• مرد میدان عمل

    سازمان برنامه که در اصل به پیشنهاد قوام برای تهیه برنامه عمرانی اول ایجاد شد، در سال‌های پس از او با ریاست عبدالرضا، فرزند ‌هاروارد دیده رضاشاه، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های قدرت، در دست دربار قرار گرفت. به فاصله کمی، با فشارهای آمریکا ابوالحسن ابتهاج به ریاست این سازمان مهم رسید. این سازمان عملا کارهایی را که «اداره اصل چهار آمریکا» قصد داشت انجام دهد، به عهده گرفت.
  • زمینه‌‌های گفتمان عدالت اجتماعی

    در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۷، مهندس مهدی بازرگان، طی حکمی ازسوی امام خمینی (ره) به نخست‌وزیری منصوب‌ شد. گفتمان عدالت اجتماعی دولت بازرگان را می‌توان گفتمان عدالت اجتماعی به‌مثابه اصلاح ساختار دولت و ایجاد دولت حداقلی نامید؛ نشانه مرکزی این گفتمان براساس «تقویت و حمایت از بخش‌خصوصی» شکل گرفته و در مفصل‌بندی این گفتمان، نظام معنایی متشکل از دال‌‌های اصلی مانند جلوگیری از اقدام‌های بازتوزیعی ازسوی طبقات پایین، دادن قول هرگونه مساعدت برای بازگشت کارخانه‌داران به وطن، لغو تقسیم سود کارگران به بهانه ملی‌کردن صنایع و دادن وام بانکی برای بازگشایی مجدد کارخانه‌ها حول نشانه مرکزی یادشده تشکیل شده است؛ همچنین راهکار (استراتژی) توسعه در این دولت نیز از نوع توسعه برون‌زا و از طریق بهبود روابط با کشور‌های دیگر استوار بود. چنان‌که براساس همین اصل، یک روز پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، دولت بازرگان استعفا داد.
  • گفته‌ها

    شـورای انقلاب در بهار ۱۳۵۸،قانون مدیریت صـنایع را تصـویب کرد. براسـاس این قانون، دولـت موظف می‌شـــد برای کـارخـانـه‌هایی که مالکان آنها غایب بودند، یک یا دو مدیر منصــوب کند.
  • بروز تورم کمرشکن

    نهاد خانواده به مثابه یکی از مهم‌ترین نهادها در جامعه سنتی ایران، دارای نقش و کارکرد ویژه‌ای در سامان اجتماعی جامعه محسوب می‌شد، تا آنجا که گفته می‌شود نهاد مذکور در کنار دین و دولت، از گذشته تاکنون، سازنده جامعه ایرانی بوده، هر نوع تغییری در این جامعه، ریشه در خانواده دارد و اصلی‌ترین تغییرات در نظام اجتماعی ایرانی، یا به واسطه خانواده محقق شده یا اینکه جهت‌گیری آن معطوف به خانواده بوده است (آزاد ارمکی، ۱۳۸۶: ۳).
  • زوال خانواده‌ها

    براساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک جهانی در سال‌های پایانی پهلوی دوم حدود نیمی از مردم ایران یعنی قریب ۴۶ درصد زیر خط فقر بودند. در خاطرات سولیوان و پارسونز، سفیر آمریکا و انگلیس در تهران به بخشی از این وضعیت اشاره شده است: «تورم اوج تازه‌ای یافت و نرخ آن به ۳۰ درصد رسید که نسبت به سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶، به مراتب بدتر بود. برنامه‌های دولت برای احداث خانه‌های ارزان‌قیمت در شهرها عملی نشده و وضع زندگی در تهران فضاحت‌بار بود.»
  • انتقال دارایی‌های بنیاد پهلوی به بنیاد علوی

    طی دهه ۱۹۷۰ نشریات معروف آمریکا و اروپا در مورد ثروت شاه گزارش‌های متعددی منتشر کردند، مثلا روزنامه «نیویورک‌تایمز» اندک زمانی پس از سقوط رژیم شاه در فوریه ۱۹۷۹ خبر داد که براساس لیست تهیه شده به وسیله مخالفان رژیم، خانواده پهلوی در ایران هفده کمپانی بیمه، ۲۵ کارخانه فلزکاری، هشت کمپانی مربوط به امور معدنی، ۱۰ کارخانه سازنده مواد ساختمانی، ۴۷ شرکت خدمات عمومی، ۴۳ کارخانه سازنده مواد‌غذایی و ۲۶ فقره سرمایه‌گذاری‌های مختلف بازرگانی را در تصاحب خود دارند.
  • پیامدهای تاسیس صنایع و کارخانه‌های جدید در کشاورزی

    در سال‌های ابتدایی قرن چهاردهم هجری شمسی ایجاد صنایع غذایی به تدریج تولید بخشی از محصولات کشاورزی را تابع نیازمندی‌های صنعتی کرد و با تابع شدن کشت محصولات کشاورزی به نیازهای بازار، در ترکیب و مقدار محصولات، نحوه مالکیت، تخصصی‌شدن نواحی مختلف کشور در کشت محصولات معین و تقسیم کار زراعتی تغییرات بنیادی به‌وجود می‌آورد (‌سوداگر، ص ۱۳۳). برنامه جدید صنعتی‌سازی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر زیادی در پیشرفت کشاورزی داشت زیرا مواد اولیه صنایع، از کشاورزی تامین می‌شد و در نتیجه، آن دسته از محصولات کشاورزی که به‌خاطر رکود اقتصادی و کاهش تقاضا در بازارهای جهانی، خریدار نداشت، در خود کشور مصرف می‌شد و بازار مصرف دائمی پیدا می‌کرد. به‌طور مثال در اثر ساخت کارخانه گونی‌بافی رشت، قیمت این محصول تقریبا دو برابر شد. درحالی‌که پیش از آن کنف ایران با وجود مرغوبیت، بازار رقابتی خارجی نداشت و خریدار آن منحصر به روسیه بود. بنابراین با هر قیمت پیشنهادی زارع ایرانی مجبور بود محصول خود را بفروشد. علاوه بر این، ایران مجبور بود سالانه مقادیر زیادی نخ گونی و طناب از خارج وارد کند (مجله مدرسه عالی فلاحت کرج، سال اول شماره اول، اسفند ۱۳۰۹، صص۹-۸).
  • توسعه بنگاهداری دولتی و حمایت از بخش خصوصی

    در برنامه‌های عمرانی هفت ساله اول و دوم آنچه دولت انجام می‌داد عبارت بود از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی مانند سدسازی، نیروگاه‌ها، راهسازی و غیره؛ اما از برنامه سوم، دولت به برنامه‌ریزی جامع برای تخصیص کل منابع اقتصادی کشور روی آورد و در این چارچوب، سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و کلا صنایع استراتژیک و بزرگ را عمدتا در انحصار خود قرار داد، اما در عین حال فضا را برای فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی در حوزه صنایع تبدیلی کوچک و متوسط باز کرد و فعالان این بخش از طریق سیاست‌های حمایتی و استراتژی جایگزینی واردات، مورد پشتیبانی جدی دولت قرار گرفتند.
  • برنامه‌ریزی بازاریان برای انقلاب ۵۷

    بازار و بازاریان و نقش آنان در سیر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران یکی از مسائل قابل‌توجه و مطالعه است. اهمیت و اعتبار سرنوشت‌ساز بازار سنتی در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران و به‌خصوص انقلاب اسلامی نه فقط به‌خاطر این است که اساس و ستون فقرات ساخت اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران را تشکیل می‌داده، بلکه به جهت داشتن ارتباط تنگاتنگ تاریخی و سازمانی با مراکز و موسسات مذهبی همچون مساجد و مدارس مذهبی است. اما سه گروهی که در اوایل سال ۱۳۴۲ با هم ائتلاف کرده بودند، عبارتند از:
  • لیست خارج‌کنندگان ارز از کشور

    چند ماه قبل از انقلاب، فهرستی از اسامی که مقادیر عمده‌ای ارز از کشور خارج کرده بودند، انتشار یافت و در راهروهای ادارات بانک مرکزی و دیگر موسسات دولتی به نمایش گذاشته شد. مشخص نبود چه کسانی این لیست را با چه هدف سیاسی انتشار داده‌اند. آنچه مسلم بود، در این لیست، اسم کسانی بود که توانایی مالی تهیه منابع ریالی لازم برای خرید حتی بخشی ناچیزی از مقادیر یاد شده ارز را نداشتند.
  • آذر صنیع؛ اولین زن بانکدار ایرانی

    جای آذر صنیع به‌عنوان اولین زن بانکدار ایرانی در لابه‌لای تاریخ ایران خالی است. اطلاعات واضح و روشنی از زندگی او تا قبل از ازدواج با ابوالحسن ابتهاج وجود ندارد. بررسی‌های صورت‌گرفته در راستای یافتن هویت آذر صنیع و سبک زندگی، کار و روابط او، مرا به سمت کتاب خاطرات ابوالحسن ابتهاج سوق داد.
  • رابطه تردیدآمیز

    در جامعه شهری ایران، بازار به عنوان ستون و شالوده اقتصادی و اجتماعی همواره نقشی بسزا داشته که در کنار حاکمیت سیاسی و نهاد مذهبی اساس و ساختار اجتماعی جامعه ایران را تشکیل ‌داده است.
  • کمک مالی زنان در انقلاب مشروطه

    اواخر سلطنت مظفرالدین‌شاه، دولت مشیرالدوله تصمیم گرفت براى تامین برخى مخارج دولتى و کشورى، از دولت روس و انگلیس وامى با سود ۷ درصد دریافت کند. این تصمیم با مخالفت مجلس و مردم روبه‌رو شد. در نتیجه آن، دولت از اجراى تصمیم خود دست برداشت و مجلس براى‌آنکه پول کافى براى دولت فراهم کند، تاسیس بانک ملى را به تصویب رساند. زنان در فراهم ‌آوردن پول و تاسیس مجلس، فداکارانه شرکت جستند.
  • انقلاب و دولتی شدن بانک‌ها

    درحالی‌که کمتر از پنج ماه از وقوع انقلاب اسلامی گذشته بود، شورای انقلاب حکم به ملی (دولتی) شدن بانک‌های خصوصی داد. بانک‌هایی که چند هفته مانده به انقلاب، اغلب نه مدیر داشتند و نه صاحب سهام. بانک‌ها مانده بودند با هیات‌مدیره‌های خالی از مدیر و گیشه‌های خالی از ریال و سرمایه‌هایی که یا به خارج از کشور منتقل شده بود یا در معرض نقل‌وانتقال در داخل قرار داشت. محمد‌علی مولوی که مدتی کوتاه پس از وقوع انقلاب، سکاندار بانک‌مرکزی شده بود، مشکل بانک‌های خصوصی را در دولت مطرح کرد. مشکلات بانک‌ها اما انبوه بود و حتی رئیس کل بانک‌مرکزی نیز چاره کار را نمی‌دانست. به دستور مهدی بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت، بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد ماموریت یافتند تا طرح مشخصی برای ساماندهی بانک‌ها به دولت ارائه دهند. تقدیر اما این نبود که محمدعلی مولوی و علی اردلان وزیر دارایی کابینه بازرگان این ماموریت را به سرانجام برسانند چنانکه طرح دیگران مورد تایید شورای اقتصاد و شورای انقلاب قرار گرفت. این طرح چیزی نبود جز دولتی شدن بانک‌ها.
  • آغاز و انجام وزارت اقتصاد

    حکومت ایران در سال ۱۹۶۳م/ ۱۳۴۱ش وزارت اقتصاد را تاسیس کرد؛ موسسه‌ای اداری که بر دگرگونی و رشد فزاینده نظارت داشت. در سال ۱۹۶۹ بعد از شش سال رشد بی‌سابقه و توسعه صنعتی چشمگیر، رهبران سیاسی دست از حمایت این وزارتخانه کشیدند و استقلال آن از بین رفت. سرانجام، وزارت اقتصاد با کاهش عملکرد یا تعهدات در عرصه اقتصادی مواجه شد. به بیان دقیق‌تر، علت آن، درگیری سیاسی‎ای بود که موسسه اداری مستقل شایسته‌ای را ایجاب می‌کرد. منطق سیاست‌گذاری صنعتی رهبران سیاسی به‌خصوص محمدرضا پهلوی در این راستا هدایت می‌شد که حمایت خود را از این تجربه پایان دهند. جنگ قدرت بین نخبگان بوروکراسی، اداره‌ها و رهبران سیاسی به‌ویژه مقامات سلطنتی در سیاست‌های ایران تازگی نداشت.

بیشتر