حمایت‌گرایی چه تاثیری بر اقتصاد بریتانیا داشت؟
اشتباه دیگران را تکرار نکنید
این تحولات پیامدهای بلندمدتی بر ساختار و بهره‌وری اقتصاد ملی بریتانیا داشتند. در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم، شماری از بازارهای صادراتی بریتانیا با هدف صنعتی‌سازی و تولید داخلی کالاهای ساخته‌شده‌ای که پیش‌تر از بریتانیا وارد می‌کردند، به سیاست‌های حمایت‌گرایانه تجاری روی آوردند. یکی از پیامدهای این امر، کندی رشد اقتصادی بریتانیا در اواخر سلطنت ویکتوریا بود؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان «رشد صادراتی کندشده» یاد می‌شود.
در دوره بین دو جنگ جهانی، بریتانیا خود به حمایت از بازار داخلی روی آورد؛ سیاستی که بدون وقفه تا سال‌های پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه یافت. این امر به کاهش رقابت میان شرکت‌های داخلی و خارجی انجامید و در نهایت بهره‌وری اقتصادی را کاهش داد. مورخان اقتصادی معتقدند که این تحولات –چه حمایت‌گرایی خارجی و چه داخلی– روند رشد بهره‌وری در اقتصاد بریتانیا را با اختلال مواجه ساختند. با این حال، آثار حمایت‌گرایی تنها محدود به بهره‌وری نبود. این سیاست‌ها به بازآرایی جغرافیایی در ساختار تجارت بریتانیا نیز منجر شدند و از جمله به شکل‌گیری بلوک تجاری امپراتوری بریتانیا انجامیدند.
حمایت‌گرایی خارجی در دوران ویکتوریایی
تا دهه۱۸۸۰، این برداشت در حال شکل‌گیری بود که اقتصاد بریتانیا دیگر با همان شتاب پیشین – به‌ویژه در دهه‌های ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰ – رشد نمی‌کند. در سال ۱۸۸۵، کمیسیون سلطنتی رکود در تجارت و صنعت تشکیل شد تا علل این کندی رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. در گزارش نهایی این کمیسیون آمده است: «ما بر این باوریم که یکی از عوامل اصلی تداوم این وضعیت، سیاست‌های حمایت‌گرایانه بسیاری از کشورهای خارجی است که در ۱۰سال گذشته شدت آن بیش از هر دوره مشابه دیگری بوده است.» در آن زمان، بریتانیا کشوری دارای تجارت آزاد محسوب می‌شد و تنها تعرفه‌هایی با انگیزه درآمدی – مانند تعرفه بر چای – اعمال می‌کرد.
اما شرکای تجاری بریتانیا که در حال صنعتی شدن بودند، در دهه‌های ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ تعرفه‌های خود را به‌شدت افزایش دادند. تا اوایل قرن بیستم، سطح تعرفه‌های خارجی چنان افزایش یافته بود که هیات بازرگانی بریتانیا تصمیم گرفت مطالعه‌ای گسترده برای محاسبه متوسط تعرفه‌هایی که صادرات بریتانیا در ۲۵ بازار خارجی با آن مواجه می‌شود، انجام دهد (۱۹۰۲). بر پایه نتایج این مطالعه، به‌عنوان نمونه، متوسط تعرفه میان‌بخشی برای کالاهای صادراتی بریتانیا به شرح زیر بود: هند: ۳درصد، آلمان: ۲۵درصد، فرانسه: ۳۴درصد، ایالات متحده آمریکا: ۷۳درصد، روسیه: ۱۳۱درصد (بالاترین سطح تعرفه). این تعرفه‌ها، صادرات بریتانیا را نسبت به سطحی که در صورت پیروی این کشورها از سیاست تجارت آزاد بریتانیا محقق می‌شد، به‌طور چشم‌گیری کاهش داد.
پژوهش‌های جدید که از داده‌های تعرفه‌ای هیات بازرگانی استفاده کرده‌اند، نشان می‌دهند که افزایش یک واحد درصدی تعرفه بر یک کالای صادراتی بریتانیایی، با کاهش ۳٫۱ درصدی در حجم صادرات آن کالا همراه بوده است. این رابطه – که به آن کشش صادرات نسبت به تعرفه‌های خارجی گفته می‌شود – تقریبا با یافته‌های مطالعاتی که از داده‌های تجاری مدرن استفاده کرده‌اند، یکسان است. بنابراین، تعرفه‌های خارجی به‌وضوح موجب تضعیف رشد صادرات بریتانیا شدند. اما پرسش کلیدی اینجاست: رابطه میان صادرات و رشد بهره‌وری اقتصادی چیست؟
رشد بهره‌وری در بریتانیا در سایه حمایت‌گرایی
در اواخر دوران ویکتوریایی، رشد بهره‌وری در بریتانیا واقعا رو به کندی گذاشت؛ هرچند همچنان مثبت باقی مانده بود. یک مطالعه نشان می‌دهد که نرخ روند رشد بهره‌وری نیروی کار (تولید به ازای هر ساعت کار) در بریتانیا در سال۱۸۷۰ به اوج خود رسید: ۲٫۱۱درصد در سال. نمودار شماره‌یک نرخ‌های رشد سالانه صادرات بریتانیا، بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل تولید (که نشان‌دهنده بهبودهای فناورانه است) را نشان می‌دهد. هر سه شاخص در اواخر قرن نوزدهم با کاهش سرعت مواجه شدند.
رابطه میان صادرات بریتانیا و رشد بهره‌وری در قالب آنچه به عنوان فرضیه رشد صادراتی کندشده شناخته می‌شود، تبیین شده است. خلاصه این فرضیه به شرح زیر است: ۱. در کشورهای خارجی، فرآیند صنعتی‌سازی با کمک سیاست‌های حمایت‌گرایانه آغاز می‌شود. ۲. در نتیجه، تقاضا برای صادرات بریتانیا کاهش می‌یابد. ۳. شرکت‌های تولیدی بریتانیا به‌دلیل افت تقاضا، سرمایه‌گذاری در تجهیزات جدید را کاهش می‌دهند. ۴. به‌علت کاهش سرمایه‌گذاری، امکان بهره‌برداری از جدیدترین فناوری‌های افزایش بهره‌وری – که عموما در تجهیزات سرمایه‌ای نوین تجسم می‌یابند– محدود می‌شود.
این فرضیه، توضیحی قانع‌کننده برای عملکرد ضعیف بهره‌وری بریتانیا در دوران پایانی سلطنت ویکتوریا ارائه می‌دهد؛ به‌ویژه با در نظر گرفتن نقش مهم تقاضای خارجی در اقتصاد این کشور. تا سال ۱۹۱۳، ۴۵درصد از تولیدات صنعتی بریتانیا صادر می‌شد.
حمایت‌گرایی و تضعیف رقابت در قرن بیستم
در دهه۱۹۲۰، نشانه‌هایی از عقب‌نشینی بریتانیا از سیاست تجارت آزاد مشاهده شد. تعرفه‌های مک‌کنا که در طول جنگ جهانی اول عمدتا بر خودروها اعمال شده بودند، حفظ شدند. همچنین، به دلایل امنیت ملی، تعرفه‌هایی بر مواد شیمیایی و تجهیزات علمی وضع شد. در اواخر دهه۱۹۲۰، بریتانیا تعرفه‌های حمایتی را برای مجموعه‌ای از صنایع کوچک، از جمله صنایع چاقوسازی و دستکش‌سازی وضع کرد که تحت فشار شدید رقابت وارداتی قرار داشتند. با این حال، بخش اعظم صنایع تولیدی بریتانیا تا دهه۱۹۳۰ همچنان در برابر رقابت خارجی بدون محافظ باقی مانده بود.
اما چرخش کامل بریتانیا از تجارت آزاد در سال۱۹۳۲ و در واکنش به شرایط اضطراری ناشی از رکود بزرگ صورت گرفت. قانون تعرفه واردات (Import Duties Act) بر تقریبا تمام واردات تعرفه‌ای ۱۰درصدی اعمال کرد. همچنین، این قانون نهاد کمیته مشورتی تعرفه واردات (IDAC) را تاسیس کرد که اختیار داشت – و به دفعات این اختیار را به‌کار بست – تا تعرفه‌های بالاتری بر کالاهای خاص پیشنهاد دهد.
تاریخ‌نگاران اقتصادی درباره پیامدهای کوتاه‌مدت این چرخش سیاستی برای بهره‌وری نظرات متفاوتی دارند. یک مطالعه حتی نشان می‌دهد که افزایش تعرفه‌ها در دهه۱۹۳۰ موجب بهبود رشد بهره‌وری در سطح صنایع شد.
حمایت‌گرایی و تضعیف رقابت
نمودار شماره۲ میانگین وزنی نرخ تعرفه‌ها را در برخی از اقتصادهای صنعتی منتخب در سال‌های ۱۹۳۹ و ۱۹۶۴ نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، بریتانیا در میان کشورهای عضو موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) تا دهه ۱۹۶۰ یکی از بالاترین سطوح میانگین وزنی تعرفه‌ها را داشت. بر اساس یکی از روایت‌های معتبر از اقتصاد بریتانیا در دوره پس از جنگ جهانی دوم: «رقابت ضعیف در بازار کالاها، توسط حمایت‌گرایی تقویت شده بود – و بریتانیا در مقایسه با همتایان اروپایی خود، بسیار دیرتر این حمایت‌گرایی را کنار گذاشت.»
ضعف رقابت در اقتصاد بریتانیا از دهه۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ تنها نتیجه حمایت‌گرایی نبود، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌ها بود که شامل ملی‌سازی، اعطای یارانه و تساهل نسبت به تشکیل کارتل‌ها و تثبیت قیمت‌ها نیز می‌شد. این سیاست‌ها به رشد نسبتا کند بهره‌وری در آن دوره منجر شد. چندین کانال وجود داشت که از طریق آنها ضعف رقابت در بازار کالاها اثر منفی بر رشد بهره‌وری می‌گذاشت؛ از جمله کاهش انگیزه برای پذیرش فناوری‌های نوین و بهبود شیوه‌های مدیریتی در شرکت‌ها. نتیجه نهایی این رشد ضعیف بهره‌وری آن بود که تا دهه۱۹۷۰، بریتانیا از سوی هر دو کشور فرانسه و آلمان غربی – و با فاصله قابل توجه – پشت سر گذاشته شد.
حمایت‌گرایی و شکل‌گیری بلوک تجاری امپراتوری بریتانیا
در سال‌های پایانی قرن نوزدهم، تعرفه‌های خارجی زمینه‌ساز تقویت انسجام امپراتوری بریتانیا شدند. این روند شامل اعمال تعرفه‌های ترجیحی بر کالاهای وارداتی از مستعمرات بریتانیا بود – آنچه با عنوان ترجیح امپراتوری (imperial preference) شناخته می‌شود. یکی از نقاط عطف در حمایت‌گرایی خارجی، تعرفه مک‌کینلی در سال۱۸۹۰ بود که به شکل قابل توجهی تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای بریتانیایی را افزایش داد. پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهند که همین قانون مک‌کینلی سبب شد تا در کنفرانس بین‌استعماری اتاوا در سال۱۸۹۴، درخواست‌ها برای ترجیح امپراتوری شدت یابند.
در سال‌های بعد، قلمروهای خودگردان بریتانیا – که از استقلال تعرفه‌ای برخوردار بودند – سیاست ترجیح امپراتوری را نسبت به واردات از بریتانیا اتخاذ کردند: کانادا در سال۱۸۹۷، نیوزیلند و آفریقای جنوبی در سال۱۹۰۳، استرالیا در سال۱۹۰۷ و هند در سال۱۹۲۷. یک مطالعه نشان می‌دهد که دسترسی ترجیحی به بازارها برای بریتانیا اهمیت چشم‌گیری داشت. به‌عنوان نمونه، سیاست اولیه کانادا در ترجیح امپراتوری باعث شد ارزش صادرات بریتانیا به این کشور تقریبا دوبرابر شود. ازآنجاکه بریتانیا کشوری آزاد تجاری بود، عملا نمی‌توانست اقدام متقابلی برای ترجیح کالای وارداتی از مستعمرات انجام دهد. اما این وضعیت در سال۱۹۳۲ با پیوستن بریتانیا به سیاست حمایت‌گرایی تغییر کرد و امکان اعطای تعرفه‌های ترجیحی فراهم شد.
در همان سال، بریتانیا بالاخره خواسته‌های مکرر قلمروهای خودگردان را برای دسترسی ترجیحی به بازار داخلی خود پذیرفت. در ادامه همان سال، این کشور تعدادی توافق‌نامه دوجانبه با مستعمرات امضا کرد که به موجب آن ترجیح امپراتوری به کالاهای وارداتی از بخش بزرگی از امپراتوری اعمال شد. بر اساس یک مطالعه، تا سال ۱۹۳۵ این توافق‌نامه‌ها سهم امپراتوری از واردات بریتانیا را ۸واحد درصد افزایش دادند. ترجیح امپراتوری تا زمان پیوستن بریتانیا به جامعه اقتصادی اروپا در دهه۱۹۷۰ یکی از اجزای سیاست تجاری این کشور باقی ماند.
حمایت‌گرایی با بریتانیا چه کرد؟
به‌طور خلاصه، تاریخ‌نگاران اقتصادی اغلب به بررسی سناریوهای متقابل می‌پردازند. در این مورد، پرسش آن است: اگر افزایش حمایت‌گرایی در خارج و سپس در خود بریتانیا اتفاق نمی‌افتاد، چه می‌شد؟ پاسخ آن است که رشد بهره‌وری بریتانیا سریع‌تر می‌بود و بلوک تجاری امپراتوری بریتانیا شکلی ضعیف‌تر و احتمالا کم‌دامنه‌تر به خود می‌گرفت.
