همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرده است رتبه‌­بندی کاملا اختیاری بوده و کسب‌وکارهایی که قصد دارند در این ارزیابی شرکت کنند باید هزینه آن را با توجه به عمق ارزیابی به‌صورت یک مقدار ثابت به این نهاد پرداخت کنند. حالا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در نامه‌ای به وزارت صمت ابهامات این طرح را مطرح کرده و از آنها خواستار توقف و بازنگری در رتبه‌بندی شده است. در ادامه متن نامه را می‌خوانی: به استناد بند (ع) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی، سیاست‌گذاری و برنامه‌­ریزی درخصوص تعیین و تصویب ضوابط رتبه‌بندی فعالیت افراد صنفی فعال در فضای مجازی (سایبری) در صلاحیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ولی حوزه اجرایی آن از وظایف و اختیارات اتاق اصناف و اتحادیه است. درضمن تعیین ضوابط و اجرای رتبه‌بندی بدون تایید جنابعالی به‌عنوان مقام عالی وزارت و اجرای آن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و یکی از نهاد‌های رتبه‌بندی مغایر مفاد قانون‌اساسی و قانون نظام صنفی کشور است. کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است و با عنایت به اینکه متولی اعطای نماد اعتماد (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) دستگاه صدور مجوز تخصصی نیست، بنابراین اجرای رتبه­‌بندی آنها باید توسط مراجع ذی­‌ربط انجام پذیرد. واژه اعتماد به‌کار رفته در نماد اعتماد الکترونیکی به‌دلیل ابهام‌­آمیز و موسع بودن مفهوم آن پیش‌­فرضی به مخاطب القا می‌کند که در تمام شرایط می‌تواند به کسب‌­وکار مجازی اعتماد کند، بنابراین رتبه­‌بندی نماد اعتماد، القای این پیش­‌فرض را تشدید کرده و آثار سوء به‌دنبال دارد. (به‌طور مثال عملکرد سکه ثامن و تشکیل پرونده قضایی به ‌طرفیت وزارت صمت) با اجرای رتبه‌­بندی کسب­‌وکارهای مجازی عملا وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و مراجع تخصصی صدور مجوز به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تحمیل شده و حجم این وظیفه عملا باعث می‌شود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رسالت قانونی خود (سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی) دور شده و درگیر امور اجرایی شود. بعضی از مواد و شاخص‌های در نظر گرفته شده برای رتبه‌بندی (تعرفه بالا و میزان توانایی مالی) به‌دلیل توانایی کسب­‌وکارهای بزرگ باعث جلب اعتماد بیشتر خریداران به آنها شده و این امر ضریب شکست کسب‌­وکارهای نوپا و جدیدالورود را افزایش می‌دهد و در نتیجه فضای انحصاری را تشدید می‌کند. درصورت الزامی بودن رتبه‌­بندی، تعرفه خدمات مذکور باید در چارچوب قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وجوه حاصل به خزانه‌داری کل کشور واریز شود و در صورت اختیاری بودن صرف‌نظر از ایرادات مذکور اجرای آن نباید به یک نهاد رتبه‌بندی محدود شود و باید با رویکرد رفع انحصار، زمینه مشارکت کلیه موسسات رتبه­‌بندی فراهم شود.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند