در پنل «توسعه اقتصاد دیجیتال با همراهی تولیدکنندگان و واردکنندگان حوزه فاوا» مطرح شد
داستان پر آب چشم واردات و تولید تجهیزات فناوری
محمد صحراییان در ابتدای این نشست اظهار کرد: «در حوزه اقتصاد دیجیتال بزرگ‌ترین معضل، تامین تجهیزات موردنیاز صنعت است. با توجه به شرایط تحریمی کشور، باید در حوزه بومی‌‌‌سازی این تجهیزات وارد شویم و به‌‌‌سمت ایجاد تکنولوژی مناسب حرکت کنیم. همان‌طور که در سال ۱۴۰۳ با نگاه دولت، به توسعه اقتصاد دیجیتال، به‌‌‌عنوان یک شریان درآمدی اقتصاد اشاره شد، حرکت به‌‌‌سمت نیازمندی‌‌‌های این صنعت پربازده بدیهی است.» او ادامه داد: «در اقتصاد دیجیتال به دو عنصر توانمندسازها و صنعت نیاز است اما در حال حاضر، صنعت و تجهیزات موردنیاز این عرصه محروم مانده‌‌‌اند. با توجه به شرایط کشور در حوزه محدودیت‌های واردات و امکان تولید محصولات فناوری در داخل، توانایی خوبی وجود دارد و با بومی‌‌‌سازی می‌توان سهم ۱۰درصدی اقتصاد دیجیتال را به ۱۷درصد رساند.»
نیاز کالاهای «های‌تک» به فناوری‌‌‌های جدید
در ادامه حمید توسلی بیان کرد: «در نظام صنعتی تامین تجهیزات از طریق واردات به صورت رسمی توسط شرکت‌های شناسنامه‌‌‌دار و تولیدکنندگانی که در این صنف فعالیت می‌کنند، اتفاق می‌‌‌افتد. شرکت‌ها باید بتوانند به عمق ساخت محصولات وارد شوند. در عین حال کالاهای آی‌‌‌تی، های‌تک هستند و به فناوری‌‌‌های جدید نیاز دارند. نگاه ما در سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌ای، کلی‌‌‌نگر است. ما در تقابل با تولیدکننده و واردکننده نیستیم و میخواهیم نیاز جامعه را تامین کنیم. ما رشد فزاینده صنعت آی‌‌‌تی را در کرونا شاهد بودیم که مشاغل با کمک آن، ادامه داشت.»
خودتحریمی عامل کندی روند تولید
او با بیان اینکه بازار حوزه فناوری تقاضا و کشش زیادی دارد، گفت: «ما به‌‌‌عنوان تولیدکننده از فروش عقب هستیم و نمی‌توانیم به اندازه نیاز، تولید داشته باشیم. از سوی دیگر فرآیندی وجود دارد که ما برای تولید کالا، باید ابتدا ریال را به دلار تبدیل کرده و به تامین‌‌‌کننده اصلی برسانیم و از زمان تامین ریالی،۶ ماه طول می‌‌‌کشد تا کالا روی خط تولید بیاید. یعنی بر اثر خودتحریمی، روند تولید طولانی شده است. همچنین محدودیت‌های ارزی برای تامین قطعات وجود دارد که تولید را دشوار کرده است.»
بنیان‌گذار و مدیرعامل بهین تکنولوژی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم در داخل کشور همه قطعات موردنیاز خود را تولید کنیم، گفت: «کالاهای فناوری های‌تک هستند و بعضی کالاها تولیدکننده محدودی دارند. برای مثال CPU تنها دو تولیدکننده در جهان دارد، بنابراین اگر امکان تولید یک کالا در داخل کشور نیست، باید واردات آن کالا انجام شود؛ در غیر این صورت، این کالاها از کانال‌‌‌های موازی قاچاق وارد می‌‌‌شوند که از نظر امنیتی ضریب پایینی دارند و همین کالاها به سازمان‌های دولتی و ادارات هم نفوذ می‌کنند.»
توسلی خاطرنشان کرد: «کالای آی‌‌‌تی موردنیاز جامعه است و تولیدکننده نمی‌تواند به‌‌‌تنهایی همه نیاز جامعه را تامین کند، واردکننده هم کوهی از مشکلات دارد؛ زیرا در کشور با مشکلات خودتحریمی مواجه هستیم. ما به‌‌‌عنوان تولیدکننده به‌‌‌سختی می‌توانیم سرمایه خود را یک تا ۱.۵ بار در سال به گردش درآوریم. اما من اگر ناامید بودم، وارد حوزه تولید نمی‌‌‌شدم. تولید برای ما توجیه اقتصادی ندارد؛ اما به امید زنده هستیم.»
فاصله از چابکی اقتصاد دیجیتال
همچنین فرهاد غنی‌‌‌زاده با بیان اینکه یکی از چالش‌‌‌های تکنولوژی امروز، چابک بودن آن است، افزود: «اقتصاد دیجیتال منوط به چابک بودن است. باید نهادی فراهم شود که فعالیت اقتصادی واردکننده، توزیع‌‌‌کننده و خدمت‌‌‌دهنده را تسهیل کند. ما هرچه جلوتر می‌‌‌رویم، از اقتصاد دیجیتالی که باید چابکی داشته باشد و زمان کمی را برای پروژه‌‌‌ها طی کند، فاصله می‌‌‌گیریم.»
او با بیان اینکه دولت خطی بین واردکننده و تولیدکننده کشیده و آنها را از هم جدا کرده است، گفت: «این طور القا کردند که بین دو گروه تقابل وجود دارد و این تقابل باعث ایجاد تنش شده است؛ برای حل این چالش هم به جای حمایت از تولیدکننده، تعرفه واردات را بالا می‌‌‌برند. که این کار هم به نفع تولیدکننده نیست، زیرا نظارت کیفیت را کم می‌کند. در مقابل واردکننده هم به جایی رسیده که به جای استفاده از فاینانس، باید ۱۳۵درصد سرمایه بگذارد و به تامین‌‌‌کننده کالا بدهد که بعدا در صف تخصیص بانک مرکزی قرار گیرد.»
رفتارهایی متضاد برنامه‌‌‌های توسعه
در ادامه محمدرضا فراهانی اظهار کرد: «ما مدعی هستیم برای توسعه تلاش می‌‌‌کنیم، برنامه‌‌‌های۵ ساله هم برای توسعه داریم؛ اما در کشوری زندگی می‌‌‌کنیم که سیاست‌های متناقضی در آن وجود دارد. برای توسعه برنامه‌‌‌ریزی می‌‌‌کنیم، اما رفتارمان عکس توسعه است. زمانی برای توسعه باید زیرساخت‌‌‌هایی مانند سد و راه‌‌‌آهن فراهم می‌‌‌کردیم؛ اما امروز حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال یک موضوع زیربنایی است. اگر قرار باشد از این فضا فاصله بگیریم، در حوزه فاوا عقب می‌‌‌مانیم.»
او ادامه داد: «در حوزه سخت‌‌‌افزاری، زیرساخت‌‌‌های کشور از سرور و مرکز داده، در این سال‌ها به جای اینکه رو به توسعه رود، تحلیل رفته است؛ در آینده نزدیک حتی برای نگهداشت این تجهیزات به مشکل برمی‌‌‌خوریم. برای تامین تجهیزات، باید از طریق تولید و واردات اقدام کرد. در مواردی که امکان تولید وجود دارد، باید تولید کرد؛ اما تولید ۱۰۰درصد نیاز بازار را تامین نمیکند و یکسری از حوزه‌‌‌های تکنولوژی در اختیار ما نیست که درآن صورت باید وارد کنیم.» مدیرعامل شرکت آواژنگ با بیان اینکه مشکل تولیدکننده و واردکننده به‌‌‌دلیل بخشنامه‌‌‌ها پابرجاست، گفت: «بخشنامه‌‌‌هایی که تصویب می‌شود، با برنامه‌‌‌های اعلام‌‌‌شده در تناقض است و به جای توسعه، محدودیت ایجاد می‌کند. زمانی در دنیا از هارد دیسک استفاده می‌‌‌شد و الان SSD آمده، اما در بخشنامه‌‌‌ها می‌‌‌گویند که هرکس تاکنون هارد دیسک وارد کرده می‌تواند همچنان همین کالا را وارد کند و برای کالای جدید هم فکری نشده است.»
مچ‌‌‌گیری به جای حمایت
فراهانی با بیان اینکه سیستم حاکمیتی ما در فرآیند صدور بخشنامه باید از بخش خصوصی کمک بگیرد، خاطرنشان کرد: «ما با تولیدکننده‌‌‌ها در ارتباط هستیم، ترند تکنولوژی را می‌‌‌بینیم و به‌‌‌تبع آن در ایران هم باید همین روند طی شود. بخش خصوصی می‌تواند به‌‌‌عنوان مشاور در اختیار حاکمیت فاوا باشد؛ اما متاسفانه برخی از مسوولان این حوزه به دنبال این هستند که تخلفی پیدا کنند. در چنین شرایطی و با این بخشنامه‌‌‌ها، همه ما بالقوه متخلف هستیم، چه تولیدکننده و چه واردکننده.»
او ادامه داد: «البته بعضی از مدیران به این حوزه کمک می‌کنند؛ اما بیشتر بخشنامه‌‌‌هایی که صادر می‌شود، خلق‌‌‌الساعه و بدون مشورت بخش خصوصی است. به جای اینکه به استفاده از منابع ارزش کمک کند، منابع ارزش کشور آن‌طور که باید استفاده نمی‌شود، درنتیجه بازرگان، تولیدکننده و مصرف‌کننده ناراضی هستند. سیستم تامین کالای ما مجموعه منظمی از بی‌‌‌نظمی‌‌‌هاست و بخشنامه‌‌‌ها به جای اینکه کمک‌‌‌کننده باشند، در بسیاری از موارد بازدارنده هستند.»
حوزه آی‌‌‌تی اولویت سیاستگذار نیست
در ادامه سهیل ترکان گفت: «دغدغه اصلی فعالان حوزه فناوری این است که اولویت کالای فناوری با آنچه فعالان حوزه به آن معتقد هستند، یکی نیست. بخشنامه امکان واردات برای ۷۵۰ قلم کالا نشان داد که نگاه سیاستگذار به حوزه آی‌‌‌تی چیست؛ در این لیست، کالای صنعت فاوا با چوب اسکی یکی بود. کسی از داشتن چوب اسکی دچار مشکل نمی‌شود، زیرا این کالا به استاندارد خاصی نیاز ندارد؛ اما در حوزه آی‌‌‌تی ممنوعیت واردات یک قلم کالا، که ممکن است به چشم سیاستگذار نیاید، می‌تواند یک دیتاسنتر را از بین ببرد.»همچنین فراهانی با بیان اینکه نگاه ما به حوزه فناوری با نگاه حاکم بر این حوزه ۱۸۰ درجه تفاوت دارد، گفت: «اهمیت کالاهای فناوری در زیرساخت بودن آنهاست. اگر قرار باشد دولت الکترونیک ایجاد کنیم، بر همین بستر ایجاد می‌شود. این در حالی است که نگاه دولت و حاکمیت به این حوزه این‌گونه نیست. در دستورالعمل واردات سال گذشته جدولی وجود داشت که اولویتهای واردات مشخص شده بود و در این لیست، حوزه برق الکترونیک، جزو اولویتهای آخر است؛ یعنی نگاه اولویت‌‌‌داری به این حوزه نمی‌شود.»
شعارزدایی از توان تولید
فراهانی ادامه داد: «ثبت‌سفارش مادربورد و SSD را ممنوع کردند و می‌‌‌خواهند با ۴۰ میلیارد تومان خط تولید راه بیندازند. اما به این توجه نمیکنند که برای بازگشت این سرمایه، چقدر زمان لازم است و در شرایطی که نمی‌توانیم این کالا را صادر کنیم، چه میزان سرمایه‌گذاری صرفه دارد؟ به این موضوع هم توجه نمیکنند که خریدن خط تولید هم ارز از کشور خارج می‌کند. بنابراین در مواردی که توانایی نداریم، نباید شعار دهیم و تولیدکننده را به این وادی خطرناک بیندازیم.»
مدیرعامل شرکت آواژنگ با بیان اینکه واردکننده و تولیدکننده در کشور هم‌‌‌درد هستند، گفت: «نگاه غیرکارشناسی شرایطی را سبب می‌شود که واردکننده و تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند؛ اما نیاز بازار سرکوب نمی‌شود. واردات شکلات خارجی در سال‌های گذشته ممنوع بوده؛ اما این کالا در بازار وجود دارد، زیرا بازار خود را پیدا می‌کند. وقتی واردات رسمی کالای فناوری ممنوع است، سازمان‌های دولتی که به این کالا نیاز دارند، از همان واردکنندگان غیررسمی می‌‌‌خرند.»
مشکلات شرکت‌های واردکننده
فرهاد غنی‌‌‌زاده در ادامه بیان کرد: «مالزی از ۲۵ سال پیش، تعرفه آی‌‌‌تی را برای انتقال تکنولوژی صفر کرد، زیرا دولتمردان این کشور معتقد بودند آی‌‌‌تی باعث پیشرفت کل اقتصاد می‌شود؛ اما در ایران برای شرکت‌های پویا که سابقه خوبی در واردات دارند، سقف می‌‌‌گذارند. می‌‌‌گویند برای اینکه سره از ناسره مشخص باشد، شرکت‌ها اولویت‌‌‌بندی می‌‌‌شوند؛ اما کسانی که دارای کارت بازرگانی هستند، بنا به مقدار پرسنل و سطح سواد کارکنان، سهمیه ارز می‌‌‌گیرند.»
وی با بیان اینکه دولت به جای حمایت، تحریم می‌کند، اظهار کرد: «به واردکننده می‌‌‌گویند فقط می‌تواند کالایی را وارد کند که سابقه واردات آن را دارد. ما شرکت‌هایی داشتیم که تا چهار سال قبل کیس و سرور وارد می‌‌‌کردند؛ اما امروز تکنولوژی تغییر کرده و دیگر این کالاها را وارد نمیکنند، در مقابل جایگزینی هم برای این محصولات در نظر نمی‌‌‌گیرند که این موضوع به رکود بازرگان منجر می‌شود؛ گردش نقدینگی برای او به‌‌‌حدی کاهش پیدا می‌کند که دچار خمودگی می‌شود.»
فاصله با جریان عمومی جهانی مبتنی بر فناوری
همچنین توسلی با اشاره به سقف ۱۲۰ درصدی تعرفه برای واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود بیان کرد: «ما به‌‌‌تازگی خط جدیدی ایجاد کردیم، این محصول جدید بر مبنای نیاز بازار بررسی شده و ظرفیت تولید دارد. اما با ظرفیت سال گذشته چطور می‌توانیم این محصول را تولید کنیم؟ قوانین دست‌‌‌و‌‌‌پا‌‌‌گیر از این موضوع نشات گرفته که هنوز اولویت بودن کالای آی‌‌‌تی آشکار نشده است. در دنیا یک جریان عمومی بر مبنای فناوری شکل گرفته و ما با این جریان فاصله زیادی داریم.»
او با بیان اینکه ابزار اولیه ما برای توسعه، زیرساخت است؛ گفت: «ما در کشور متغیرهایی داریم که روی سخت‌‌‌افزار کار می‌کنند. اینترنت، زوم و گوگل‌‌‌میت دنیا را گرفته است. در دنیا هرچه اتفاق افتاده، به‌‌‌اجبار وارد کشور ما هم خواهد شد. ما به‌‌‌عنوان پرچمداران صنعت سخت‌‌‌افزار و تامین باید بجنگیم برای اینکه ارز موردنیاز تجهیزات را تامین کنیم. تاکید ما این است که تامین ارز از منابع اصلی انجام شود. بدون وجود رشد فزاینده سخت‌‌‌افزاری نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم اقتصاد دیجیتال رشد کند؛ زیرا ابزار کار ما تجهیزات است.»
تامین نیاز بازار با وجود ممنوعیت واردات
همچنین صحراییان در پاسخ به اینکه تامین نشدن کالای موردنیاز، چه تاثیری بر مصرف‌کننده می‌‌‌گذارد، گفت: «بازار صبر نمیکند ما برایش راهکار ایجاد کنیم. در سال‌های گذشته نیاز ما به تامین تجهیزات بیشتر شده و به‌رغم ممنوعیت واردات، بازار نیاز خود را تامین کرده است. بخش اعظمی از کالاهای فناوری در کشور از طریق مبادی غیررسمی وارد می‌شود. با ایجاد محدودیت، به جای تامین‌‌‌کننده و تولیدکننده رسمی، تامین‌‌‌کننده و تولیدکننده غیررسمی فعالیت می‌کنند.»
وی با بیان اینکه سهم GDP را در حوزه اقتصاد دیجیتال افزایش دهیم، گفت: «محدودیت‌های موجود درکشور و نگاه سنتی، از سرعت موجود کاسته اما ما مجبور هستیم سهم ۷.۸ درصدی اقتصاد دیجیتال را به ۱۵درصد برسانیم. اگر راهکاری پیش نگیریم، عقب می‌‌‌مانیم. کشور برای اشتغال به اقتصاد دیجیتال نیاز دارد و توسعه اقتصادی دیجیتال بهترین راه برای اشتغال و نیاز قطعی کشور است.»
او با بیان اینکه ما به عنوان تامین‌‌‌کننده و نقطه اتصال به مصرف‌کنندگان، باید به قانون‌گذاری وارد شویم، گفت: «با ورود به سال‌های آینده، کسب و کارها پیچیده‌‌‌تر می‌‌‌شوند و نیاز به سخت‌‌‌افزار و نرم‌‌‌افزار افزایش می‌‌‌یابد. اگر امکان واردات رسمی وجود نداشته باشد، بازار خود را تامین کرده و بخش اعظمی از کالاها به‌‌‌صورت غیررسمی وارد می‌شود که امنیت را خدشه‌‌‌دار می‌کند.درصد اقتصاد دیجیتال سهم پایینی از GDP است اما این پتانسیل وجود دارد که در کمتر از ۵سال به عدد بزرگی برسیم.»
لزوم مطالبه‌‌‌گری در فرهنگ حاکمیتی
همچنین توسلی در پاسخ به اینکه آیا امکان رشد اقتصاد دیجیتال به ۱۵درصد GDP وجود دارد، گفت: «باید دید آیا زیرساخت‌‌‌های لازم برای این کار وجود دارد؟ در این شرایط چطور میخواهیم اقتصاد دیجیتال را به ۱۵درصد برسانیم؟ با وجود این، ما باید مطالبه‌‌‌گر باشیم و در فرهنگ حاکمیتی مطالبه‌‌‌گری را بگنجانیم، زیرا نیاز روز ما اقتصاد دیجیتال است.»غنی‌‌‌زاده نیز خاطرنشان کرد: «رئیس‌‌‌جمهور جدید باید نگاه ویژه‌‌‌ای به اقتصاد دیجیتال داشته باشید و با همکاری و همفکری بخش خصوصی، مشکلات را حل کند.»
فراهانی در جمع‌‌‌بندی سخنان خود گفت: «خواسته ما از حاکمیت فاوا این است که عینک بدبینی را کنار بگذارد. ما هم ایرانی هستیم و دلمان برای منابع مملکت می‌‌‌سوزد و میخواهیم کالاهایی با کیفیت بهتر وارد کشور شود. ممکن است برخی در این حوزه تخلف کرده باشند، اما همه تولیدکنندگان و بازرگانان این طور نیستند.»
در پایان این نشست، ترکان با بیان اینکه تا وقتی اقتصاد دیجیتال زیرساخت نداشته باشد، فرصتی برای توسعه وجود ندارد، گفت: «یکی از نگرانی‌های اصلی ما فعالان حوزه این است که آیا توانستیم در مجموعه خود توسعه ایجاد کنیم؟ من معتقدم در سال‌های گذشته نتوانستیم به اندازه تورم توسعه پیدا کنیم و خوش‌بین نیستم که این اتفاق در کوتاه‌‌‌مدت بیفتد. نگرانی مجموعه‌‌‌های ما این است که تامین کالا و نیاز جامعه، خارج از فضای رسمی استاندارد تامین شود که مشکلات آن در آینده خود را نشان می‌دهد. امیدوارم مصرف‌کننده به این نتیجه نرسد که برای کالای واردشده غیررسمی، ارز مصرف کند.»
