طبق آمار مرکز آمار کشور نرخ رشد ارزش افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی از ۱/ ۲۱ درصد در سال ۷۷ به منفی ۴/ ۳ درصد در سال ۹۷ کاهش یافته است. طی سال‌های مورد بررسی به ترتیب بخش معدن از ۵/ ۰ درصد به منفی ۷/ ۱ درصد کاهش و بخش صنعت از منفی۳/ ۰ به منفی ۲/ ۸ درصد، بخش برق از منفی ۳ به منفی ۵ درصد، بخش آبرسانی از منفی یک به منفی ۸/ ۰، حمل و نقل از منفی ۹/ ۳ به منفی ۵/ ۱ و ارتباطات و اطلاعات از ۲/ ۳ به ۸/ ۶ درصد (افزایش) و فعالیت‌های مالی و بیمه (بانک و موسسات مالی) از ۵/ ۱۰ به ۷/ ۹ و املاک و مستغلات از ۸/ ۵ به ۴/ ۳ و آموزش از ۸/ ۱ به منفی ۴/ ۲ و بخش سلامت از۹/ ۰ به منفی ۷/ ۱ درصد کاهش یافته است و در مجموع بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از ۹/ ۱ درصد در سال ۷۷ به منفی ۵/ ۴ در‌صد تنزل یافته و درآمد ملی نیز پس از کسر مصرف سرمایه ثابت از ۲ واحد درصد در سال۷۷ به منفی ۱/ ۶ درصد در سال ۹۷ کاهش یافته است.

مروری بر ارقام ذکر شده نشانگر آن است که بخش کشاورزی و پس از آن بخش صنعت به‌عنوان پیشران و موتور محرک رشد اقتصادی بیشترین سقوط را تجربه کرده و در برخی بخش‌ها نظیر ساختمان به‌رغم بهبود نسبی کماکان نرخ رشد منفی است. طی دو دهه اخیر به‌واسطه استقبال عمومی و گسترش زیر‌ساخت‌های ارتباطات و مخابراتی در کشور و همترازی با ترازهای بین‌المللی ارزش افزوده بخش ارتباطات و اطلاعات از رشد دو برابری برخوردار بوده و در سایر بخش‌ها با تنزل همراه بوده ‌است. طبق آمار بانک‌مرکزی تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به قیمت سال ۱۳۹۰ از منفی ۲/ ۴۹ هزار میلیارد ریال در سال ۸۳ به منفی ۶/ ۳۵۴ هزار میلیارد در سال ۹۸ تنزل یافته به‌عبارتی کاهش بیش از ۷ برابری را تجربه کرده و استهلاک سرمایه ثابت طی سال‌های مذکور از ۱/ ۵۷۴ به ۷/ ۱۰۳۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته یعنی بیش از دو برابر افزایش یافته است.

همچنین طی سال‌های ۹۸-۱۳۸۳ به‌رغم افزایش موجودی سرمایه خالص از ۱۴۶۶ در سال ۸۳ به ۲۲۰۷ در سال ۹۸ درصد رشد شاخص مذکور از ۳/ ۴ به منفی ۱۴/ ۰ در سال ۹۸ کاهش می‌یابد. طی این سال‌ها میانگین نرخ رشد سالانه موجودی سرمایه خالص و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۷/ ۲ و ۵/ ۱ درصد است. به زبان ساده برای افزایش ۱۵۰ درصدی تولید ناخالص داخلی باید سرمایه خالص ۲۷۰ درصد افزایش یابد. مقایسه ارقام و نرخ‌های رشد پیش‌گفته موید بهره‌وری پایین در تولید و سرمایه‌گذاری کشور است. از سوی دیگر جمع سرمایه‌گذاری خارجی از ۲/ ۴ میلیارد دلار به یک میلیارد دلار کاهش یافته است و درصد رشد سرمایه‌گذاری خارجی از منفی ۷/ ۱۸ در سال ۸۴ به منفی ۶۳ در سال ۹۸ تنزل یافته است. بدیهی است کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، عدم ثبات اقتصادی، بالا بودن نرخ استهلاک سرمایه و تاخیر در جایگزینی به موقع و مناسب سرمایه موجب پایین آمدن کارآیی و بهره‌وری در تولید داخلی شده و همین امر سبب عدم کارآیی و بهره‌وری سرمایه می‌شود‌ و نهایتا عملکرد تجمیعی همه بخش‌ها در رشد اقتصادی متجلی می‌شود و ملاحظه رشد اقتصادی منفی (۸/ ۶-) در سال ۹۸ نمونه آن است.

 در ادبیات اقتصادی از وجود چنین چرخه معیوب و مخربی به‌عنوان پدیده تله رشد اقتصادی یاد می‌شود زیرا رشد اقتصادی پایین موجب کاهش تولید، در‌آمد و نهایتا تشکیل سرمایه‌گذاری شده و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری پایین و عدم تکافو و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی موجب کاهش رشد اقتصادی و تکرار چرخه می‌شود. برای پی بردن به عمق فاجعه و آنچه در اقتصاد ملی رخ داده ‌است و لازم است رئیس‌جمهور منتخب به این موضوع توجه کند که به موازات رشد منفی اقتصادی باید به این چرخه مخرب، تراز عملیاتی منفی سرمایه‌گذاری، کاهش معنادار نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت، فرار سرمایه‌ها و کاهش نرخ رشد موجودی سرمایه خالص، تورم بالا و مزمن، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی و اقتصادی را اضافه کرد. برای درمان و خروج از این چرخه در دسترس‌ترین ابزارها تامین و تجهیز منابع از طریق بازار سرمایه و نظام بانکی است که متاسفانه این روزها هر دو به بیماری مزمن مبتلا هستند که اتفاقا مانند سایر شاخص‌ها و مولفه‌های اقتصادی اشاره‌شده طی دو دهه اخیر بیماری‌شان شدت گرفته است. بازار سرمایه به‌خاطر مشکلات عدیده با سقوط مواجه شده و حتی تامین منابع از محل صندوق توسعه ملی تسکین‌بخش نبوده و نظام بانکی نیز با مشکلات سخت‌تری مانند مطالبات معوق و بدهی‌های انباشته، وجود ریسک‌های اعتباری و عملیاتی، بنگاه‌داری بانک‌ها و... روبه‌رو است. رئیس‌جمهور منتخب لازم است بداند سقوط آزاد اقتصاد ملی و میانگین رشد صفر درصدی در دهه اخیر حاصل تجمیع آواری است که از دو دهه گذشته شروع شده‌ است و همان‌گونه که اثرات مخرب با وقفه و فاصله زمانی در اقتصاد ملی نمایان می‌شوند اصلاح مسیر و حرکت به سمت رشد و توسعه نیز با وقفه و ‌ای بسا طولانی‌تر به‌ثمر خواهد رسید. سقوط شاخص‌های کلیدی اقتصاد کشور یک‌شبه رخ نداده‌ است تا درمان آن نیز با دستور در لحظه اتفاق بیفتد و مهم‌تر از اصلاح شاخص‌های اقتصادی اصلاح بینش و دیدگاه‌ها است. برای نمونه آنچه از آمار ارزش افزوده استنباط می‌شود به‌رغم سقوط در اکثر بخش‌ها ملاحظه می‌شود بخش ارتباطات رشد دو برابری داشته‌است. چنین رویدادی منطبق با تحولات و مسیر جهانی سرمایه‌گذاری و تولید و جهت‌گیری آن با رویکرد حوزه فناوری‌های نوین است.

در عرصه بین‌المللی با ظهور اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاک‌چین، نانو و بیوتکنولوژی در عرصه مهندسی و پزشکی... سرمایه‌گذاری به سمت تکنولوژی‌های نوین شیفت پیدا کرده و نمی‌توان بازگشایی کارخانه‌های فرسوده با تکنولوژی از رده خارج، منتظر ورود سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و تولید سنتی به منظور احیا یا نگهداشت صنایع حتی ناکارآمد و زیانده مثل ایران خودرو و سایپا شد. برخی مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد تاثیر مثبت سرمایه‌گذاری خصوصی بر رشد اقتصادی بیشتر از سرمایه‌گذاری دولتی است و موضوع مهم‌تر از سرمایه‌گذاری کارآیی سرمایه‌گذاری است که در تایید درون‌زایی رشد نقش مهمی ایفا می‌کند. به‌عنوان نمونه شاهد آن هستیم که هزینه پروژه‌های امور فضایی نظیر اسپیس‌ایکس از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی (مالک تسلا آقای ایلان ماسک) صورت گرفته است. کاملا مبرهن است تا سال ۲۰۴۰ شکل و تعاریف جدیدی از تولید و فناوری و سرمایه‌گذاری و... به منصه ظهور خواهد رسید. درمجموع قبل از هر اقدامی در قالب تغییر ساختاری و برنامه و رویه‌ها ضرورت دارد سیاست‌گذار نگرش و بینش صحیح و مبتنی بر واقعیات اقتصاد داخل و جهانی داشته باشند تا به تجویز نسخه صحیح منجر شود.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند