براساس آنچه در این پیش‎نویس آمده کسب‎وکارهای آنلاین مشمول دو نوع مالیات بر درآمد و مالیات ارزش‎افزوده هستند. مالیات بردرآمد مالیاتی است که دولت‌ها از افراد براساس درآمد یا سود آنها اخذ می‎کنند. دلیل اخذ مالیات بر درآمد این است که افراد (چه حقیقی و چه حقوقی) از امکانات کشور برای کسب درآمد استفاده می‌کنند و به ازای این استفاده باید مالیات پرداخت کنند. علاوه بر این هرچه درآمد افزایش پیدا کند، میزان مالیات نیز زیاد می‌شود. سازوکار اخذ مالیات بردرآمد به‌صورت خوداظهاری است و مراکز مالیاتی بعد از دریافت اظهارنامه‌ها نسبت به تعیین این‌گونه مالیات تصمیم‌گیری می‌کنند. نرخ مالیات ارزش افزوده، هر ساله از سوی دولت مشخص می‌شود. این نرخ درصدی از مبلغ خالص صورتحساب فروش کالا یا خدمات است و براساس بخشنامه احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مقدار آن برای عموم کالاها و خدمات ۹ درصد بوده است.

این پیش‎نویس نشان می‎دهد معافیت‎های مالیاتی تعیین شده برای کسب‎وکارهای آنلاین شامل معافیت کشاورزی، معافیت فعالیت‌های آموزشی، خدماتی و ورزشی، معافیت فعالیت‌های فرهنگی، معافیت تعاونی و معافیت فعالیت‌های تولیدی، معدنی و گردشگری است. همچنین آن دسته از کسب‎وکارهای آنلاین که درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف آنها به‌صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می‎شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری روی آن صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف است. براساس آنچه در این پیش‎نویس آمده در واقع این معافیت‎ها برای کسب‎وکارهای سنتی تعریف شده که برخی از آنها شامل حال کسب‎وکارهای آنلاین می‌شود، وگرنه معافیت‎های جدایی برای کسب‎وکارهای آنلاین تعریف نشده است.

 چالش‎های مالیاتی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پیش‎نویس سندی که تهیه کرده به هشت چالش قوانین مالیاتی کشور در حوزه کسب‎وکارهای آنلاین پرداخته است. مورد نخست به عدم پذیرش اسناد خارجی در اداره مالیات مانند فاکتور هزینه‌های میزبان سرور(host) خارجی برمی‎گردد. اقدامات پیشنهادی که توسط کارشناسان و ذی‌نفعان این حوزه برای چالش مذکور مطرح شده توافق فرآیند مشترک برای هزینه‌های کسب‌وکارهای الکترونیکی با سازمان مالیات و آموزش به کسب‌وکارها در رابطه با این ماده قانون مالیاتی است. البته این مساله درباره عدم دریافت و پذیرش بخشی از مدارک الکترونیکی توسط اداره مالیات وجود دارد. در این میان توسعه و راه‌اندازی یک سامانه یکپارچه جهت جمع‌آوری مدارک الکترونیکی، الزام به استفاده از صندوق مکانیزه فروش و استنادپذیری اسناد الکترونیکی با استفاده از امضای دیجیتال می‎تواند این مشکل را ساماندهی کند.

چالش دیگر عدم درک مناسب از پیچیدگی و تنوع مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی مانند پلت‌فرم‎ها از سوی اداره مالیات است. به منظور حل این چالش فراخوان و اطلاع‎رسانی مناسب برای ایجاد شفافیت در عقد قرارداد کسب‎وکارهای الکترونیکی با تامین‌کننده‎ها و مشخص کردن درصد پرداخت‌ها به طرفین برای برآورد میزان مبلغ مالیات می‎تواند اثرگذار باشد. در عین حال، الزام به ارائه فاکتور توسط تامین‌کننده از سوی کسب‌وکارهای الکترونیکی و ارسال نامه و تعامل با بانک‌ها جهت فراگیر کردن سرویس تسهیم پرداخت برای مدل‌های پلت‌فرمی در کسب‌وکارها و آموزش کسب‎وکارها می‌تواند کارگشا باشد.

از نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اخذ مالیات براساس مجوزهایی مانند نماد اعتماد الکترونیکی راهکار درستی برای شناسایی کسب‌وکارهای الکترونیکی نیست چراکه با این معیار برخی مشاغل مانند مشاغل خانگی مشمول مالیات نمی‎شوند. البته عدم وجود کد اقتصادی فعال برای برخی از کسب‎وکارها و اخذ مالیات براساس آن چالش دیگری از این دست است که شناسایی کسب‌‎وکارهای الکترونیکی از نظر درآمدزایی یا تعطیلی موقت آن را سخت کرده و باعث می‎شود مالیات‎های وضع شده متناسب با فعالیت‎های این کسب‎وکارها نباشد. پیشنهاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای این چالش تدوین دستورالعمل‌های مناسب برای استفاده کسب‌وکارها و چگونگی اخذ مالیات و معافیت‎های مالیاتی است. همچنین به‌روزرسانی مناسب وضعیت مجوز فعالیت کسب‎وکارها برای نظارت دقیق و تعیین بازه زمانی جهت تعلیق کد اقتصادی کسب‌و‌کارهای الکترونیکی که عدم فعالیت آنها محرز شود، اقدام موثری است.

در همان زمان که دریافت مالیات از کسب‎وکارهای آنلاین ابلاغ شد استدلال رئیس کل سازمان امور مالیاتی برای قرار دادن کسب‌وکارهای فضای مجازی در لیست مودیان این بود که ۱۱هزار کسب‌وکار اینترنتی ثبت شده‌اند. این استدلال در حالی بود که در همان زمان رضا الفت‌نسب، دبیر وقت انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در‌این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی از ۱۱ هزار کسب‌وکار شناسایی‌شده ظاهرا وب‌سایت‌هایی است که نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند؛ درحالی‌که اخذ این نماد به تنهایی اثبات‌کننده راه‌اندازی یک کسب‌وکار اینترنتی نیست. استارت‌آپ‌ها این نماد را صرفا برای دریافت درگاه بانکی و پستی و پس از گذر از مراحل تست فنی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت می‌کنند. در واقع، نرم‌افزار و مدل‌های فروش اقدام به دریافت پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی می‌کنند که این نقطه را می‌توان آغاز رسمی یک کسب‌و‌کار اینترنتی دانست.»

فصل مشترک انتقاد کارشناسان و فعالان حوزه کسب‎وکارهای آنلاین، عدم تطابق ساختار سنتی قوانین مالیاتی با مدل کسب‎وکارهای آنلاین است. البته همان‌طور که در این پیش‌نویس آمده کسب‎وکارهای الکترونیکی، کسب‌و‌کارهایی هستند که حداقل بخشی از فعالیت تجاری خود را به کمک تسهیلات الکترونیکی انجام می‌دهند. سینا مددی، کارشناس حوزه تجارت الکترونیکی، در گفت‎وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «ظاهرا سازمان امور مالیاتی صرفا به فروش آنلاین برای اخذ مالیات اکتفا کرده است و تفاوتی ندارد مدل کسب‌وکار تولیدکننده محصول به فروش رسیده چگونه است. در صورتی که فرآیند شکل‎گیری کسب‎وکارها بر بستر پلت‌فرم‎های مختلف بسیار متفاوت از نمونه‎های سنتی است. به ویژه در ساختار مالی‌ای که مدنظر سازمان امور مالیاتی است. بنابراین سازمان مربوطه باید تجدیدنظری در قوانین خود داشته باشد؛ چراکه بعضا این قوانین منجر به تعطیلی شرکت‎های نوپای آنلاین می‎شود درحالی‌که با معافیت‌های مالیاتی این استارت‌آپ‎های کسب‌و‌کار آنلاین رشد کرده و بالغ می‌شوند.» از نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این چالش به خاطر نبود شعبه‌های مالیاتی رسیدگی به تخلفات (ممیزی تخصصی) جهت کارکردهای خاص مانند کسب‎وکارهای الکترونیکی است که انتظار می‎رود با ایجاد شعب رسیدگی تخصصی در اداره مالیات حل شود.

از نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چالش‌های فرآیند وضع مالیات برای کسب‌وکارهای الکترونیکی به نبود پایش یکپارچه درآمدهای کسب‎وکارهای الکترونیکی و ارائه اطلاعات صحیح به اداره مالیات برمی‎گردد. راهکار این مشکل ایجاد ابزارهای شفاف‌سازی در تراکنش‎ها است به‌طوری که اطلاعات مناسب و صحیح مرتبط با درآمد کسب‌وکارها که از طریق درگاه‎های پرداخت انجام می‌شود به اداره مالیات ارائه شود. همچنین محدودیت برای تراکنش‌های انجام شده با روش‌هایی غیر از درگاه پرداخت بانکی یا استفاده از تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسب برای کارت به کارت که قابل پایش برای هر کسب‌و‌کار و مرتبط با درآمد مالک آن باشد، ایجاد شود و از ارائه شماره کارت‌های متفرقه و نامرتبط با مالک کسب‌و‌کار جلوگیری شود.

یکی دیگر از چالش‎های مطرح شده نبود اطلا‌عات مرتبط مالی برای کسب‎وکارهای کوچک و نوپا یا به اصطلاح استارت‎آپ‎ها است که به اعتقاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آموزش آنها و تدوین راهنماهای لازم درخصوص پرداخت مالیات برای کسب‌وکارها قابل‌رفع است. البته در اوایل سال جاری برای حمایت از استارت‎آپ‎ها طرحی با عنوان «نوآفرین» رونمایی شد که براساس آن، استارت‌آپ از زمان تاسیس تا سال سوم از معافیت‌هایی برخوردار می‌شود؛ همچنین سرمایه شرکت باید محدود باشد. (برای امسال این عدد ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.) یعنی اگر شرکتی توانست سرمایه‌ای بیش از این مقدار جذب کند، دیگر شرکت بزرگی به‌حساب می‌آید و لازم است مانند یک شرکت بزرگ با آن برخورد شود. از سوی دیگر درآمد شرکت باید در سال محدود باشد (برای امسال عدد ۵۰۰میلیون تومان در نظر گرفته شده است)؛ یعنی اگر درآمد استارت‌آپ بیش از این مقدار شود مشابه شرکت‌های بزرگ با آنها برخورد خواهد شد.

با این حال، به گفته ناصر غانم‌زاده، مربی استارت‌آپ‌ها و مشاور کارآفرینی، در گفت‎وگو با «دنیای‌اقتصاد»، ماهیت استارت‌آپ به این شکل است که چند سال سرمایه جذب می‌کند و در عین حال احتمالا ضررده هم هست. در واقع، مهم‌ترین هدف آن در این مدت رشد و توسعه است. ساختار مالیاتی کشور به گونه‌ای نیست که بپذیرد زمانی که استارت‌آپ به سوددهی واقعی رسید، مالیات بپردازد.

متاسفانه یک تصور غلط در ساختار کنونی مالیاتی کشور وجود دارد که مودیان آمار و ارقام مالی‌شان را دستکاری می‌کنند، یا اینکه ماموران مالیاتی شناختی از ماهیت استارت‌آپ‌ها ندارند. بنابراین ضرردهی آنها را در چند سال نخست راه‌اندازی نمی‌پذیرند. در کشورهایی که اکوسیستم جوانی دارند و هدفشان توسعه و رشد آن است، مزایای زیادی در اختیار استارت‌آپ‌ها می‌گذارند که یکی از آنها معافیت مالیاتی است.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند