لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایحی است که دولت برای اجرایی کردن پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF جهت خروج ایران از لیست سیاه، به مجلس ارائه کرد. نمایندگان مجلس هر ۴ لایحه را پس از فراز و فرود بسیار به تصویب رسانده و از این میان، در انتظار تایید نهایی ۳ لایحه‌اند. لوایح مصوب «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «قانون مبارزه با پولشویی» پس از اعلام ایرادات از سوی شورای‌نگهبان و نیز اصرار مجلس بر مصوبات خود، برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. همچنین لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) که جنجالی‌ترین لایحه از این لوایح ۴گانه است، هفته گذشته در مجلس اصلاح و بخش‌هایی از آن برای تایید نهایی به شورای‌نگهبان و بخشی دیگر به مجمع تشخیص ارسال شد. همچنین مصوبه اصلاحی بر «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» با تصویب مجلس و تایید شورای‌نگهبان، ۲۰ مردادماه امسال از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

با این همه دیروز غلامرضا مصباحی‌مقدم درباره جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع که در آن لایحه مبارزه با پولشویی بررسی شد، به «ایرنا» گفت: در این جلسه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به‌عنوان نماینده دولت و کمال دهقانی فیروزآبادی نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور داشتند.  ازسوی دیگر روز گذشته سیدحجت‌الله علم‌الهدی، حقوقدان و قائم‌مقام پژوهشکده شورای‌نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره نحوه بررسی لوایح 4گانه در شورای‌نگهبان با تاکید بر اینکه فرآیند رسیدگی  کاملا تخصصی است، اعلام کرد: اگر قرار بود که شورای‌نگهبان بر‌اساس مسائل سیاسی اظهار‌نظر کند دیگر به پژوهشکده نیازی نبود. تاسیس یک نهاد علمی و پژوهشی برای انجام کارهای تخصصی است.