میزان تزریق منابع در دو مرحله اخیر به میزان یک‌هزارمیلیارد تومان کاهش یافت
مسیر کاهشی سود تعادلی در ۱۴۰۱
دوم آنکه نرخ سود بازاری در سال1401 همچنان کاهشی است. بنا بر آمارهای رسمی، نرخ سود بازار بین بانکی که در هفته آخر اسفند سال1400 به میزان 28/ 20درصد رسیده بود، در هفته نخست سال‌جاری کار خود را در سطح 36/ 20درصد شروع کرد. در ادامه نرخ سود بازار بین بانکی در دو مرحله آخر روندی نزولی گرفته و با کاهش 07/ 0 واحد درصدی به میزان 29/ 20درصد رسیده است. بررسی حجم مبادلات بازار بین بانکی نشان می‌دهد که حجم مبادلات این بازار از 50 همت به 90 همت افزایش یافته، با این وجود سهم مداخله بانک مرکزی در حد 20 همت باقی‌مانده است. این موضوع بدان معنا است که قسمت بیشتری از منابع در بازار بین بانکی به رفع نیازهای بانک‌های دارای کمبود منابع تخصیص پیدا می‌کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش حجم بازار بین بانکی را نشانه تعمیق بازار بین بانکی می‌دانند. در این شرایط کشف نرخ سود بازار بین‌بانکی نیز بهتر صورت می‌گیرد و می‌تواند به‌عنوان نرخ سود معیار مورد استناد قرار گیرد. در نهایت اینکه بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود، اضافه برداشت بدون وثیقهگذاری را ممنوع اعلام کرد. صاحب‌نظران بر این باورند که اگر بانک‌ها در استقراض ضابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند باشند، این فشار پایه پولی از جانب اضافه‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز کمتر می‌شود و باعث مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم می‌شود.
کاهش یک همتی تزریق نقدینگی
جدیدترین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی در هفته جاری منتشر شد. این مرحله پنجاه و پنجمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال‌جاری محسوب می‌شود. عملیات اجرایی سیاست پولی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت معمول در روزهای دوشنبه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت هفتگی برگزار می‌شود؛ به این نحو که سیاستگذار به‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور معمول مایل است در این موضع اعلام حضور کند، حتی اگر میزان مداخله او به میزان کم باشد. در کنار این حراج هفتگی اگر میزان ذخایر کفایت نکند، حراج موردی در هر روز هفته می‌تواند برگزار شود. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد موضع عملیاتی بانک مرکزی در این مرحله مشابه 30 مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌که طی این مرحله در مجموع به میزان 43/ 93 همت در قالب عملیات ریپو مداخله کرد که به میزان 600 میلیارد‌تومان نسبت به مرحله قبلی کاهش داشته است. در 6مرحله آخر اجرای عملیات سیاست پولی که در سال‌گذشته انجام شده بود، میزان تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی همواره صعودی بود که با شروع سال‌جدید این روند دچار کاهشی جزئی شده است. به‌عبارت دقیق‌تر می‌توان گفت که در دو مرحله اخیر تزریق منابع در حدود یک‌هزار میلیارد‌تومان کاهش داشته است.
در مرحله اخیر میزان سررسید ریپو برابر 37/ 94 همت بود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت تداوم روند کاهشی تزریق پول از سوی سیاستگذار، سیگنال کفایت منابع در بازار بین بانکی صادر می‌شود. پیش از این در بازار بین بانکی، وضعیت کمبود منابع در بازار بین‌بانکی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلیل اعمال تسهیلات تکلیفی برقرار بود. دیگر اینکه سیاستگذار پولی با توجه به رصد ۳ شاخص (نرخ سود، اضافه برداشت بانک و حجم مبادلات بازار بین بانکی) کفایت یا عدم‌کفایت منابع را تشخیص می‌دهد. درنهایت اینکه در مرحله مذکور میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعدهمند به میزان 17/ 3 همت بود و برابر 74/ 2 همت از این تسهیلات سررسید شد. در هفته گذشته میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعدهمند صفر بود؛ بنابراین می‌توان گفت که این مرحله نخستین مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعدهمند محسوب می‌شود. سیاست اعتبارگیری قاعدهمند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) در نرخ سقف دالان سود (22 درصد) برای رفع نیازهای نقدینگی بانک‌ها و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت روزانه انجام می‌شود.
آنالیز سیاست پولی در سال‌جاری
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون عملیات بازار باز در ۵5 مرحله انجام شده است؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در ۳6 هفته سیاست تزریق نقدینگی و در۱۳هفته جذب نقدینگی بوده و در 6 هفته نیز اقدامی انجام نداده است. مورد دوم اینکه با توجه به پر شدن سقف استقراض از منابع بانک مرکزی در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، دولت سیزدهم از ابتدای روی کارآمدن خود، کسری‌بودجه را با تحت‌فشار قراردادن بانک‌ها و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت استقراض غیرمستقیم پوشش می‌دهد. این موضوع سبب تشدید ناترازی بانک‌ها در مقطع کنونی شده است. کارشناسان اقتصادی در این‌خصوص معتقدند استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی در چند‌ماه اخیر سبب ایجاد خلق پایه پولی و نقدینگی می‌شود، از این‌رو می‌تواند تبعات تورمی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
مورد دیگر اینکه نرخ سود ریپو در 8 مرحله اخیر در سطح ۱۹درصد ثابت مانده؛ در حالی‌که نرخ سود بازار بین‌بانکی در کانال 3/ 20درصدی قرار دارد. کمتر بودن نرخ سود ریپو از نرخ سود تعادلی به این دلیل است که چون تسهیلات‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری به روش ریپو به واسطه اوراق صورت می‌گیرد و اوراق مذکور دارای سود تضمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده و بدون ریسک است، طبیعی است که نرخ سود تسهیلات‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از سود بازار بین بانکی که ریسک بالاتری دارد، پایین‌تر باشد. از سوی دیگر به این خاطر است که سیاستگذار بتواند نرخ سود بازار بین بانکی را در کریدور تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده نگه دارد. به‌عبارت دیگر این نرخ به‌عنوان سیگنال جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده به نرخ سود بازار بین بانکی عمل می‌کند، بنابراین به‌نظر می‌رسد که نرخ سود بازار بین بانکی در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آتی روند نزولی داشته باشد. مورد آخر دیگه نرخ سود بازار بین بانکی که در هفته آخر اسفند سال1400 به میزان 28/ 20درصد رسیده بود، در هفته نخست سال‌جاری کار خود را در سطح 36/ 20درصد شروع کرد. در ادامه نرخ سود بازار بین بانکی در دو مرحله آخر روندی نزولی گرفته و با کاهش 07/ 0 واحد‌درصدی به میزان 29/ 20درصد رسیده است. بنا بر آخرین آمار رسمی، مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز معادل ۹۵همت بوده است. اهمیت مانده توافق بازخرید از این جهت است که از آن به منزله بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یاد می‌شود. بنا بر آمارهای رسمی از ۴۵۰۰هزار میلیارد‌تومان حجم نقدینگی تقریبا حدود ۱۵۰۰هزار میلیارد‌تومان سهم بانک‌ها است؛ به عبارت دیگر حدود یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوم حجم نقدینگی در اقتصاد، سهم بانک‌های کشور است.
ممنوعیت خط اعتباری بدون وثیقه
بانک مرکزی در یک بخشنامه جدید، اضافه‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداشت بدون وثیقهگذاری را ممنوع اعلام کرد. از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفا با اخذ وثیقه امکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر خواهد بود و نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. نکته دیگری که در این بخشنامه بدان تاکید شده، اینکه در صورت عدم‌تسویه به‌موقع اضافه برداشت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، بانک مرکزی در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد. با اتخاذ چنین رویکردی از سوی سیاستگذار پولی، به‌نظر می‌رسد که روش سنتی اضافه برداشت بانکی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور کامل کنار گذاشته شود. در گذشته، بانک‌ها برای تامین نقدینگی موردنیاز از بانک مرکزی با نرخ ۳۴درصد استقراض می‌کردند؛ اما عموما، بانک‌ها نرخ ۳۴درصد را به بانک مرکزی پرداخت نمی‌کردند، بلکه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی این نرخ بخشیده می‌شد و با نرخ ۱۲درصد بدهی بانک‌ها تصفیه می‌شد. پیشتر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «ایست به ماشین پول‌پاشی» به 4 مزیت تصمیم اخیر بانک مرکزی اشاره کرده بود که «جلوگیری از اضافه برداشت بی‌ضابطه بانک‌ها»، «افزایش تقاضا برای خرید اوراق دولتی و در نتیجه بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها»، «کاهش فشار بر پایه پولی» و «تامین‌مالی غیرتورمی» از جمله موارد مذکور هستند. به‌نظر می‌رسد که اقدام جدید بانک مرکزی گام مثبتی برای کاهش اضافه‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بدون ضابطه بانک‌ها است و سبب بهبود وضعیت متغیرهای پولی و بانکی کشور شود.
