رئیس‌جمهور:
مسوولان موظف به رفع موانع و تسهیل فضای کسبوکار در اقتصاد دیجیتال هستند
ابراهیم رئیسی عصر دوشنبه در نشست با جمعی از «فعالان اقتصاد دیجیتال» در نهاد ریاست‌جمهوری، اقتصاد دیجیتال را بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال پیشرفت دانست و با اشاره به رشد فزاینده این اقتصاد در برخی کشورهای همسایه گفت: عقب‌ماندگی در این حوزه خسارت‌بار و غیرقابل جبران است. رئیس‌جمهور با اشاره به انگیزه و استعداد فوق‌العاده جوانان کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، برنامه‌ریزی برای حفظ و جذب استعدادهای کشور و برداشتن گام‌های بلند در زمینه هوش مصنوعی را ضروری دانست. رئیسی زمینه‌سازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی در کسب‌و‌کارهای مجازی را از وظایف دولت و همچنین اتحادیه‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، دانست و تاکید کرد: نقش دولت در عرصه کسب‌و‌کارهای دیجیتال، حمایت، هدایت و نظارت و تنظیم‌گری است. رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه همه مسوولان و بخش‌های دولتی موظف به تسهیل فضای کسبوکار در اقتصاد دیجیتال و رفع موانع در این حوزه هستند، از تعدد مراجع و اطاله فرآیند صدور مجوز به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع این عرصه یاد کرد و گفت: دستگاه‌های تنظیم‌گر باید به نحوی فعالیت‌شان را تنظیم کنند که موجب اخلال در کسبوکار نشود. وی لزوم توجه به آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه اقتصاد دیجیتال را مورد تاکید قرار داد و گفت: خوشبختانه نیروی کار توانمندی در عرصه اقتصاد دیجیتال داریم، اما میزان اشتغال‌زایی در این حوزه، متناسب با این ظرفیت‌های موجود و قابل قبول نیست. رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم کارگروهی تخصصی برای پیگیری مسائل مرتبط با اقتصاد دیجیتال تشکیل و اختیارات دولت به آن تفویض شده است، از این کارگروه خواست که به صورت مستمر مشکلات مربوط به کسب‌و‌کارهای مجازی را رصد کرده و برای رفع آنها تلاش مضاعف کند. «تسهیل و تضمین اصل و سود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کسب‌و‌کارهای دیجیتال»، «تضمین خرید خدمات صاحبان کسب‌و‌کارهای مجازی»، «تخصیص ارز مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال»، «حمایت از صادرات فناوری و خدمات دیجیتال» و «فعال شدن ستاد ویژه اقتصاد رمز ارز» از دیگر تاکیدات رئیس‌جمهور در این نشست بود. رئیس‌جمهور با یادآوری دستور صریح خود به دستگاه‌های دولتی درباره اینکه بدون نظر و مشورت فعالان بخش خصوصی نباید درباره مسائل آن حوزه تصمیم‌گیری کنند، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرد نظام مسائل مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب‌و‌کارهای مجازی را احصا کرده و مشکلات را با هم‌اندیشی و همکاری خود فعالان این حوزه برطرف کنند.
رئیسی لزوم ثبات در سیاستگذاری و تصمیمات دولتمردان را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای نیازمند ثبات است، به نحوی که شرایط پایدار و مسیر آینده قابل پیش‌بینی باشد تا تولیدکننده بتواند با اطمینان و در فضایی واقعی فعالیت کند.
رئیس‌جمهور مرکز ملی فضای مجازی را مامور کرد پیشنهاد‌های ارائه شده در این نشست را برای تهیه لایحه جهت کنترل ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و همچنین ایجاد شورای رقابت اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار دهد و تاکید کرد که سهم هفت درصدی اقتصاد دیجیتال در کشور باید در گام اول به ۱۰ درصد برسد و در گام‌های بعدی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان که امروز از ۵هزار به ۸ هزار شرکت رسیده، افزایش بیشتری یابد.
