پس از پلمب دفاتر «دیجی‌کالا» و تعلیق فعالیت «ازکی»، «طاقچه» هم از دسترس خارج شد
سنگی بزرگ در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال
با این همه پلمب و تعلیق کسب‌وکارها در حالی رخ می‌دهد که در این مدت دولت بارها بر برنامه‌های خود برای توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم آن از اقتصاد کشور تاکید کرده است. این در حالی است که در هفته گذشته وزارت ارتباطات طبق ماده ۲۴ لایحه حجاب که توسط کمیسیون قضایی مجلس تهیه شده، مکلف شده است تا از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های مروج حجاب حمایت کند.
برخوردهای دنباله‌دار
سی‌ویکم تیرماه امسال خبرگزاری قوه‌قضائیه با انتشار خبری اعلام کرد که در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی منتسب به کارمندان یکی از بخش‌های دیجی‌کالا مبنی بر عدم رعایت حجاب از سوی کارمندان زن در محیط کار، در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده است. پس از انتشار این خبر در اول مرداد ماه ساختمان اداری دیجی‌کالا توسط اداره اماکن فراجا به دلیل مساله حجاب به‌طور موقت پلمب شد. با این حال کمی پس از این اتفاق روابط عمومی این شرکت اعلام کرد که فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا همچنان فعال است و تمام بخش‌های آن در حال خدمت‌رسانی به مشتریان و فروشندگان هستند. کمی بعد یکی دیگر از دفاتر این شرکت هم پلمب شد تا دو دفتر اصلی دیجی‌کالا (ونک پلازا و گاندی) در تهران پلمب شوند. با این حال زمان مشخصی برای فک پلمب این دفاتر اعلام نشده است. هفته گذشته و کمی پس از پلمب دفاتر دیجی‌کالا، نوبت به پلتفرم طاقچه رسید که ارائه‌دهنده کتاب‌های الکترونیکی و صوتی است. کانال قرارگاه سایبری عمار با انتشار تصویری از پرسنل پلتفرم طاقچه نوشت: «گویا فروش‌شان کم شده و می‌خواهند با خبر پلمب شدن اسمشان را روی زبان‌ها بیندازند.» کمی پس از انتشار تصویر پرسنل طاقچه، خبرگزاری فارس در کمپینی اعلام کرد که این پلتفرم باید به دلیل عدم رعایت حجاب تحریم شود.
این خبرگزاری همچنین از قطع همکاری جمعی از ناشران با این پلتفرم خبر داد. فارس در پایان خبر خود آورد: «در روزهای گذشته دیجی‌کالا، یکی از فروشگاه‌های مجازی کشور نیز مرتکب همین عمل ضدقانونی شده بود که دستگاه قضایی با پلمب ساختمان اداری این فروشنده، با قانون‌شکنی آن به‌شدت برخورد کرد.» کمی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری قوه‌قضائیه اعلام کرد که در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی در خصوص عدم رعایت حجاب از سوی کارمندان خانم شرکت طاقچه در محیط کار، در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده است. پلتفرم طاقچه چند روز بعد در واکنش به این اتفاق، بیانیه‌ای با این مضمون منتشر کرد: «این روزها در فضای مجازی، انتساب عکسی به طاقچه حاشیه‌هایی ایجاد کرده است. برای روشن‌شدن افکار عمومی، این توضیحات به اطلاع می‌رسد: این عکس بیش از یک ماه پیش گرفته شده و در همان زمان در حسابی شخصی منتشر شده است. تصویر یاد شده پس از خداحافظی یکی از همکاران، مقابل دیوار بیرونی و خارج از فضای کاری طاقچه گرفته شده و در هیچ‌یک از حساب‌های رسمی طاقچه انتشار نیافته است. طاقچه پلتفرمی برای دسترسی به انواع کتاب‌های صوتی، الکترونیکی و چاپی است که مانند تمام کسب‌وکارها در چارچوب قوانین کشور فعالیت می‌کند. این شرکت در حدود یک دهه فعالیت خود در زمینه کتاب کوشیده است متناسب با تمام سلیقه‌ها، انواع کتاب‌ها را در دسترس مخاطبان بگذارد. اینکه طاقچه توانسته است سهم مهمی در افزایش سرانه مطالعه کشور داشته باشد، به‌خاطر تلاش‌های بی‌وقفه همکاران توانمند خود بوده است. در پی حاشیه‌های ایجاد شده، بعضی ناشران، خارج از چارچوب قراردادی که با طاقچه دارند، خواستار فسخ آن شده‌اند. طاقچه ضمن پذیرش این درخواست، فرآیند فسخ را در دستور کار قرار داده است.»
پس از انتشار این بیانیه حواشی جدیدی هم ایجاد شد. محمدسعید احدیان، دستیار محمدباقر قالیباف درخصوص پلمب شدن پلتفرم طاقچه و درباره لایحه عفاف و حجاب که چند روز پیش منتشر شد، با انتشار توییتی اظهار کرد: «ماجرای طاقچه نشان داد، نه می‌توان در قبال هنجارشکنی سکوت کرد و نه مواجهه صورت گرفته بازدارنده بود.» او در ادامه توییت خود آورد: «در صورت نهایی شدن لایحه جدید حجاب، حکم جریمه این پلتفرم برابر با ۲ ماه سود این شرکت است و در صورت تکرار نیز جریمه‌های سنگین‌تری در انتظار این پلتفرم است.» محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در واکنش به این توییت نوشت: «می‌گویند با فرض غلط به هر نتیجه‌ای می‌توان رسید. تا آنجا که اطلاع دارم، مجموعه طاقچه هنوز به سوددهی نرسیده و ضررده هم هست.» با تمام اتفاقات پیش آمده روز گذشته وزارت ارشاد به دلیل آنچه نداشتن مجوز اعلام شده، از فعالیت طاقچه جلوگیری کرد. در پی این اطلاعیه وزارت ارشاد، پلتفرم طاقچه از دسترس خارج شده است. در حالی که حدود یک دهه از فعالیت طاقچه می‌گذرد، در این اطلاعیه بدون اشاره به حواشی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، علت ممنوعیت فعالیت طاقچه، نداشتن مجوز عنوان شده و در این خصوص به ماده ۲ قانون مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، استناد شده است. در این قانون آمده است: «هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.»
همچنین طاقچه بنا بر ماده ۲ آیین‌نامه سامان‌دهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال مکلف شده است از وزارت ارشاد مجوز دریافت کند. با این حال بررسی‌های میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» از سامانه صدور شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال (شامد)، متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشان می‌دهد که طاقچه از این سامانه شناسه الکترونیکی دریافت کرده است. پس از انتشار عکس پرسنل طاقچه، نوبت به پرسنل ازکی هم رسید. شامگاه شنبه گذشته خبرگزاری تسنیم در خبری از پرونده هنجارشکنی ازکی روی میز بیمه مرکزی و احتمال تعلیق مجوز آن خبر داد. خبرگزاری تسنیم همچنین تاکید کرده که با توقف موقت فعالیت این شرکت، کاربرانی که از این شرکت سرویس دریافت می‌کنند، دچار مشکل نمی‌شوند. تسنیم در این زمینه نوشت: «این شرکت استارت‌آپی بیمه، به عنوان واسطه خرید بیمه‌نامه بوده و بیمه‌نامه‌ها از طریق شرکت‌های بیمه دارای مجوز از سوی بیمه مرکزی صادر شده‌اند.
برهمین اساس تعهدات بیمه‌ای به بیمه‌گذاران به قوت خود باقی است و اختلالی در روند صدور یا دریافت خسارت بیمه‌نامه‌های صادر شده از سوی این استارت‌آپ به وجود نخواهد آمد.» این خبر در حالی منتشر شد که در لحظه انتشار آن، بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر هنوز اظهارنظری در این مورد نکرده بود. در نهایت روز یکشنبه این خبرگزاری در خبری دیگر اعلام کرد که هنجارشکنی کارمندان شرکت ازکی منجر به برخورد قانونی بیمه مرکزی با این شرکت و تعلیق مجوز فعالیت آن تا اطلاع ثانوی شده است. ماجرا از این قرار بود که در روزهای گذشته ویدئویی از کارمندان شرکت ازکی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در آن کارمندان زن این شرکت بدون حجاب حضور داشتند. به دنبال انتشار این ویدئو، ازکی در اینستاگرام خود نسبت به انتشار این ویدئو واکنش نشان داد. ازکی توضیح داده بود که این محتوای منتسب به شرکت ازکی در فضای مجازی به صورت غیررسمی در حال انتشار است. به گفته ازکی، این محتوا بدون اطلاع و اجازه شرکت منتشر شده، بنابراین بیان‌کننده مواضع رسمی ازکی نیست. همچنین ازکی تاکید کرده بود که به عنوان یک کسب‌وکار پیشروی ایرانی خود را ملزم به رعایت قوانین رسمی کشور می‌داند.
آینده مبهم استارت‌آپ‌ها
پلمب و تعلیق فعالیت کسب‌وکارها نگرانی برای مشتریان آنها و فعالان حوزه به وجود آورده است. پس از تعلیق ازکی، در شامگاه یکشنبه انجمن فین‌تک به این موضوع واکنش نشان داد و با انتشار بیانیه‌ای اظهار کرد: «در روزهای اخیر اخباری از اکوسیستم استارت‌آپی کشور منتشر می‌شود که بار دیگر بازیگران نوآور اقتصاد دیجیتال را هدف قرار داده است. این در حالی است که براساس آخرین آمارها، اقتصاد دیجیتال سهم بیش از ١۵ درصد از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است. آنچه امروز با عنوان «تعلیق مجوز ازکی» در رسانه‌ها دست‌به‌دست می‌شود، ضربه‌ای سخت بر پیکره‌ای است که بی‌وقفه تلاش می‌کنند تا نوآوری و رونق را به اقتصاد دیجیتال کشور تزریق کنند. در شرایطی که به‌نظر می‌رسد پس از ماه‌ها چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، جامعه در مسیر ثبات نسبی گام برمی‌دارد و هم‌افزایی نقش‌آفرینان زیست‌بوم اقتصاد نوآوری با دیگر بازیگران اقتصاد کشور می‌تواند آثار مثبتی را ایجاد کند، تصمیماتی از این دست؛ مانعی بزرگ و بحران‌زا بر سر راه توسعه بخش خصوصی است. از سوی دیگر این اقدامات، نتیجه‌ای جز ناامید کردن پیکره دانش‌بنیان شرکت‌ها ندارد.
موجی از مهاجرت که همواره پس از تصمیمات سلبی این‌چنینی برای کسب‌وکارها پدیدار می‌شود، این‌بار نیز در حال ظهور است تا بخشی از دانش و تجربه‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه نوآوری باشد را به سوی مهاجرت نخبگان سوق دهد. اکنون نیاز است عقلانیت و دوراندیشی با حساسیت بیشتری در تصمیمات نهادهای مسوول مدنظر قرار داده شود. انجمن فین‌تک ایران مخالفت خود را با مانع‌تراشی بر سر راه توسعه اقتصاد دیجیتال و کارشکنی در مسیر ناهموار فعالیت استارت‌آپ‌ها اعلام می‌کند. تعلیق مجوز فعالیت شرکت ازکی و اعلام آن از طریق رسانه رویه‌ای غیرمعمول است که نتیجه‌ای جز از دست رفتن اعتماد اجتماعی، آسیب جدی به بدنه دانش‌بنیان و نوآور اقتصاد و ناامید کردن نیروی کار متخصص ندارد.» از طرف دیگر، رئیس سازمان نصر تهران نیز در توییتی نسبت به پلمب و تعلیق کسب‌وکارهای دیجیتال واکنش نشان داد و آن را خلاف جهت توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور عنوان کرد. حسین اسلامی، رئیس سازمان نصر تهران در توییتی نسبت به پلمب و تعلیق کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: «ضمن تاکید بر تبعیت از قانون و نه نظرات شخصی، این نحوه برخورد با کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال به هیچ‌وجه منطقی و قابل قبول نیست. سکوت در فضای رسانه‌ای بیش از این دیگر جایز نیست. واکنش علنی نشان خواهیم داد.»
حسن نمکدوست تهرانی، استاد روزنامه‌نگاری و ارتباطات هم نسبت به این اتفاقات واکنش نشان داد و در توییتی نوشت: «حجاب تنها موضوع تسویه‌حساب با استارت‌آپ‌ها نیست. بغض نسبت به جوان‌هایی هم هست که توانسته‌اند به‌دور از فضای متصلب و گفتمان تحمیلی رایج، یک الگوی سازمانی و کاری خلاق، شاداب، صمیمی و موفق ارائه کنند. جوان‌هایی که تلاش، پیشرفت و البته انتخاب سبک زندگی را حق خودشان می‌دانند.»
