بر همین اساس حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با ورود کارشناسی و تخصصی به موضوعات، در تلاش است دلایل، ریشه‌ها و عوامل اصلی برخی چالش‌های موجود در کشور را از میان بردارد. «سلسله جلسات بررسی تخصصی و فنی چالش‌ها» تدبیری است که اولین جلسه آن با موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی در حضور رئیس قوه قضائیه و با بررسی مصداقی یکی از این پرونده‌ها برگزار شد و حالا در ادامه همین روند حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای به سراغ مساله مهم معوقات بانکی و همچنین وظیفه بانک‌ها در حمایت از تولید رفته است.به همین منظور صبح روز شنبه جلسه‌ای با «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها» با حضور مسوولان عالی قضایی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها تشکیل شد تا مساله مطالبات معوق بانکی و وظیفه مهم بانک‌ها در حمایت از تولید از ابعاد مختلف و در حضور رئیس قوه قضائیه بررسی و برای حل اساسی و ریشه‌ای آن تدبیری اندیشیده شود.

رئیس دستگاه قضا گفت: بانک‌ها باید علاوه بر اعتبارسنجی و اخذ وثایق لازم بر روند هزینه‌کرد تسهیلات هم نظارت کنند و مطالبات را به‌موقع وصول کنند تا مشتری سوء‌استفاده نکند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: همه باید ملتزم به قانون باشند؛ اگر قانونی اشکال دارد باید اصلاح شود؛ اما زیرپاگذاشتن قانون از هیچ‌کس به‌ویژه مدیران عالی دستگاه‌ها قابل پذیرش نیست؛ اما گاهی برخی بانک‌ها خودشان قانون را دور می‌زنند!

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: همه موظف به مبارزه با فساد بانکی هستیم؛ اما مدیران بانک‌ها باید پیشگام مبارزه باشند، فرقی نمی‌کند مدیر و کارمند بانک یا مشتری یا ضابط و قاضی مرتکب فساد، تخلف و سوءاستفاده شود؛ اگر با فاسد، متخلف و سوء‌استفاده‌گر برخورد نکنیم فساد به دیگر بخش‌ها هم سرایت می‌کند.

وی تصریح کرد: اگر مدیران عامل یا مدیران شعب بانکی از سوی برخی افراد متنفذ برای پرداخت تسهیلات به افراد سفارش‌شده تحت‌فشار هستند، باید از آنها در برابر این اعمال نفوذها حمایت شود تا مجبور به انجام اقدام خلاف قانون نشوند. اگر کسی مرتکب لغزش یا سواستفاده شد، باید با او برخورد صحیح، سازنده و بازدارنده شود. وقتی کسی مرتکب تخلفی شده که با یک تذکر یا برخورد ایذایی رفتارش قابل اصلاح است، نباید با وی مانند مجرم برخورد کرد.

در پایان رئیس دستگاه قضا مهلت دوهفته‌ای به کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها برای ارائه راهکارهای تقویت و افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته تعیین کرد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند