با توجه به‌وجود بیکاری یا اشتغال فصلی، راه‌اندازی صنوف مختلف می‌تواند علاوه‌بر تامین نیازهای مردم زمینه‌ساز اشتغال نیز شود، به همین دلیل می‌طلبد که مسوولان ذی‌ربط برای بهبود این وضعیت تلاش کنند.

یکی از کسبه در شهر تهران در گفت‌وگو با تحلیل بازار با اشاره به اینکه مدت‌ها است که دنبال گرفتن مجوز برای واحد صنفی خود هستم، اظهار کرد: متاسفانه هر دفعه سنگی جلوی پای ما می‌گذارند و مانع دریافت پروانه می‌شوند.

وی با بیان اینکه کسب پروانه کار برای ما به یک خواسته دست‌نیافتنی تبدیل شده است، افزود: برخی قوانین سختگیرانه و زمان‌بر وجود دارد که باید تغییر کنند.

محمد‌امین راستگو با عنوان اینکه تسهیل در امر دریافت مجوز می‌تواند به قانونمند‌ترشدن صنوف کمک کند، خاطرنشان کرد: امیدواریم در این‌خصوص هرچه سریع‌تر تصمیم‌گیری مناسب انجام شود.

یکی دیگر از کسبه درخصوص دشواری‌های دریافت پروانه کار در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، اظهارکرد: بسیاری از واحدهای صنفی اطراف مغازه ما فاقد پروانه هستند، آنها نه برای گریز از قانون بلکه برای سختی روند دریافت پروانه از گرفتن آن دلسرد شده‌اند.

وی افزود: یکی از مواردی که بسیار زمان‌بر است، تاییدیه مالیات است که بسیاری از پرونده‌های درخواست پروانه صنوف را در صف قرار داده است.

مهدی عبداللهی عنوان کرد: برخی می‌گویند باید پارتی و یا پول زیاد بدهی تا بتوانی پروانه کار بگیرید، البته این مورد درخصوص همه صنوف صدق نمی‌کند.

یکی از فعالان صنوف با بیان اینکه به دلیل فعالیت واحد‌های صنفی اطراف مغازه به ما مجوز نمی‌دهند در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، بیان کرد: در حال‌حاضر مرجع صدور مجوز اتحادیه‌ها هستند، به این دلیل برخی به دلیل انحصار‌طلبی به افراد غیر از آشنا مجوز نمی‌دهند.

وی بیان کرد: عدم‌مقابله جدی با این روند برخی صنوف را با مشکل جدی و همچنین توزیع اجناس موردنیاز مردم با اخلال و یا کنترل آن را از تصمیم‌گیران اقتصادی سلب می‌کند.

فردین شریف با بیان اینکه باید روند صدور پروانه تسهیل شود، خاطرنشان کرد: باید در حوزه وظایف و اختیارات مرجع صدور پروانه نیز بازنگری جدی صورت گیرد.

نماینده وزیر صمت در هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: برخی قوانین مانع صدور مجوز است که باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه وقتی سه شریک با یکدیگر در یک واحد صنفی فعالیت کنند و یکی از آنها غایب باشد، قانون اجازه اعطای مجوز را نمی‌دهد، افزود: این مورد یکی از مواردی است که باید اصلاح شود. قاسم نوده‌فراهانی با بیان اینکه ۶۰‌هزار واحد صنفی فاقد پروانه در کشور وجود دارد، گفت: ما به‌دنبال شناسایی صنوف فاقد پروانه برای تعطیلی واحدهایشان نیستیم، بلکه خواستار رفع موانع و مشکلات پیش‌روی آنها و اخذ پروانه کسب‌وکار هستیم. رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: در این راستا از طریق نهاد‌های ذی‌ربط پیگیری شده تا مشکلات از سر راه صنوف برداشته شود، چراکه با اخذ پروانه و عضویت در اتحادیه علاوه‌بر حق‌عضویت و بیمه قابل‌رصد نیز هستند.

وی گفت: ماده‌۱۸۶ قانون مالیات سازمان اقتصاد و دارایی مانعی برای اخذ پروانه کسب‌وکار است که برای تغییر و اصلاح باید به مجلس برود. از سازمان اقتصاد و دارایی درخواست کردیم تا مانند زمان شیوع کرونا که یک مدت ۶‌ماهه از دریافت استعلام از اصناف را لغو کرد تا تغییر این قانون نیز این مورد را لغو کند.

نوده‌فرهانی عنوان کرد: اصناف فاقد پروانه کسب‌وکار به‌دنبال بی‌قانونی نیستند، بلکه قوانین سخت و خشک این موانع سبب‌شده تا نتوانند پروانه کسب را دریافت کنند، در حال‌حاضر در اتحادیه‌های مختلف شاهد بسیاری از پرونده‌ها هستیم که به دلیل وجود همین موانع موفق به صدور پروانه نشدند.

البته استاندار تهران نیز چندی پیش در این‌باره گفته بود: چند ده‌هزار صنف به شکل غیرقانونی و بدون‌مجوز کسب‌و‌کار فعال هستند که باید ساماندهی شوند. وی گفته بود: قانون سفت و سخت منجر به قانون‌گریزی می‌شود، لذا باید با وسعت‌نظر و سخاوتمندانه طوری عمل کرد که ۶۰‌هزار واحد فاقد پروانه ساماندهی شوند.

تسریع در صدور پروانه کسب‌وکار یکی از تاکیدات مسوولان در راستای رونق‌بخشی به اقتصاد و اشتغال بوده است. در این راستا باید موانع به‌صورت دقیق بررسی و مرتفع شوند تا افراد بتوانند در کنار اشتغال آن را قانونمند انجام دهند.

انحصار و اعمال سلیقه در صدور مجوزهای صنفی یکی از چالش‌های بزرگی است که اصناف با آنها روبه‌رو هستند، برخی از متقاضیان به دلیل سوءاستفاده مراجع صدور پروانه از قدرت انحصار و برخورد سلیقه‌ای، هرگز نمی‌توانند مجوز خود را دریافت کنند، به همین دلیل مجبور به فعالیت در محیط غیررسمی بدون‌پروانه می‌شوند.

ایجاد شفافیت یکی از گام‌های مهم و اساسی برای رفع انحصارطلبی در این حوزه است، همچنین تفویض اختیار به اتحادیه‌ها و کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها در تعیین ضوابط داخلی، سبب تکثر بسیار در شرایط صدور مجوزهای صنفی شده است. برای رفع این مشکل، هیات‌عالی نظارت شرایط و ضوابط استاندارد و یکسانی را برای هریک از اصناف در کل کشور باید تعیین کند.