به گزارش «ایلنا» یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر تبعیض میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف، میزان بهره‌مندی از «پاداش پایان خدمت» است. پاداش پایان خدمت که اصطلاحی متعلق به بازنشستگان دولت است، در ادبیات کارگری، همان سنوات پایان خدمت (موضوع ماده ۲۴ قانون کار) است.

فعالان کارگری رای اخیر دیوان عدالت را رایی مثبت به نفع بازنشستگان امروز و فردا اعلام کرده‌اند. براساس الزامات ماده ۲۴ قانون کار، کارفرما باید به ازای هر سال از سنوات خدمت آنها، یک پایه حقوق (آخرین حقوق دریافتی) بپردازد؛ رای هفتم اردیبهشت سال‌جاری هیات عمومی دیوان عدالت که به گفته حسین حبیبی (عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) بهترین و کارآترین رای دیوان عدالت در ماه‌ها و شاید سال‌های اخیر است، به مناقشات بر سر مبنای محاسبه سنوات پایان خدمت به نفع کارگران پایان داده‌ است. مبنای محاسبه سنوات پایان خدمت کارگران، ماده ۲۴ قانون کار است: «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک‌سال یا بیشتر به‌کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت کند.»

مجادله اصلی همواره بر سر همین «آخرین حقوق» بوده است. پیش از این کارفرمایان، پایه مزدی را مبنای آخرین حقوق کارگر قرار می‌دادند و کل مزایای مزدی را از محاسبه حذف می‌کردند؛ مثلا اگر کارگر در سال جاری، ۴ میلیون تومان مزد و مزایای قانونی می‌گیرد ولی حدود ۲ میلیون تومان بابت مزایای عرفی و کارگاهی دریافت می‌کند، پیش از صدور این رای، همان ۴ میلیون تومان، مبنای محاسبه سنوات قرار می‌گرفته است و از آنجا که غالبا پایان هر سال، کارفرمایان مبالغی را به عنوان سنوات همان سال (به میزان یک پایه حقوق همان سال) به کارگران می‌پردازند، بعد از خاتمه کار در کارگاه یا زمان بازنشستگی، تفاضل پایه حقوق سال انفصال و پایه حقوق سنوات قبل، مبنای محاسبه مابه‌التفاوت سنوات قرار می‌گرفت و آنچه در نهایت نصیب کارگر می‌شد، مبلغ ناچیزی بود که حتی به ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان هم نمی‌رسید؛ این درحالی است که پاداش پایان خدمت بازنشستگان کشوری، عدد ثابتی است که در قانون بودجه سالانه می‌آید؛ مثلا امسال سقف پاداش پایان خدمت این گروه از بازنشستگان، حدود ۴۷۰ میلیون تومان است!

در جلسه مورخ ۷/ ۲/ ۱۴۰۰ و با صدور دادنامه شماره ۲۱۰ با تاکید بر اجرای دادنامه یاد شده، محاسبه و پرداخت سنوات با رعایت دادنامه ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۹۸ را منطبق با قانون کار دانست. بر این اساس، کارفرمایان مکلفند تمام مزایای پرداختی را که با هر عنوان پرداخت می‌شود ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات قرار دهند. در نتیجه مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار باید ملاک عمل کارفرمایان قرار گیرند؛ به این معنا این دو ماده دربردارنده کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب و مزایای غیرنقدی هستند. ماده ۳۴ قانون کار، تعریف قانونی «حق‌السعی کارگر» را به دقت مشخص می‌کند: «کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.»