رئیس‌‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تسهیلات بانکی متناسب با پیشرفت طرح جهش مسکن پرداخت می‌‌شود، گفت: هرچقدر این طرح در وزارت راه و شهرسازی پیشرفت بیشتری داشته باشد، تسهیلات بانکی هم به همان تناسب پرداخت می‌‌شود. صالح‌‌آبادی تصریح کرد: نهضت ملی مسکن به مرحله پرداخت وام نرسیده است. بخشی از شرایط دریافت وام منوط به این است که فرد متقاضی باید آورده‌‌ای داشته باشد. وی تاکید کرد: دلیل اینکه بخشی از افراد نتوانسته‌‌اند وام خود را دریافت کنند، این بوده که آنان هنوز آورده‌‌ای به همراه نداشته‌‌اند. رئیس‌‌کل بانک مرکزی عنوان کرد: نکته مهم دیگر اینکه متناسب با پیشرفت طرح مسکن وام پرداخت می‌‌شود؛ یعنی هرچقدر طرح پیشرفت بیشتری داشته باشد، وام هم به همان تناسب پرداخت می‌‌شود. ازآنجاکه طرح‌ها به‌‌تازگی آغاز شده است، در ماه‌ها و سال آینده هرچقدر پیشرفت فیزیکی داشته باشد، میزان وام پرداختی بیشتر می‌‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: هم اکنون حدود ۶۶درصد تسهیلات بانک‌‌ها به سرمایه در گردش واحد‌‌های تولیدی و خدماتی اختصاص داشته و ۱۵درصد تسهیلات هم به نیاز‌‌های خرد پرداخت شده است. نیاز‌‌ها به تسهیلات بانکی نامحدود، اما توان پرداخت بانک‌‌ها محدود است تکلیف مازادی نباید بر عهده بانک‌‌ها گذاشته شود. معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: با رعایت چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادات سامانه وزارت راه و شهرسازی و همچنین دستور کاری که در دولت درخصوص تنوع بخشی به نحوه تامین مالی طرح جهش مسکن در جریان است، اجرای این طرح سرعت بیشتری خواهد گرفت.‌

صحابی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن بر لزوم هماهنگی بیشتر بین وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک‌‌ها در راستای تسریع اجرایی شدن قانون تاکید کرد و گفت: دستورالعمل مربوط به قانون جهش تولید مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد، ضمن اینکه با توجه به مصوبات شورای عالی مسکن و ابهامات مطرح‌شده ازسوی بانک‌‌ها و وزارت راه و شهرسازی در راستای تسهیل در اجرای قانون مزبور به‌روزرسانی و به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین سقف فردی تسهیلات نیز در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شد.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به بانک‌محور بودن تامین مالی این قانون افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات طرح نهضت ملی این موضوع است که تامین مالی آن با اتکای صرف بر منابع و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است و شبکه بانکی نیز بنا بر تکالیف متعددی که حسب قوانین و مصوبات مختلف بر عهده آن قرار داده شده عملا با محدودیت منابع مواجه است و باید مراقب بود که اجرای این تکالیف با توجه به تعدد آن و وضعیت مالی بانک‌‌ها منجر به استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی که عملا منجر به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و نهایتا تورم مضاعف که از خطوط قرمز دولت سیزدهم است، نشود.

صحابی افزود: علی‌ای‌حال از دیگر موارد قابل اشاره این موضوع است که طرح مذکور سامانه‌محور است و عملا از ابتدای ثبت‌نام تا پرداخت تسهیلات ‌‌باید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد که ارتباط بین بانک‌‌ها و سامانه وزارت راه و شهرسازی تا چند ماه گذشته عملا مشکل داشته و اخیرا امکان اتصال به سامانه و معرفی متقاضیان از طریق سامانه به بانک‌‌های عامل فراهم شده است. وی ادامه داد: بانک مسکن که از سنوات قبل و درخصوص طرح‌های مشابه به این سامانه وصل بوده است، در حال حاضر عملکرد قابل قبولی داشته؛ به‌طوری‌که به میزان ۶۳۰هزار میلیارد ریال قراداد بابت طرح‌های نهضت ملی توسط بانک مسکن با متقاضیان منعقد و به مبلغ ۲۱۳هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز پرداخت شده است.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: از دیگر موارد قابل اشاره نیز توجه به این نکته است که قانون مذکور صرفا درخصوص تسهیلات مسکن شهری نبوده و علاوه بر این سرفصل، تسهیلات مسکن روستایی، حوادث غیرمترقبه و ودیعه مسکن نیز در همین چارچوب در حال اجرا و پرداخت است؛ به‌نحوی‌که از تیر ماه سال جاری که سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شد، تاکنون ۱۵۹هزار پرونده تشکیل شده و تعداد ۱۲۱هزار فقره تسهیلات به میزان ۶۹هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. ضمن اینکه درخصوص مسکن روستایی نیز در سال گذشته ۶۶هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. همچنین ۵۷هزار میلیارد ریال تسهیلات بابت احداث و نوسازی اماکن روستایی و شهری خسارت دیده و حوادث غیرمترقبه از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.

اخبار مرتبط