ما عوامل اقتصادی و سیاسی این سرمایه‌گذاری‌ها در ظرفیت قانونی و مالی را بررسی می‌کنیم. تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که کالاهای عمومی با منافع مشترک، مانند جنگ‌های خارجی و همچنین ثبات سیاسی و نهادهای سیاسی فراگیر، برای ایجاد ظرفیت دولتی مفید هستند. رویکرد استاندارد در اقتصاد در تضاد با دیدگاه تاریخ‌دانان درباره منشأ دولت است که تکامل ظرفیت دولت در مالیات و نهادهای حامی بازار را یک واقعیت اصلی می‌دانند که باید توضیح داده شود. استدلال جالب مورخان سیاسی این است که ظرفیت دولت به‌طور تاریخی در طول قرن‌ها در پاسخ به ضرورت‌های جنگ تکامل یافته است (برای نمونه تیلی، ۱۹۹۰). جنگ به منابع مالیاتی اهمیت می‌دهد و انگیزه‌هایی را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند تا در نهادهایی برای حفظ تجارت و حقوق مالکیت سرمایه‌گذاری کنند.

پیوند تاریخی بین معرفی سیستم‌های مالیات بر درآمد مدرن و شروع یا خطر جنگ، زمینه تحقیقی جالبی را فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال، بریتانیا برای اولین بار در سال۱۷۹۸ با توجه به فشار بر دارایی‌های عمومی خود در طول جنگ ناپلئون، مالیات بر درآمد را معرفی کرد و ایالات متحده برای اولین‌بار در سال۱۸۶۱ در طول جنگ داخلی، نوعی مالیات بر درآمد را معرفی کرد و خدمات درآمد داخلی (IRS) در این کشور تاسیس شد. هر دو کشور به‌طور قابل توجهی سیستم مالیات بر درآمد خود را در طول جنگ‌های جهانی اول و دوم گسترش دادند. در بریتانیا، به‌عنوان مثال، روش پرداخت به‌عنوان درآمد برای جمع‌آوری مالیات در سال۱۹۴۴ معرفی شد. در سوئد، سیستم مالیات دائمی نسبتا یکنواخت بر زمین و مالیات موقت بر ثروت به قرن سیزدهم بازمی‌گردد.

سوئد برای اولین‌بار در سال۱۸۶۱ یک مالیات بر درآمد عمومی و در سال۱۹۰۳ یک مالیات بر درآمد تصاعدی وضع کرد که در هر دو مورد پای انگیزه افزایش هزینه‌های نظامی در میان بود. تحلیل ما نشان می‌دهد که اهمیت جنگ در ظرفیت‌سازی دولت از این واقعیت ناشی می‌شود که این یک کالای عمومی است که نمایانگر منافع مشترک گسترده برای شهروندان است. داده‌ها همبستگی مثبت بین معیارهای قدرت مالیات‌گیری و توسعه مالی و بین هر دوی اینها با درآمد سرانه را نشان می‌دهد. همبستگی‌های بین کشوری با تصورات ساده‌انگارانه که دولت کوچک پیش‌شرط ظهور کشورهای ثروتمند و توسعه یافته است، در تضاد است و بیشتر نشان می‌دهد که ما شاهد مالیات‌های بالاتر و توسعه مالی در کشورهای ثروتمند هستیم.

در این گزارش، مدلی برای درک بهتر برخی از این مسائل نظری، تاریخی و تجربی ایجاد می‌شود. البته نمی‌توان از همه چیز الگو ساخت. بنابراین روی دو جنبه خاص از ظرفیت دولت تمرکز می‌شود. در چارچوب گزارش، تنظیم اقدامات حمایتی بازار و نرخ‌های مالیاتی «انتخاب‌های سیاستی» درون‌زا هستند. اما اینها به‌دلیل ظرفیت قانونی و مالی دولت، «نهادهای اقتصادی» که از گذشته به ارث رسیده‌اند، محدود شده‌اند. انتخاب‌های خط‌مشی فعلی نیز منعکس‌کننده «نهادهای سیاسی» به ارث رسیده از گذشته است. سپس روابط بین مالیات و حقوق مالکیت، توزیع مجدد در مقابل تامین کالاهای عمومی، سطح درآمد و رژیم‌های سیاسی بررسی می‌شود. خلاصه مدل گزارش این است که ظرفیت قانونی و مالی دولت را به‌عنوان سرمایه‌گذاری قبلی در شرایط عدم اطمینان در نظر بگیرد.

بزلی (۲۰۰۷) می‌نویسد: ما نهادهای حامی بازار را همراه با مالیات تجزیه و تحلیل می‌کنیم که به ما اجازه می‌دهد به این سوال مهم بپردازیم که چرا یک گروه حاکم حداکثر کارایی بازارها و پیشبرد منافع خودخواهانه خود را از طریق مالیات‌های بازتوزیعی فراهم نمی‌کند. یکی از یافته‌های کلیدی ما این است که ظرفیت حقوقی و مالی مکمل یکدیگر هستند که پیامدهای جالبی دارد. تفاوت دوم با ادبیات توسعه مالی، تمایزی است که ما بین نهادهای اقتصادی و انتخاب‌های سیاستی محدودشده توسط این نهادها قائل می‌شویم. این تمایز به ما اجازه می‌دهد تا در نظر بگیریم که چگونه عواملی مانند بی‌ثباتی سیاسی، درگیری و قطبی شدن نهادها را شکل می‌دهند. همان‌طور که قبلا ذکر شد، ما یک مدل ساده دو دوره‌ای ایجاد می‌کنیم که در آن حاکمان تصمیمات سیاستی درباره حمایت از حقوق مالکیت و مالیات بر درآمد را با توجه به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری‌های گذشته در ظرفیت قانونی و مالی اتخاذ می‌کنند. تجربه تاریخی کشورهای ثروتمند امروزی نشان می‌دهد که ایجاد ظرفیت دولتی برای جمع‌آوری مالیات و اجرای قراردادها جنبه‌های کلیدی توسعه است.

 با این حال نمی‌توان ظرفیت دولت را بدیهی انگاشت. این گزارش سرمایه‌گذاری در ظرفیت دولت را به‌عنوان تصمیمات هدفمند منعکس‌کننده شرایط و ساختار نهادی می‌بیند. تجزیه و تحلیل، عواملی را برجسته کرده است که این تصمیمات را شکل می‌دهند و داده‌ها نشان می دهد که عوامل پیشنهادشده توسط نظریه در واقع به روش پیش‌بینی‌شده با معیارهای مختلف ظرفیت قانونی و مالی مرتبط هستند. این نظریه ایده‌هایی از تاریخ اقتصادی، امور مالی، اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی را گرد هم می‌آورد.

 با این حال، تنها اولین گام را در مدل‌سازی نیروهایی که سرمایه‌گذاری در ظرفیت دولت را شکل می‌دهند، برمی‌دارد. ازآنجاکه این مدل پیوندهای واضحی از نهادهای سیاسی به سرمایه‌گذاری‌ها را آشکار می‌کند، بررسی تغییرات سیاسی درون‌زا (و ظهور دموکراسی) در این چارچوب جالب خواهد بود. همچنین واضح است که حتی اگر جنگ منبع مهمی از منافع عمومی باشد، نمی‌توان فرض کرد که به‌صورت برون‌زا تکامل یافته است. در حالت ایده‌آل، این می‌تواند در مدلی از دولت‌های چندگانه وابسته به هم بررسی شود. اما حتی در شکل ابتدایی توسعه یافته در اینجا، دیدگاه جدیدی را درباره چگونگی شکل دادن به توسعه نهادها ارائه می‌دهد - ظرفیت‌های دولتی که ما تحلیل می‌کنیم ویژگی‌های نهادی هستند که معمولا به کندی تکامل می‌یابند. این ممکن است به توضیح اینکه چرا الگوهای تاریخی شکوفایی بسیار پایدار به نظر می‌رسند، کمک کند.

 

منبع:  بزلی ۲۰۰۷