Untitled-1

تحلیل شاخص‌های وضعیت پولی کشور نشان می‌دهد در فصل نخست سال 1400 در نتیجه استقراض دولت از وجوه تنخواه‌گردان، منابع جدیدی به میزان 5/ 55 هزار میلیار تومان به سیستم بانکی کشور افزوده شده است. این موضوع سه پیامد به دنبال داشته است. نخست اینکه در چهارماه ابتدایی سال به میزان 8/ 12درصد به پایه پولی افزوده شود. مورد دوم اینکه وجود این منابع جدید سبب ایجاد مازاد منابع در بازار بین بانکی شده است؛ به‌نحوی‌که در 12مرحله‌ای که سیاست پولی اجرا شده، عملیات ریپوی معکوس به صورت متوالی صورت گرفته است. در نهایت اینکه نرخ سود بازار بین بانکی را در هفته‌های گذشته با روند نزولی مواجه کرده بود که البته با اتخاذ سیاست جذب منابع نرخ سود بازار بین بانکی به این موضوع برای دومین بار در سال جدید واکنش نشان داده است.

مهم‌ترین ابزار مدیریت انتظارات تورمی، در کشورها تنظیم نرخ سود سیاستگذاری از طریق عملیات بازار باز است. لازمه این موضوع، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است. از آن جهت که دولت باید تا آخر سال به میزان 200هزار میلیارد اوراق به فروش برساند. بررسی آمارها نشان می‌دهد تا به حال به میزان 16هزار و 235میلیارد فروخته است. در نتیجه در 30 هفته تا آخر سال باید به‌صورت میانگین هفته‌ای 6هزار و 126میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. از این رو لازم است برای بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو «تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق» و «افزایش عرضه اوراق با تنوع‌بخشی به انواع سررسیدها به‌ویژه سررسید کوتاه‌مدت (یکساله) » و «حضور بازارگردان برای تضمین نقدشوندگی» است. علاوه بر این رئیس بانک مرکزی در سی‌ویکمین همایش بانکداری اسلامی که در هفته گذشته برگزار شد، استفاده از دو راهکار «تسریع در فروش اوراق مالی» و «استفاده از اوراق ودیعه» را برای کنترل انتظارات تورمی در سال جاری مهم دانست. البته این نهاد پولی و مالی در روز بعد با بیان اعلامیه‌ای از موضع خود عقب‌نشینی کرد. درحالی‌که بسیاری از کشورهای دنیا از این ابزار برای جمع کردن اضافه نقدینگی در اقتصاد، اعمال سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم و انتظارات تورمی و همچنین ثبات در بازارهای دارایی استفاده می‌شود. افزون بر این، اینکه بانک مرکزی از ابزارهای قدرتمندی مانند اوراق ودیعه برخوردار باشد، اطمینان لازم را به آحاد اقتصادی می‌دهد که نهاد پولی کشور از اقتدار ابزاری لازم برای محقق ساختن هدف‌گذاری تورمی برخوردار است و این موضوع می‌تواند لنگرسازی انتظارات تورمی را برای بانک مرکزی آسان‌تر کند.

   جزئیات مرحله بیست‌ودوم عملیات بازار باز

بانک مرکزی در گزارشی جزئیات جدیدترین مرحله از عملیات بازار باز در سال جاری را منتشر کرد. این مرحله بیست‌ودومین مرحله از انجام عملیات مذکور در سال جاری محسوب می‌شود. این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی اجرا می‌کند. بنا بر گزارش‌های رسمی، یک بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج مذکور شرکت کردند. در سفارش مذکور سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی در قالب توافق بازخرید معکوس‌ (ریپوی معکوس) تا مهلت تعیین‌شده در مجموع به ارزش 4هزار میلیارد تومان از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک‌‌مرکزی ارسال شد. با توجه به پیش‌بینی بانک‌‌مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. این موضع با توجه به پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از سوی سیاستگذار پولی اتخاذ می‌شود. از این‌رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ 4هزار میلیارد تومان با سررسید هفت‌روزه با حداکثر نرخ 18درصد موافقت کرد. علاوه بر این، معاملات مربوط به سررسید قراردادهای توافق بازخرید معکوس هفته‌های قبل به ارزش 7/ 6هزار میلیارد تومان در روز هشتم شهریور ماه انجام شد. علاوه بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به 8 شهریور ماه سال جاری، 4 بانک و موسسات اعتباری از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش 79/ 11هزار میلیارد تومان استفاده کردند. در این دوره، مبلغ 86/ 8هزار میلیارد تومان از ریپوی انجام‌شده در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند سررسید شد. نکته دیگر اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (22درصد) استفاده کنند.

   جذب 18/ 36هزار میلیارد از بازار بین بانکی

آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در 22 مرحله ‌انجام شده است؛ به‌نحوی‌که در 22 هفته اخیر در مجموع موضع بانک مرکزی در 6 هفته سیاست تزریق نقدینگی، در 12‌هفته جذب نقدینگی و در چهار هفته نیز اقدامی انجام نداده است. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند؛ به‌نحوی‌که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو بودند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به وسیله عملیات ریپو بود و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه بود، سیاست این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس بود. علاوه بر این، تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد تا روز هشتم شهریورماه سال 1400 در مجموع 11/ 25 هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر 20درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق شده و همچنین به میزان 29/ 61هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین‌بانکی جذب شده است. درمجموع می‌توان گفت، بانک مرکزی به‌صورت خالص معادل 18/ 36هزار میلیارد تومان جذب منابع تا هفته دوم شهریورماه سال جاری انجام داده است. نکته دیگر اینکه برای نهمین هفته متوالی در سال جاری است که مجموع جذب منابع از مجموع تزریق نقدینگی سبقت گرفته است.

   روند نرخ سود بازار بین‌بانکی

بررسی تاریخچه این نرخ از ابتدای سال نشان می‌دهد نرخ مذکور با کاهش پله‌ای از میزان 9/ ‌19درصد در 11 فروردین به میزان 95/ ‌17درصد در 17 تیر رسیده بود که کمترین میزان از ابتدای سال بوده است. اما در هفته منتهی به 24 تیرماه افزایشی شد و به سطح 18درصد بازگشت‌ (معادل 31/ 18درصد). این موضوع نشان می‌دهد با اجرای عملیات مکش پولی توسط عملیات ریپوی معکوس در هفت هفته متوالی، نرخ سود بازار بین بانکی به این موضوع واکنش نشان داد و پس از سه هفته متوالی، نرخ سود افزایش یافت. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «واکنش بازار بین بانکی به مکش پولی» به این موضوع پرداخته بود. کاهشی بودن نرخ سود بین بانکی تنها دو هفته باقی ماند؛ به‌نحوی‌که در هفته اول مردادماه مجددا نزولی شد. این کاهش سود در نرخ سود بازار بین بانکی نیز شاهد دیگری از وجود مازاد منابع در این بازار بود. در ادامه در دو هفته منتهی به 28مرداد، روند نرخ سود بازار بین بانکی افزایشی بود؛ به‌نحوی‌که در هفته پایانی مردادماه معادل 4/ 18درصد برآورد شده است. در نهایت در چهارمین روز از شهریورماه این نرخ به میزان 29/ 18درصد رسید. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین بانکی از ابتدای سال 2 بار نسبت به عملیات مکش پولی واکنش نشان داده است. این موضوع نشان می‌دهد با اجرای سیاست عملیات جذب نقدینگی در هفته‌های اخیر اثر مازاد منابع در بازار بین بانکی تا حد زیادی گرفته شده است.

   آنالیز وضعیت پولی اقتصاد

تحلیل شاخص‌های وضعیت پولی کشور نشان می‌دهد در فصل نخست سال 1400 منابع جدیدی به میزان 5/ 55هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور در نتیجه استقراض دولت از وجوه تنخواه‌گردان افزوده شده است. این موضوع سه پیامد به دنبال داشته است. نخست اینکه در چهارماه ابتدایی سال به میزان 8/ 12درصد به پایه پولی افزوده شود. مورد دوم اینکه وجود این منابع جدید سبب ایجاد مازاد منابع در بازار بین بانکی شده؛ به‌نحوی‌که در 12مرحله‌ای که سیاست پولی اجرا شده، عملیات ریپوی معکوس به صورت متوالی صورت گرفته است. در نهایت اینکه نرخ سود بازار بین بانکی را در هفته‌های گذشته با روند نزولی مواجه کرده بود که البته با اتخاذ سیاست جذب منابع نرخ سود بازار بین بانکی به این موضوع برای دومین بار در سال جدید واکنش نشان داده است. بنا بر گزارش‌های رسمی، دلیل افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به دلایلی نظیر استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳ به ۴درصد براساس مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هیات وزیران و همچنین پرداخت 4/ 33هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم است.

مهم‌ترین ابزار مدیریت انتظارات تورمی، در کشورها تنظیم نرخ سود سیاستگذاری از طریق عملیات بازار باز است. لازمه این موضوع، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است. بانک مرکزی از اواسط سال ۱۳۹۷ رویکرد جدیدی را در سیاستگذاری پولی دنبال کرده است. در این راستا، با عرضه اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ و الزام بانک‌ها به نگهداری این اوراق حداقل به میزان ۳درصد سپرده‌های خود، با برگزاری ۴۲ حراج در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲۶هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی واگذار شد. در سال جاری نیز در کنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن به‌عنوان یک راهکار غیرتورمی تامین کسری بودجه بسیار ضرورت دارد. در غیر این صورت، با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالی اسلامی در سال جاری (فروش حدود 5/ 16هزار میلیارد تومان از ۲۵هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه‌شده طی ۱۳حراج برگزارشده تا دوم شهریور امسال) و تکیه دولت بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی افزایش کل‌های پولی در کنار افزایش انتظارات تورمی و آثار تورمی آن در سال ۱۴۰۰ بسیار محتمل خواهد بود. از این رو لازم است برای بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو «تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق» و «افزایش عرضه اوراق با تنوع‌بخشی به انواع سررسیدها به‌ویژه سررسید کوتاه‌مدت (یک‌ساله) » و «حضور بازارگردان برای تضمین نقدشوندگی» است.

در همین راستا روز سه‌شنبه، رئیس کل بانک مرکزی در سی‌ویکمین نشست بانکداری اسلامی با تبیین وضعیت موجود، تسریع در فروش اوراق را یکی از اولویت مهم دولت دانست. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نام «دو باند فرود انتظارات» به‌طور مبسوط به این موضوع پرداخته بود. اکبر کمیجانی در این نشست، استفاده از دو راهکار «تسریع در فروش اوراق مالی» و «استفاده از اوراق ودیعه» را برای کنترل انتظارات تورمی در سال جاری مهم دانست. منظور از اوراق ودیعه این است که صاحبان وجوه‌ با خرید این نوع اوراق، منابع خود را برای حفظ ارزش، نزد بانک مرکزی به ودیعه می‌گذارند. بانک مرکزی این وجوه را بلوکه‌ می‌کند (انقباض نقدینگی) و اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت و در انتهای دوره با توجه به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه را جبران می‌کند و معادل قدرت خرید وجوه ابتدای دوره به صاحبان اوراق پرداخت خواهد کرد. به عبارت دیگر بانک مرکزی وجوه را در قالب امانت می‌گیرد و در شرایط تورمی، حافظ وجوه و ارزش آنها می‌شود. همچنین در گزارشی دیگر با نام ابزار «مهار تورم در بایگانی؟» به این موضوع پرداخته بود که استفاده از اوراق ودیعه در حال حاضر سیاست جاری بانک مرکزی قرار ندارد و شرایط انتشار این اوراق باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. بر این اساس، انتشار این موضوع تنها با هدف تشریح بخشی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی بوده و اوراق ودیعه، ابزاری برای مدیریت انتظارات تورمی است. تغییر نظر بانک مرکزی ظرف مدت 24 ساعت حاکی از این موضوع است که این نهاد پولی و مالی از استقلال کافی برای استفاده از تمام ابزارهای ممکن برای کنترل انتظارات تورمی برخوردار نیست. به عبارت دیگر، دلیل این تغییر نگاه را می‌توان در فشارهایی جست‌وجو کرد که بر آن هستند نرخ بهره واقعی همچنان منفی باقی بماند و سیاستگذار پولی موفق به جذب نقدینگی نباشد تا بازارهایی که آنان در آن فعالیت می‌کنند به هزینه تورم، همچنان مثبت باقی بماند. در بسیاری از کشورهای دنیا از این ابزار برای جمع کردن اضافه نقدینگی در اقتصاد، اعمال سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم و انتظارات تورمی و همچنین ثبات در بازارهای دارایی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر این ابزار در کنار عملیات بازار باز به بانک مرکزی به‌عنوان تنها سیاستگذار پولی کمک می‌کند تا اضافه نقدینگی موجود از اقتصاد را جمع کند و مانع از سرریز این منابع به بخش‌های مختلف اقتصاد شود. افزون بر این، اینکه بانک مرکزی از ابزارهای قدرتمندی مانند اوراق ودیعه برخوردار باشد، اطمینان لازم را به آحاد اقتصادی می‌دهد که نهاد پولی کشور از اقتدار ابزاری لازم برای محقق ساختن هدف‌گذاری تورمی برخوردار است و این موضوع می‌تواند لنگرسازی انتظارات تورمی را برای بانک مرکزی آسان‌تر کند.در نهایت اینکه از آن جهت که دولت باید تا آخر سال به میزان 200هزار میلیارد اوراق به فروش برساند، بررسی آمارها نشان می‌دهد تا به حال به میزان 16هزار و 235میلیارد فروخته است. در نتیجه در 30 هفته تا آخر سال باید به‌صورت میانگین هفته‌ای 6 هزار و 126 میلیارد تومان اوراق به فروش برساند.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند