در صورت کسب اکثریت کرسی‌های سنای آمریکا باید انتظار داشت
فرمول دموکرات‌ها برای تغییر خط‌مشی صنعت تکنولوژی
در این میان صنعت تکنولوژی که خانه و خاستگاه آن در ایالات‌متحده آمریکاست، طبیعتا تاثیر زیادی از این تغییرات خواهد گرفت. در همین راستا کارشناسان مجله آنلاین VentureBeat با کارشناسان و تحلیلگران مختلفی درباره چگونگی تاثیر حضور پررنگ دموکرات‌ها در کنگره روی خط‌مشی صنعت تکنولوژی، صحبت کرده‌اند. جالب است بدانید آخرین بار که دموکرات‌ها کنترل بازوهای قدرت در کنگره را به‌دست آوردند، در سال ۲۰۰۸ بود که به پیشرفت‌هایی در تصویب و پیشبرد احکام اوباما کر، ایجاد اصلاحات در وال‌استریت و وضع قوانین مربوط به حفاظت مالی از مصرف‌کنندگان منجر شد. این بار اما انتظار می‌رود در صورت برنده شدن دموکرات‌ها، سیاست‌گذاری‌های صنعت تکنولوژی مانند اقدامات مربوط به قوانین ضدانحصارطلبی که حاکمیت این صنعت را در اختیار شرکت‌های بزرگ تکنولوژی قرار می‌دهد و همچنین نگرانی‌های مربوط به گسترش استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره، در مرکز و اولویت توجه قرار بگیرند.
دسترسی به اینترنت پرسرعت
نزدیک به ۲۰ میلیون خانوار در آمریکا هنوز به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند. این مشکل چند دهه است که وجود دارد و هنوز هم حل نشده؛ درست مثل مشکل رساندن برق به خانه‌ها که یک قرن پیش به معضلی جدی تبدیل شده بود. قرنطینه و خانه‌نشینی دوران همه‌گیری کرونا به خوبی نشان داد که فرسودگی زیرساخت‌های ملی باعث شده است ده‌ها میلیون نفر از آمریکایی‌ها به‌خصوص آنهایی که در مناطق روستایی و محروم زندگی می‌کنند، از روند رشد و توسعه این کشور عقب بمانند. تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد دسترسی به تکنولوژی بستگی زیادی به درآمد خانوار و حتی نژاد و قومیت آنها دارد. براساس بررسی‌های یونیسف، امروزه تنها یک‌سوم دانش‌آموزان جهان امکان دسترسی به کلاس‌های آموزشی آنلاین را دارند.
«ارنستو فالکان» مشاور حقوقی ارشد بنیاد Electronic Frontier در این مورد می‌گوید: «فکر می‌کنم دسترسی به اینترنت پرسرعت در اولویت دولت بعدی در سال آینده قرار بگیرد.» او در چهار سال گذشته جلسات زیادی با نمایندگان کنگره و قانون‌گذاران در کالیفرنیا داشته است تا آنها را درباره دغدغه‌های مربوط به دسترسی همه مردم به اینترنت پرسرعت متقاعد کند. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای مربوط به روند بهبود کووید-۱۹ را با نام قانون حرکت به جلو تصویب کرد و در آن ۸۰ میلیارد دلار را برای بازسازی زیرساخت‌های اینترنت پرسرعت تخصیص داد. این لایحه اما نتوانست در سنا رای بیاورد. یک گروه دوحزبی در سنای آمریکا قانون توسعه اینترنت پرسرعت روستایی را با بودجه ۲۰ میلیارد دلاری ارائه کرد، اما این لایحه هم از زمان ارائه در ماه جولای تا حالا پیشرفت بسیار کمی داشته است.
مقابله با انحصار شرکت‌های بزرگ تکنولوژی
درحالی‌که ایالات‌متحده به سختی سعی دارد خودش را از یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی تاریخ این کشور نجات بدهد، اما شرکت‌های بزرگ تکنولوژی از ثبت رکورد جدید افزایش ارزش بازار خودشان خبر می‌دهند. همین موضوع باعث اعتراض بسیاری از سیاستمداران نسبت به این رفتار غیررقابتی شده است. آنها معتقدند افزایش این نابرابری‌ها در نهایت باعث تشدید نیاز به قدرتمندتر شدن قانون ضدانحصارطلبی در عصر مدرن خواهد شد و این موضوعی است که بسیاری از مردم آمریکا با آن موافق هستند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند دوسوم آمریکایی‌های بزرگسال معتقدند قدرت شرکت‌های بزرگ تکنولوژی یکی از مشکلات اقتصاد این کشور است.
«بتسی کوپر» رئیس هیات مدیره شتاب‌دهنده Aspen Tech Policy Hub انتظار دارد در کنگره بعدی، دموکرات‌ها روی تصویب و اجرای قوانین ضدانحصارطلبی برای محدود کردن قدرت شرکت‌های بزرگ تکنولوژی، تمرکز کنند. در تابستان امسال مدیران عامل شرکت‌های آمازون، اپل، فیس‌بوک و گوگل در کنگره حاضر شدند تا توضیح دهند چرا حقوق و امتیازهای انحصاری شرکت‌هایشان نمی‌تواند به اقدامات تجاری غیررقابتی منجر شود. کمیته قضایی کنگره قرار است نتیجه این تحقیقات و بررسی‌ها را در پاییز امسال منتشر کند تا مشخص شود آیا لازم است ایالات‌متحده قوانین ضدانحصارطلبی را تقویت کند یا خیر. بسیاری از وکلای ارشد و باتجربه انتظار دارند در هفته‌های آینده گوگل به نقض انحصارطلبی متهم شود.
بتسی کوپر گفته است این امکان وجود دارد که قوانین مربوط به امنیت سایبری و هوش مصنوعی هم تصویب شوند، اما او معتقد است باید دید دموکرات‌ها چطور می‌توانند بعد از انتخابات اتحاد خودشان را در مورد مسائل مربوط به سیاست‌گذاری‌های صنعت تکنولوژی حفظ کنند. او انتظار دارد که دموکرات‌ها با جدیت بیشتری در برابر انحصارطلبی غول‌های تکنولوژی بایستند.
حریم شخصی و اطلاعات خصوصی
ایالات‌متحده همچنان با کمبود قوانین مربوط به حریم شخصی و اطلاعات خصوصی مواجه است که در نهایت به وضع قوانینی می‌انجامد تا شرکت‌های خصوصی ملزم به رعایت آنها برای حفظ اطلاعات فردی کاربران بشوند. قانون عمومی حفاظت از اطلاعات یا GDPR در اتحادیه اروپا و قانون حفاظت از اطلاعات مصرف‌کننده یا CCPA در کالیفرنیا گام‌های بزرگی به سمت تقویت حفاظت از حریم خصوصی کاربران بوده‌اند. تحلیلگران حالا انتظار دارند قوانین اینچنینی بیشتر از گذشته مورد توجه دموکرات‌ها قرار گرفته و حقوق کاربران و مصرف‌کنندگان درباره اطلاعات و حریم شخصی‌شان در کنگره آینده اهمیت بیشتری پیدا کنند و مورد توجه قانون‌گذاران کمیسیون تجارت فدرال قرار بگیرند.
«ژوان هاتسون» یک محقق تعاملات انسانی-کامپیوتری در این مورد معتقد است: فکر می‌کنم شاهد حرکت جدیدی در راستای حفظ حریم شخصی در دولت باشیم، اما گمان می‌کنم دموکرات‌ها قدرت این را دارند تا با آزادی عمل بیشتری در این زمینه اقدام کنند. با این حال هنوز درباره ادامه اجرای قوانینی که تا حالا در این زمینه وضع شده است، اطمینان چندانی ندارم. دموکرات‌ها معمولا توجه و تمرکز بیشتری روی صنعت تکنولوژی داشته‌اند و به همین دلیل انتظار دارم در کنگره آینده اقدامات جدی‌تری در زمینه حفاظت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی کاربران و مصرف‌کنندگان انجام شود. در این مورد بهتر است عملکرد شرکت‌های بزرگ تکنولوژی بیش از پیش زیر ذره‌بین قرار بگیرد و راهکارهای بهتری برای مقابله با سوءاستفاده از اطلاعات افراد به‌کار گرفته شود.
حفاظت از اطلاعات بیومتریک
در گذشته کنگره می‌توانست لایحه‌ای را برای محدودیت جمع‌آوری اطلاعات بیومتریک مانند اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق اسکن صورت‌ها یا صداهای ضبط شده برای بهبود عملکرد هوش مصنوعی به‌کار رفته در دستیارهای صوتی هوشمند، وضع کند. یکی از معدود راه‌های مقابله با جمع‌آوری اطلاعات بیومتریک از طریق قانون حفاظت از اطلاعات بیومتریک ایلینوی یا BIPA است. درست به خاطر همین قانون است که فیس‌بوک حالا متهم به پرداخت ۶۵۰ میلیون دلار به کاربران در ایالت ایلینوی شده است.
حالا کارشناسان انتظار دارند در صورت برنده شدن دموکرات‌ها در انتخابات ماه نوامبر، شاهد افزایش وضع قوانین اینچنینی و قدرتمندتر شدن قوانین فعلی در این زمینه باشیم. اختلاف‌نظر دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در این زمینه در زمان وضع قوانین مربوط به دوران بهبود کووید-۱۹ هم مشهود بود. با این اوصاف انتظار می‌رود در کنگره بعدی که احتمالا دموکرات‌ها کرسی‌های بیشتری از آن را در اختیار خواهند داشت، شاهد نظارت بیشتر و جدی‌تر قانون بر اطلاعات شخصی و روند جمع‌آوری داده‌های بیومتریک افراد باشیم.
