تا اینجا دیدیم که بسیاری از قواعد حقوقی برای این وضع شده‌اند که جلوی اتلاف منابع را بگیرند و زمانی می‌توانیم آنها را به درستی درک کنیم که به این نکته توجه کنیم. ممکن است در اینجا این سوال مطرح شود که ازآنجاکه هیچ‌کس خواستار اتلاف منابع نیست، پس چه نیازی به قواعد حقوقی وجود دارد؟ پاسخ این است که هیچ‌کس طرفدار اتلاف منابع نیست؛ اما این در جایی است که منابع به خود وی تعلق داشته ‌باشند. وقتی که اتلاف منابع از جیب دیگران باشد، افراد برای ایجاد منابع برای خود دست به اتلاف می‌زنند. مثال آن تصادفی است که به‌دلیل انجام ندادن اقدامات احتیاطی توسط شخصی رخ می‌دهد. مثلا شخصی در زمین بیسبال خود فنس نکشیده ‌است و این باعث می‌شود که توپ‌ها گاهی اوقات شیشه‌های ساختمان‌های همسایه را بشکنند. مالک زمین بیسبال که در زمین خود فنس نمی‌کشد، از این کار خود سود می‌برد و پولی را که باید صرف این کار می‌شد پس‌انداز می‌کند. اما همسایه‌ها ضرر می‌کنند و شیشه‌های پنجره‌های آنها می‌شکند.

اما اگر از بیرون به این قضیه نگاه کنیم، اتلاف منابع در صورتی وجود دارد که منافع ناشی از نصب نکردن فنس کمتر از خسارات ناشی از شکستن پنجره‌ها باشد. از بیرون که نگاه می‌کنیم این امور را در مجموع در نظر می‌گیریم. ما درباره اینکه اتلاف رخ داده‌ است یا خیر، با مقایسه منافع برای همگان در مقابل زیان‌ها برای همگان قضاوت می‌کنیم. چالشی که در اینجا وجود دارد این است که کاری کنیم صاحب زمین بسیبال هم مثل ما فکر کند. اگر قانون حکم کند که مالک زمین فوتبال مسوول جبران خسارت شیشه‌های شکسته‌شده نیز هست، این اتفاق خواهد افتاد. این کار باعث می‌شود که هزینه‌های همسایگان مبدل به هزینه‌های مالک زمین بسیبال شود. به عبارت فنی‌تر، ما مالک زمین را وادار می‌کنیم که هزینه‌های نصب نکردن فنس را داخلی کند. اگر مالک زمین مسوولیت شکستن شیشه‌ها را بر عهده نداشت، اهمیتی به این موضوع نمی‌داد و در این صورت این هزینه‌ها برای او هزینه‌های خارجی محسوب می‌شدند. یعنی هزینه‌های رفتار او بودند که توسط او پرداخت نمی‌شدند. بسیاری از قواعد حقوقی با این هدف وضع می‌شوند و در پی آن هستند که افراد را برای هزینه‌هایی که ایجاد می‌کنند مسوول در نظر گیرند. هدف این قواعد این است که افراد هزینه‌های کامل انتخاب‌های خود را بپردازند نه اینکه غیرمسوولانه رفتار کنند و هزینه‌های رفتار خود را بر عهده دیگران بیندازند.

برای تحلیل این‌گونه وضعیت‌ها یک روش کارآمد وجود دارد. به این روش، مالک واحد گفته می‌شود. در این روش فرض می‌شود که تمام منافع موجود در قضیه، مالک واحدی دارند و آن‌گاه این سوال مطرح می‌شود که مالک واحد در چنین وضعیتی چه تصمیمی می‌گرفت؟ بیایید دوباره مثال زمین بسیبال را بررسی کنیم. این قضیه فقط به این دلیل مطرح می‌شود که مالک زمین بیسبال متفاوت و جدا از مالک ساختمان‌های مجاور است و به همین دلیل است که هزینه‌هایی را که برای همسایگان ایجاد می‌کند، به اندازه منافع خودش جدی نمی‌گیرد. ممکن است این‌طور به نظر ما برسد که بدیهی است که او باید فنس نصب کند؛ اما شاید این‌طور نباشد. شاید فنس خیلی گران باشد و شکستن شیشه‌ها فقط به ندرت رخ دهند. در اینجا یک آزمایش فکری مفید می‌تواند این باشد که فکر کنیم زمین بیسبال و خانه‌های همسایه‌ها مالک واحدی داشته باشند. آیا در اینجا آن مالک واحد فنس را نصب می‌کرد؟ می‌بینید که این نحوه نگرش به قضیه چطور مساله را حل می‌کند؟ مالک واحد تمام دارایی‌های مزبور، هزینه شکستن شیشه‌ها را همان‌قدر جدی می‌گیرد که هزینه نصب فنس را.

اگر نصب فنس ارزان‌تر از جایگزینی شیشه‌های پنجره‌ها باشد، او فنس را نصب خواهد کرد و در غیر این صورت، این کار را نخواهدکرد. به عبارت دیگر، مالک واحد تمام منافع موجود در این قضیه، حواسش هست که هزینه‌ها را به حداقل برساند یا به عبارت دیگر، تصمیمی کارآمد بگیرد (که هر دو در واقع یک چیز هستند). از این منظر، هدف قانون‌گذار باید این باشد که قاعده حقوقی را به‌گونه‌ای وضع کند که مالک زمین بسیبال در هنگام تصمیم‌گیری درخصوص اقدامات احتیاطی (نصب فنس) مثل یک مالک واحد فکر کند. اگر قانون حکم کند که مالک زمین قطع نظر از اینکه فنس نصب کند یا خیر، مسوول خسارت هر پنجره‌‌ای است که با توپ می‌شکند، این مقصود حاصل می‌شود. در اینجا قاعده مسوولیت مطلق جاری می‌شود. راه دیگر این است که مالک زمین بسیبال را فقط در صورتی مسوول بدانیم که مثل یک مالک واحد عمل نکند. یعنی اینکه حکم کنیم او در صورتی مسوول پرداخت خسارت است که فنس نصب نکند و معلوم شود که هزینه‌های نصب فنس کمتر از خسارت شکستن شیشه‌ها است و به عبارت دیگر، معلوم شود که فنس می‌توانست با جلوگیری کردن از شکستن شیشه‌ها پول خودش را درآورد. این راهکار که مسوولیت مبتنی بر تقصیر نامیده می‌شود، احتمالا می‌تواند باعث شود که مالک زمین بیسبال، مثل مالک واحد به موضوع نگاه کند.

ایده تحلیل مساله از منظر مالک واحد، ابتدا در یک پرونده حقوقی قرن نوزدهم تحت عنوان بمفورد علیه ترنلی مطرح شد. در این پرونده چند کشاورز علیه اداره راه‌آهن طرح دعوی کردند. یکی از قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده به نام جرج برامول در حکم خود نوشت: «کار کردن قطارها به نفع عموم مردم است؛ اما فقط در صورتی که هزینه‌های آنها بر عهده خودشان باشد. اگر یکی از این هزینه‌ها این باشد که چوب‌هایی آتش بگیرند که آن‌قدر ارزش دارند که اگر آن چوب‌ها متعلق به مالکان قطار بود، قطار را راه نمی‌انداختند، حرکت قطارها به نفع عموم مردم نیست، حال چه چوب‌ها در واقع متعلق به مالکان قطار باشند چه نباشند. اما، اگر قضیه به این صورت باشد که اگر چوب‌ها هم متعلق به مالکان قطار بود، باز هم این کار را مقرون به صرفه می‌دیدند که قطار را به راه بیندازند و چوب‌هایشان آتش بگیرد، در اینجا باید حکم کرد که آنها باید برای چوب‌هایی که در نتیجه حرکت قطارها می‌سوزند، به مالکان آنها خسارت بدهند؛ زیرا در راستای کسب منافع خود به آنها خسارتی وارد کرده‌اند.» روشن نیست که ملاحظات قاضی برامول مبتنی بر ملاحظات انصاف است یا کارآیی اقتصادی؛ اما، یکی از ویژگی‌های جالب روش تحلیل مالک واحد این است که در آن واحد به هر دو ملاحظه یاد شده می‌پردازد.

روش تحلیل مالک واحد به ما کمک می‌کند که روشن کنیم همسایگان در مقابل یکدیگر چه تکالیفی بر عهده دارند و مالکان قطارها چگونه باید ریسک‌هایی را که برای کشاورزان ایجاد می‌کنند، مدنظر قرار دهند (اگر مالک قطار، مالک مزرعه مجاور هم بود چه کار می‌کرد؟). اما این روش، غیر از این کاربردهای جالب دیگری هم دارد. این روش می‌تواند برای تحلیل پرونده‌هایی مورد استفاده قرار گیرد که در آن شخصی ادعا می‌کند به‌دلیل بی‌توجهی و قصور شخص دیگری خسارت دیده ‌است. یکی از موضوعاتی که در همان سال‌های اول تحصیل به دانشجویان حقوق آموخته می‌شود «فرمول هند» است. این فرمول یک روش تحلیل درخصوص مسوولیت مبتنی بر قصور است که قاضی «لِرند هند» آن را ابداع کرده است. این قاعده به این صورت است که اگر خواهان مدعی شود که خوانده باید یکسری اقدامات احتیاطی را انجام می‌داد تا مانع از بروز حادثه شود، باید هزینه آن اقدامات احتیاطی را با هزینه آن حادثه (یا به عبارت دیگر هزینه واقعی حادثه ضرب در میزان احتمال آن، چراکه اکثر حوادث ریسک وقوع پایینی دارند و قطعی نیستند) مقایسه کرد. اگر پیشگیری از حادثه ارزان‌تر از این باشد که بگذاریم حادثه رخ دهد (یعنی احتمال وقوع حادثه را باز بگذاریم) آنگاه خوانده مسوول است. این فرمول، شکل رسمی‌تر همان ایده‌ای است که در فصل ۲ درباره گاوی که فرار می‌کند، بیان کردیم.

 

اخبار مرتبط