عوامل ایجاد بی‌ثباتی اقتصاد

در نشست اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه براساس برآوردهای اولیه، رشد اقتصادی در ۹ماهه سال ۱۳۹۹ معادل ۲/ ۲ درصد بود، تصریح کرد: «تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در این دوره معادل ۹/ ۱ درصد رشد داشته که این امر نویدبخش خروج از رکود اقتصادی در سال جاری بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند در فصول آتی نیز تداوم یابد.»

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی در «چهل و نهمین اجلاس هیات‌مدیره اتحادیه پایاپای آسیا» که به‌صورت مجازی برگزار شد،‌ درخصوص آخرین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ بیان کرد: «سال ۱۳۹۹ در ایران در شرایطی آغاز شد که به دنبال تشدید تحریم‌های ظالمانه اولیه و ثانویه آمریکا، فعالیت‌های مالی و اقتصادی ایران با اختلالاتی مواجه شد. کاهش صادرات نفتی و نتیجتا کاهش منابع ارزی کشور همراه با مشکلات پیش‌آمده در زمینه دسترسی به دارایی‌های ارزی کشور در بانک‌های خارجی درنتیجه تحریم‌های یادشده، عامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز و به دنبال آن سایر بازارها در اوایل سال ۱۳۹۹ بود.» رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: «از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا که از اواخر سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافت و علاوه بر تحمیل فشار سنگین بر بخش بهداشت و درمان کشور، مشکلات مضاعفی را برای اقشار مختلف مردم و نیز کسب‌وکارهای فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود آورد.» او ادامه داد: «علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز و پیامدهای منفی ناشی از آن بود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی مطابق با اهداف و رسالت خود در مهار تورم و کمک به رشد اقتصادی، در سال ۱۳۹۹ مجموعه تدابیر و اقداماتی را در قالب سیاست‌های پولی و اعتباری، ارزی و نظارتی در دستور کار قرار داد.»

اقدامات مدیریت نقدینگی

همتی در این بخش از سخنان خود به مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ اشاره و بیان کرد که سیاستگذاری پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورم با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین‌بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، از جمله این موارد بوده است. او تاکید کرد: «گسترش فعالیت کارگزاری بانک مرکزی با هدف کاهش هزینه‌های معاملاتی، تسهیل دسترسی بانک‌ها و موسسات مالی غیر‌بانکی به اوراق بدهی دولتی و بهبود ترازنامه آنها و نیز اتکای تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ بوده است.» رئیس‌کل بانک مرکزی هدایت نرخ سود و مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی به سمت نرخ سود سیاستی (هدف) در راستای دستیابی به تورم، تلاش به‌منظور تعمیق بیشتر بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به این بازار با هدف ایجاد بستر مناسب برای اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نقش بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و موسسات اعتباری را از دیگر اقدامات و تلاش‌های بانک مرکزی به‌منظور مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ خواند.

همچنین به گفته همتی اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان با هدف کنترل خلق پول توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، مدیریت رشد نقدینگی و تقویت سلامت و ثبات مالی در کشور از دیگر اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.

اقدامات اصلاحی نظام بانکی

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در زمینه اصلاح نظام بانکی بیان کرد بانک مرکزی در راستای اهداف و وظایف خود مجموعه اقداماتی را در حوزه نظارتی و اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار داده و در حال اجرای آنها است. رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در نتیجه اقدامات یاد شده طی ماه‌های آبان تا اسفند ۱۳۹۹، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است، تصریح کرد: «با این حال، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ با ۶/ ۴۰ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ همراه بود که نسبت به رشد سال ۱۳۹۸ (۳/ ۳۱درصد)، ۳/ ۹ واحد درصد افزایش نشان داد. ذکر این نکته ضروری است که رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ عمدتا از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت گرفته است.»

اقدامات ارزی

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اقدامات این بانک در حوزه ارزی یادآور شد: «با وجود تمام محدودیت‌های مالی و تجاری ناشی از تحریم‌ها و مشکلاتی که در زمینه تامین ارز مورد نیاز کشور وجود دارد، بانک مرکزی طی ماه‌ها و سال‌های اخیر، از دو مسیر کنترل جریان ریال و اقدامات ارزی- نظارتی سعی داشته با برطرف کردن بسیاری از مشکلات موجود، زمینه ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند.» همتی درخصوص آثار ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ بر اقتصاد کشورمان بیان کرد: «به‌‌رغم اقدامات بانک مرکزی، تداوم و تشدید آثار ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ در اقتصاد جهانی و متعاقبا تاثیرات آن بر اقتصاد کشور نظیر کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد ارزی صادرات غیرنفتی کشور از یک‌سو و بروز برخی تنش‌ها و اتفاقات سیاسی در سطح بین‌المللی و اثرگذاری آنها بر شکل‌گیری انتظارات منفی درخصوص روند آتی نرخ ارز از سویی دیگر، منجر به شکل‌گیری روند صعودی نرخ ارز در مقاطعی از سال شد.» او اضافه کرد: «روند صعودی نرخ ارز که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا اواخر مهر همین سال تداوم یافته بود، متوقف شد؛ به‌طوری‌که متوسط نرخ دلار و ضریب ‌تغییرات آن (به عنوان شاخصی از ثبات بازار ارز) در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به مهر همان سال با کاهش همراه بود. لذا کاهش ضریب تغییرات را می‌توان به منزله فروکش کردن انتظارات منفی و برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز دانست.»

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند