بازوی پژوهشی مجلس تاکید کرد
وتوی کارشناسی اصلاح حق بیمه
دلیل نخست اینکه بر اساس تصویب این لایحه، تعهدات شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارات مربوط به خودروهای غیرمتعارف، افزایش می‌باید که این امر منجر به افزایش ریسک شرکت‌های مذکور و درنهایت افزایش میزان حق بیمه شخص ثالت خودرو می‌شود.
مورد دوم اینکه اصلاح قانون فعلی با توجه به افزایش ریسک بیمه‌گر درباره بیمه‌های تکمیلی اخذشده در حوادث نسبت به خودروهای غیرمتعارف از یکسو و همچنین کاهش رغبت دارندگان خودروی غیرمتعارف به بیمه بدنه خودرو (با توجه به جبران میزان بیشتری از خسارت توسط بیمه‌گر) تعادل فعلی اقتصادی را بر هم خواهد زد که نامطلوب است.
مورد آخر اینکه مصوبه مذکور ممکن است موجب تبعیض در جبران خسارت برای زیان‌دیدگان شود؛ زیرا مطابق با این تبصره اصلاحی، چنانچه دارنده خودرو، دارای بیمه‌نامه اختیاری و اضافی باشد خسارت بیشتری به زیان‌دیده پرداخت می‌شود و در غیر این صورت خسارت کمتری به زیان‌دیده قابل پرداخت است. این امر می‌تواند به اعمال تبعیض ناروا در حق زیان‌دیدگانی شود که مالک خودرو مقابل آنها بیمه اضافی نداشته و از این رو خسارت کمتری از آنها جبران می‌شود. بنابراین این مصوبه از این جهت مغایر اصل سوم قانون اساسی است.
جزئیات لایحه قانون بیمه اجباری
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی کارشناسی به بررسی لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه پرداخت. لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با هدف جبران خسارات مالی وارده به تمام خودروها (اعم از خودروهای متعارف و گران‌قیمت) تا سقف تعهدات شرکت بیمه‌گر مندرج در بیمه‌نامه، توسط دولت تدوین و در تاریخ ۵ شهریور سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. درنتیجه اصلاحات مندرج در لایحه دولت، در خسارات وارده به خودروهای گران‌قیمت و غیرمتعارف، شرکت بیمه مکلف به پرداخت خسارت مالی تا سقف تعهدات مذکور در بیمه نامه شده و اصل تناظر درباره پرداخت خسارت در نظر گرفته نخواهد شد. لایحه مذکور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی و پس از انجام برخی اصلاحات در متن لایحه، در نهایت موضوع الزام شرکت‌های بیمه به جبران خسارت مالی کلیه انواع خودروها تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه به تصویب رسیده است. در بخش دیگری از این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس پرداخته شده است. کمیسیون اقتصادی مجلس، اصلاح قانون را متوجه ماده (۹) لایحه کرده و ضمن تغییر عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره «۱» یک تبصره به شرح ماده یادشده ضمیمه کرده است. این تبصره بیانگر آن است که بیمه‌گر مکلف است خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرف‌نظر از نوع خودرو آسیب‌دیده تا سقف تعهدات خود مندرج در بیمه‌نامه اعم از اجباری و اختیاری جبران کند. بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تغییر جایگاه اصلاح قانون از ماده (۸) مذکور در لایحه دولت به ماده (۹) قانون، مفید ارزیابی می‌شود. زیرا ماده مزبور نسبت به لزوم جبران خسارت به اشخاص ثالث تاکید کرده و موضوع آن متناسب با هدف لایحه دولت و مصوبه کمیسیون اقتصادی است.
ایرادات کارشناسی
علاوه بر این در بخش دیگری از گزارش درباره کلیات مصوبه فوق نقدها و ایراداتی مطرح شده است. نخست اینکه مصوبه فوق منجر به افزایش مبلغ حق بیمه شخص ثالث خودرو می‌شود. به بیان دیگر، با الحاق یک تبصره به ماده (۹) قانون و افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارات مربوط به خودروهای غیرمتعارف، این امر منجر به افزایش ریسک شرکت‌های مذکور و درنهایت افزایش میزان حق بیمه می‌شود. این امر در حالی است که در قانون فعلی، بیمه‌گر درباره خودروهای متعارف در حد تعهد قرارداد بیمه شخص ثالث پرداخت خسارت را انجام می‌دهد و درباره خودروهای غیرمتعارف، پرداخت خسارت به‌صورت متناظر با خودروی متعارف صورت می‌گیرد. بنابراین درصورت نهایی شدن این مصوبه، بیمه‌گر موظف است درباره خودروهای غیرمتعارف، در ابتدا تمام تعهد ایجادشده را تا سقف تعهدات بیمه‌نامه اعم از اجباری و اختیاری بدون ملاحظه تناظر با خودروی متعارف، بازپرداخت کند. این سازوکار به معنای خروج بیشتر منابع از شرکت‌های بیمه‌گر و افزایش ریسک آنها است که درنتیجه اثر خود را در افزایش حق بیمه‌ها به‌ویژه در بخش اختیاری (تکمیلی) نشان می‌دهد.
مورد دوم اینکه از نظر تعادل اقتصادی در روابط فی‌مابین دارنده خودرو مسبب حادثه، زیان‌دیده و بیمه‌گر، قانون فعلی مناسب‌تر است. زیرا درباره خودروهای غیرمتعارف از یکسو با تحدید مسوولیت مدنی دارنده خودرو و شرکت بیمه، موجب ایجاد آرامش اجتماعی و جلوگیری از تحمیل زیان غیرمتعارف به بیمه‌گر و دارنده خودرو مسبب حادثه می‌شود و ازسوی دیگر، دارندگان خودروهای غیرمتعارف و گران‌قیمت نیز با پذیرش ریسک تردد در محیط پرخطر خیابان و جاده، به اخذ بیمه‌نامه بدنه خودرو تشویق می‌شوند. این موضوع در جبران خسارات آنها موثر و به لحاظ اقتصادی برای بیمه‌گران نیز سودمند خواهد بود. از این‌رو اصلاح قانون فعلی با توجه به افزایش ریسک بیمه‌گر درباره بیمه‌های تکمیلی اخذشده در حوادث نسبت به خودروهای غیرمتعارف از یکسو و همچنین کاهش رغبت دارندگان خودرو غیرمتعارف به بیمه بدنه خودرو (با توجه به جبران میزان بیشتری از خسارت توسط بیمه‌گر) تعادل فعلی اقتصادی را بر هم خواهد زد. در نتیجه این عدم تعادل نامطلوب بوده و با حذف عبارت «بیمه اختیاری» از متن مصوبه کمیسیون، این اشکال تا حدود زیادی برطرف می‌شود.
تحدیدمسوولیت قراردادی یکی از صورت‌های توافق خصوصی طرفین عقد درباره مسوولیت قراردادی است. در این روش طرفین عقد برای خسارتی که متعهد در صورت نقض عهد باید بپردازد، حداکثر تعیین می‌کنند. اثر شرط تحدید مسوولیت آن است که اگر خسارت واقعی بیش از مبلغ مورد توافق باشد، متعهد ملزم به جبران خسارت بیشتر نمی‌شود و رقم مقرر در توافق را باید بپردازد؛ اما اگر خسارت واقعی کمتر از رقم مورد توافق باشد، متعهد باید مبلغ خسارت واقعی را به متعهدله بدهد.
مورد آخر اینکه مصوبه کمیسیون ممکن است موجب تبعیض در جبران خسارت برای زیان‌دیدگان شود؛ زیرا مطابق تبصره «۳» اصلاحی، چنانچه دارنده خودرو، دارای بیمه‌نامه اختیاری و اضافی باشد خسارت بیشتری به زیان‌دیده پرداخت می‌شود و در غیر این صورت خسارت کمتری به زیان‌دیده قابل پرداخت است. این امر می‌تواند به اعمال تبعیض ناروا در حق زیان‌دیدگانی منجر شود که مالک خودرو مقابل آنها فاقد بیمه اضافی است. از این‌رو خسارت کمتری از آنها جبران می‌شود. بنابراین مصوبه مذکور از این حیث، مغایر اصل سوم قانون اساسی است که با حذف بیمه اختیاری از متن مصوبه کمیسیون، این ایراد برطرف می‌شود.
نتیجه بررسی لایحه
با وجود اینکه این مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس موجب افزایش میزان جبران خسارت به برخی خودروها می‌شود، سبب افزایش حق بیمه شخص ثالث برای کلیه خودروها (خصوصا نسبت به بیمه اختیاری یا تکمیلی خسارت مالی) خواهد شد. بنابراین باید منافع و مضرات ناشی از آن همزمان مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. به‌دلیل اینکه با افزایش هزینه‌ها و ریسک شرکت‌های بیمه و افزایش مبلغ حق بیمه شخص ثالث خودرو، عموم مردم مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری برای اخذ بیمه‌نامه خودرو خواهند شد. این امر ممکن است موجب بیمه‌گریزی و تبعات منفی بعدی شود. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، عدم تصویب و رد کلیات لایحه مورد پیشنهاد مطرح است.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است، در صورت اصرار به تصویب لایحه برای برطرف شدن عمده اشکالات مطرح‌شده، با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، عبارات «اعم از» و «اختیاری» از ذیل مصوبه کمیسیون حذف شود.
