بالاردهها همچنان در مسیر صعود قرار دارند؛
اصلاح قیمت در گوشیهای اقتصادی
در پس این دوگانگی، اما مساله عرضه همچنان پابرجاست. بازگشت امکان ثبتسفارش پس از حدود پنج ماه، هنوز به معنای عادی شدن واردات نیست و محدودیت تامین ارز، هزینه حمل و دشواری انتقال و ترخیص کالا همچنان میتواند مسیر قیمتها را تحتتاثیر قرار دهد و بازاری که با مشکل تامین کالا روبهرو شده است، آمار و ارقامی دارد که کوچک شدن روزانهاش را نمودار میکند.
بازار پاییزی گوشیها
در رده مدلهای اقتصادی، تابلوی روز نشان از تعدیل قیمتها دارد. مدل Redmi A۵ که در هفته چهارم شهریور روی ۴۴میلیون و ۳۷۰هزار تومان ایستاده بود، حالا به ۴۲میلیون و ۸۳۰هزار تومان رسیده و افت ۳.۴۷درصدی را ثبت کرده است. با این حال، همین دستگاه نسبت به ابتدای سال (فروردین) رشد خیرهکننده ۱۹۱.۲۶درصدی را تجربه کرده و از حدود ۱۴میلیون و ۷۰۰هزار تومان به سطح کنونی صعود کرده است.
مدل POCO C۷۱ نیز مسیر مشابهی پیموده است. قیمت آن از ۴۳میلیون و ۷۳۰هزار تومان هفته چهارم به ۴۱میلیون و ۷۸۰هزار تومان کاهش یافته و افت ۴.۴۶درصدی را نشان میدهد، درحالیکه نسبت به فروردین رشد ۷۹.۳۱درصدی را به ثبت رسانده است. گوشی Galaxy A۷ با عقبنشینی شدیدتر ۱۱.۱۴درصدی از ۵۴میلیون و ۲۲۰ هزار تومان به ۴۸میلیون و ۱۸۰هزار تومان رسیده، اما در مقیاس سالانه همچنان صعود ۱۵۳.۵۸درصدی را حفظ کرده است. این اصلاح هفتگی در رده پایه بیشتر به نظر میرسد ناشی از تخلیه بخشی از هیجان تقاضای انباشته و افزایش نسبی عرضه باشد، هرچند سطوح قیمتی همچنان بهمراتب بالاتر از ابتدای سال قرار دارد. البته باید به آغاز سال تحصیلی هم توجه داشت.
گروه میانرده نیز هفتهای همراه با تعدیل را پشت سر گذاشته است. قیمت گوشی Galaxy A۱۷ از ۵۷میلیون و ۴۷۰هزار تومان به ۵۲میلیون و ۹۳۰هزار تومان کاهش یافته و افت ۷.۹درصدی را تجربه کرده، درحالیکه نسبت به فروردین رشد ۱۲۸.۴۶درصدی را نشان میدهد. مدل Poco C۸۵ با افت ۵.۹۲درصدی از ۵۶میلیون و ۵۵۰هزار تومان به ۵۳میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و نسبت به ابتدای سال ۱۵۰.۹۴درصد گرانتر شده است. Poco M۷ کاهش ملایمتر ۲.۱۷درصدی داشته و از ۶۳میلیون و ۵۰هزار تومان به ۶۱میلیون و ۶۸۰هزار تومان رسیده، اما در مقیاس ششماهه جهش ۱۴۹.۷۲درصدی را ثبت کرده است.
در بخش مدلهای Galaxy A۳۶ ،۵G با افت ۴.۷۴درصدی به ۹۳میلیون و ۲۲۰هزار تومان رسیده و نسبت به فروردین ۹۱.۶۵درصد رشد داشته است. گزینه دیگر یعنی Galaxy A۵۶ نیز ۳.۱۶درصد عقبنشینی کرده و روی ۱۰۸میلیون و ۹۲۰هزار تومان ایستاده، درحالیکه نسبت به ابتدای سال ۸۱.۸۴درصد افزایش یافته است.
مدل Poco X۷ بدون تغییر هفتگی در سطح ۱۲۳میلیون تومان تثبیت شده و نسبت به فروردین رشد ۹۷.۰۸درصدی را تجربه کرده است. در مقابل، مدل CMF ۲ Pro با افت محسوس ۸.۵۴درصدی از ۱۳۰میلیون تومان به ۱۱۸میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسیده، هرچند نسبت به ابتدای سال همچنان ۸۶.۹۵درصد بالاتر قرار دارد. این الگوی اصلاحی در میانردهها حاکی از آن است که بازار پس از عبور از کانالهای اوج، در حال یافتن تعادل جدیدی است.
در رده پرچمداران، روند کاملا متفاوتی مشاهده میشود. مدل Galaxy S۲۶ Ultra با جهش ۸.۴۴درصدی از ۳۷۰میلیون و ۲۸۰هزار تومان به ۴۰۱میلیون و ۵۲۰هزار تومان رسیده و تقریبا به سطح ابتدای سال بازگشته است. رشد سالانه این مدل تنها ۰.۳۸درصد بوده که نشاندهنده ثبات نسبی در بخش لوکس بازار است. مدل
iPhone ۱۷ Pro Max نیز با صعود ۸.۴۶درصدی از ۴۹۹میلیون تومان به ۵۴۱میلیون و ۲۳۰ هزار تومان رسیده و نسبت به فروردین رشد ۳۱.۹۱درصدی را به ثبت رسانده است. این دو مدل عملا از موج اصلاحی ردههای پایینتر جدا شدهاند و همچنان تحتتاثیر تقاضای خاص و محدودیتهای عرضه قرار دارند.
جمعبندی این ارزیابی سهلایه نشان میدهد که بازار گوشی در مقطع کنونی وارد فاز اصلاحی کوتاهمدت شده، اما سطوح قیمتی نسبت به ابتدای سال بهطور بنیادین جابهجا شده است. ردههای اقتصادی و میانرده بیشترین اصلاح هفتگی را تجربه کردهاند، درحالیکه پرچمداران مسیر صعودی خود را حفظ کردهاند. این دوگانگی رفتار قیمتی، بازتابی از تفاوتهای ساختاری تقاضا و محدودیتهای تامین در لایههای مختلف بازار است.
اختلالات واردات همچنان وجود دارند؟
در کنار نوسانات قیمت، وضعیت تامین کالا همچنان یکی از متغیرهای اثرگذار بر بازار گوشی است. بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد قیمت نهایی گوشی در بازار تحتتاثیر مجموعهای از عوامل از جمله نرخ ارز، قیمت خرید کالا، هزینه حمل، هزینههای گمرکی و شرایط رقابتی بازار قرار دارد. متغیرهایی که در شرایط فعلی همگی میتوانند مسیر قیمت را تغییر دهند. در این میان، اختلال در روند واردات، فشار هزینهای زنجیره تامین را افزایش داده است. در ۱۶شهریور، امکان ثبتسفارش جدید و ویرایش ثبتسفارشهای قبلی تلفن همراه پس از حدود پنج ماه توقف در سامانه جامع تجارت دوباره فراهم شد. طبق ضوابط اعلامشده، ثبتسفارش باید با عملیات ارزی بانکی و از محل «ارز خود»، «ارز دیگران» یا ترکیبی از این دو انجام شود. در عین حال، سهمیه اولیه هر بازرگان معادل یکهشتم میانگین سابقه واردات او در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعیین شده و استفاده از سهمیه بعدی نیز به رفع تعهد و تصمیم وزارت صمت موکول شده است.
با این حال، بررسیهای میدانی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد باز شدن مسیر ثبتسفارش لزوما به معنای عادی شدن فرآیند تامین و ورود گوشی نیست. یک فعال بازار میگوید استفاده از سازوکار جدید تامین ارز، بهویژه برای واردکنندگانی که ارز شخصی در اختیار ندارند، همچنان با محدودیتهای جدی همراه است. به گفته او، در شرایط فعلی یکی از راههای مطرحشده، استفاده از ارزی است که متعلق به خود فرد یا یکی از سهامداران باشد و ارتباطی با فعالیت شرکت نداشته باشد؛ شرایطی که از نگاه فعالان بازار، امکان استفاده گسترده و روتین از این مسیر را محدود میکند.
از سوی دیگر، تجربه ورود محمولههای قبلی نشان میدهد مشکل تنها در مرحله ثبتسفارش و تامین ارز متوقف نمانده است. بر اساس اطلاعات بهدستآمده از بازار، بخشی از کالاهای خریداریشده این فعال بازار چندین بار تا مرز کشورهای منطقه منتقل شده، اما امکان ورود آنها به کشور فراهم نشده است. در یکی از این موارد، محموله در نهایت از مسیر زمینی و از سمت افغانستان منتقل شده است. که البته بهگفته این فعال بازار، با ریسک بالایی همراه بوده است. او همچنین برآورد میکند هزینه حمل در تجربه اخیر شرکت دستکم سه برابر شده است.
به این ترتیب، بازگشت امکان ثبتسفارش هنوز به معنای بازگشت کامل زنجیره تامین به شرایط عادی نیست. سرعت تخصیص و تامین ارز، محدودیت سهمیه، هزینه حمل، هزینههای گمرکی و امکان انتقال و ترخیص کالا، همگی میتوانند در هزینه نهایی واردات و در نتیجه قیمت گوشی در بازار اثرگذار باشند. در شرایطی که بازار با موجودی انبارهای شرکتهای بزرگ تامین میشود و واردکنندگان با چالش روبهرو هستند، باید پرسید که گوشیهای پرچمداری که اخیرا به بازار جهانی معرفی شدهاند، چگونه به بازار ایران راه یافتهاند.
