وی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه هم رویکرد تنظیم‌گری در بازار و هم تامین منابع مالی دولت را دارد، افزود: مکانیزم‌های تعریف‌شده در این قانون طوری تعریف شده است که از ورود هرگونه سوداگر به این بازار برای منفعت‌طلبی جلوگیری کند. معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: اجرای این قانون نیازمند یکسری بسترها و مکانیزم‌های اجرایی از جمله قانون پایانه فروشگاهی (ثبت رویدادهای مالی در یک سامانه مشخص) است. علیزاده در رادیو گفت‌وگو عنوان کرد: ما همزمان با اجرایی شدن این طرح به دنبال اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمدها نیز هستیم تا شفافیت اطلاعاتی و عدالت مالیاتی در نظام اقتصادی کشور محقق شود. وی با اشاره به اینکه قانون «رفع موانع تولید» نسبت به دارایی‌های مازاد بانک‌ها نیز برنامه‌هایی دارد، گفت: سازمان امور مالیاتی از چند سال قبل به این موضوع ورود کرده و در راستای اجرای این قانون، مالیات‌هایی را مطالبه و وصول می‌کند. این مقام مسوول تصریح کرد: رویکرد و مکانیزم‌هایی باید تعریف شود که جامعه هدف و اصابت قانون را به درستی تعیین کند و جلوی سوداگری سوداگران را بگیرد.