مجلس پیشنهاد داد
ودیعه‌های مشترکان تلفن ثابت و همراه تبدیل به سهام شود
این طرح که به امضای ۴۰ نماینده رسیده، در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفته است. تهیه این طرح در حالی است که اوایل مهرماه سال جاری هیات وزیران با واگذاری بخشی از سهام دولت در برخی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی ازجمله مخابرات موافقت کرده بود. این طرح با آنچه در هیات دولت رخ داده در تناقض است و به نظر می‌رسد مجلسی‌ها قصد دارند قدرت دولت را در مخابرات افزایش دهند. به این صورت دولت و به‌صورت مشخص وزارت ارتباطات می‌تواند در مقابل مجلس پاسخگو باشد. براساس آنچه در مقدمه توجیهی این طرح آمده، خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همزمان با تصویب قانون اجرای سیاست‌ها در سال ۸۷ انجام شد. طبق نظر طراحان این طرح، با گذشت حدود ۱۴ سال از واگذاری، انتظار این بود بخش غیردولتی در این شرکت سرمایه‌گذاری لازم را داشته باشد و با توسعه متناسب با برنامه‌ها و قوانین کشور منجر به تحقق اهداف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری شود؛ اما حوادث و رویه اداره شرکت در سال‌های اخیر نشان از ناکارآمدی در نحوه مدیریت و لزوم بازنگری در نحوه واگذاری دارد.
در این مقدمه در چند بخش به مهم‌ترین مسائل درباره خصوصی‌سازی و نحوه اداره شرکت مخابرات ایران اشاره شده است. در بخش اول به ایثارگران پرداخته که براین اساس سهامداران عمده شرکت مخابرات تاکنون به قانون مجلس در خصوص ایثارگران عمل نکرده‌اند و نه‌تنها وعده حل آن را نمی‌دهند؛ بلکه با گروکشی تعرفه‌ها سعی در تحت فشار قرار دادن دولت برای تزریق پول به این شرکت برای جبران ناکارآمدی‌های مدیریتی دارند.
بدیهی است هرگونه تزریق پول نه‌تنها کمکی به توسعه شرکت نخواهد داشت، سبب توسعه و رضایت مشترکان نیز نشده و افزایش تعرفه به‌واسطه فقدان اختیار دولت در نحوه اداره شرکت منجر به افزایش کیفیت ارتباطات نخواهد شد. بخش دوم انحصار مخابرات در زیرساخت شبکه دسترسی را مطرح کرده است. براساس آن، نبود سرمایه‌گذاری مناسب شرکت مخابرات در شبکه دسترسی ثابت و نیز شبکه انتقال درون‌استانی، با وجود تقاضا منجر به کندی‌های شبکه به‌ویژه در کلان‌شهرها شده است. نحوه اداره شرکت مخابرات ایران منجر به توقف توسعه ارتباطات شده؛ طوری که حتی با وجود تقاضا و ثبت‌نام مردم، این شرکت از واگذاری تلفن ثابت نیز عاجز است. از دیگر موارد مطرح‌شده در مقدمه این طرح، تعیین تکلیف‌نشدن ودایع مشترکان، نبود برآورد دقیق دارایی شرکت مخابرات قبل از واگذاری، انحصار پروانه اپراتور اول، اجرانشدن تکالیف توسعه روستایی و نیز پوشش شهرها و جاده‌ها و تنزل رتبه کشور در مخابرات ثابت است. به این دلایل و در جهت پاسخگوکردن دولت و وزارت ارتباطات در خصوص موارد برشمرده‌شده در مقابل مجلس، نمایندگان این طرح را تهیه کردند. این طرح یک ماده واحده و سه تبصره دارد.
براساس ماده‌واحده آن، سهام دولت در شرکت مخابرات ایران سهام ممتاز تلقی شده و تصمیمات شرکت؛ اعم از مصوبات مجمع عمومی و هیات‌مدیره در خصوص موضوعات مهم نظیر طرح‌های توسعه، منابع انسانی، تقسیم سود، خریدوفروش دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری و انتخاب مدیران شرکت و شرکت‌های تابعه منوط به موافقت صاحبان سهام ممتاز است. طبق تبصره اول، به اشتراک‌گذاری منابع زیرساختی از قبیل کانال و خطوط ارتباطی در شهرها و مناطق جغرافیایی کشور در چارچوب ضوابط کمیسیون تنظیم مقررات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه اتصال فیبر نوری به منازل و کسب‌وکارها و توسعه نسل‌های جدید ارتباطات سیار توسط شرکت مخابرات ایران و تمامی ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و دستگاه‌های اجرایی الزامی است و متخلفان به مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم می‌شوند.
تبصره ۲ به ودایع مشترکان اختصاص دارد که شرکت مخابرات ایران باید براساس تصمیمات کمیته‌ای با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت ارتباطات و دو عضو ناظر مجلس ارزش‌گذاری شده و ظرف مدت شش ماه به سهام با نام شرکت به نام ودیعه‌گذار تبدیل شود. در تبصره ۳ هم آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی دارای بیش از یک میلیون مشترک توسط وزارت ارتباطات تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی می‌رسد. رعایت این آیین‌نامه برای تمامی شرکت‌های دارای پروانه الزامی است.
