیرمجموعه در حوزه پرداخت انجام می‌شود؛ اما کارمزدها همواره به‌‌‌دلیل اینکه توسط دولت تعیین می‌‌‌شوند، نمی‌توانند پاسخگوی هزینه‌‌‌هایی باشند که بانک‌ها برای سیستم‌های پرداخت خود متحمل می‌‌‌شوند. با آنکه سابقه حضور بانک‌ها در ایران بسیار زیاد است، اما همواره نظام بانکی کشور نسبت به نظام بانکی در سطح جهان بسیار عقب مانده است. با حرکت روزافزون به سمت دنیای دیجیتال توسط بانک‌ها در ایران، نیاز به عادلانه شدن کارمزدها بیش از پیش مشخص شد. در نهایت در سال جدید بانک مرکزی تصمیم گرفت علاوه بر افزایش کارمزد برخی خدمات، خدمات تازه‌‌‌ای را مشمول کارمزد کند.
پیش‌تر بانک‌ها ناچار بودند هزینه تعمیر و نگهداری دستگاه‌‌‌های کارت‌خوان را از محل‌‌‌های مختلفی تامین کنند. این موضوع موجب می‌‌‌شد که بخش زیادی از درآمدهای حاصل از کارمزدهای بخش‌‌‌های دیگر صرفا برای فعال نگه داشتن کارت‌خوان‌‌‌ها صرف شود. چنین موضوعی هم اجازه نمی‌‌‌داد تا بانک سیستم پرداخت را به‌روزرسانی کرده و از تکنولوژی‌‌‌های تازه در آن استفاده کنند و هم به آنها این اجازه را نمی‌‌‌داد تا در بخش‌‌‌های دیگر مانند خدمات اینترنتی و موبایلی خود نوآوری داشته باشند. اما اکنون با قوانین جدید، کارت‌خوان‌‌‌ها که بخش اعظمی از ناوگان خدمات پرداخت را در کشور تشکیل می‌دهند، برای بانک درآمد داشته و بانک می‌تواند درآمد این بخش را صرف به‌روزرسانی آنها کند. به‌‌‌‌رغم مزایایی که این قوانین تازه برای بانک‌ها دارند، به نظر می‌رسد که با توجه به اینکه تمام کارمزد آن قرار است از حساب فروشندگان کالاها کسر شود، این موضوع قرار است برای کاربران این دستگاه‌‌‌ها، چه مشتریان و چه فروشندگان کالا، دردسرهایی را ایجاد کند.
میانبر «کش‌‌‌لس‌‌‌ها»
با توجه به اینکه کارمزد مذکور باید توسط دارندگان دستگاه‌‌‌های کارت‌خوان پرداخت شود، بازار داغی برای دور زدن این قانون درحال شکل‌‌‌گیری است. گزارش‌‌‌های مردمی که به «دنیای‌اقتصاد» رسیده نشان از آن دارد که برخی از فروشندگان، خریداران را مجبور می‌کنند که از شیوه‌‌‌های دیگری برای پرداخت مانند کارت به کارت یا انتقال از طریق ساتنا و پایا استفاده کنند. علاوه بر این موضوع، بازار داغی هم برای دستگاه‌‌‌های کش‌‌‌لس درحال شکل‌‌‌گیری است. دستگاه‌‌‌های کش‌‌‌لس جیبی را می‌توان به‌طور ساده یک دستگاه ATM جیبی معرفی کرد. این دستگاه‌‌‌ها از سیستم‌‌‌عامل اندروید استفاده می‌کنند که قابلیت نصب نرم‌‌‌افزارهای گوناگونی بر آنها وجود دارد. علاوه بر این موضوع، این دستگاه‌‌‌ها به راحتی به افراد اجازه می‌دهند تا فرآیند کارت به کارت را انجام دهند.
این موضوع علاوه بر اینکه می‌تواند برای مبالغ تا ۱۰ میلیون تومان به فروشندگان اجازه دهد که مشتری را مجبور به کارت به کارت کنند، موجب دورزدن مالیات‌‌‌ها نیز خواهد شد. گزارش‌‌‌های رسیده حاکی از آن است که قیمت این دستگاه‌‌‌ها طی هفته گذشته به شکل انفجاری افزایش داشته است. آنچه مشخص است اینکه حوزه کارمزدها حوزه تازه‌‌‌ای برای سیاستگذاران است و به مدت‌‌‌ها زمان نیاز دارد تا تکامل یابد. اما با توجه به این تغییرات انتظار می‌رود که نظام پرداخت از سوی بانک‌ها رشد داشته و جامعه شاهد ارتقای مناسبی در سیستم پرداخت‌‌‌های کشور و همچنین نوآوری در این حوزه باشد.
