مواضع تجار تبریز در برابر سیاست‌های تجارت خارجی حکومت پهلوی اول
نگاه روشنگرانه به‌مسائل اقتصادی
فشارهای روسیه - و پس از وقوع انقلاب، اتحاد جماهیر شوروی - که از مهم‌ترین طرف‌های تجار ایرانی بود بارها خصوصا در اواخر دوره قاجار موجبات اعتراض و واکنش تجار را فراهم کرده بود. چنین فشارهایی به اندازه‌‌‌ای فعالیت تجار کشور را به مخاطره افکنده بود که منجر به پیدایش نهضتی به نام «نهضت اقتصاد» در ایالات مهم کشور شد. در این بین تجار تبریز نیز از جمله تجاری بودند که همسو با همتایان خود در سایر ایالات و در لوای نهضت مذکور با ارسال تلگراف و مکاتبات با سران حکومت به مقابله با سیاست‌های نابرابر تجاری پرداختند. از آنجا که تداوم این شرایط در دوره پهلوی اول نیز می‌توانست موقعیت تجار و اصناف ایران را به خطر اندازد، تجار با دقت نظر بر طرح‌ها و سیاستگذاری‌های حکومت تازه تاسیس چشم دوخته بودند. بررسی نمونه مکاتبات بازمانده از صاحبان صنایع و تجار تبریز با قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس شورای ملی حاکی از آن است که تهدید فعالیت‌های این طیف توسط رقبای خارجی همچنان ذهن بازاریان و سرمایه‌داران این حوزه را مغشوش و به خود مشغول کرده بود. بالطبع سیاست‌های اقتصادی حکومت پهلوی اول در عرصه تجارت خارجی می‌توانست فعالیت طیف مذکور را در روابط تجاری با سایر دول تحت‌الشعاع قرار دهد. بنابراین نگرش حکومت پهلوی به تجارت خارجی از دید تجار و سرمایه‌داران تبریز از اهمیت شایانی برخوردار بود. محتوای تعداد بسیاری از اعتراض نامه‌ها و درخواست‌های تجار و صاحبان حِرَف تبریز در این دوره مبین تهدید فعالیت اقتصادی آنان از سوی شرکت‌ها و رقبای خارجی است که خود مؤید دقت نظر آنان در شناسایی عوامل تهدید‌کننده فعالیت اقتصادی و تلاش این طیف در راستای تضعیف و کاهش میدان عمل رقبا با التجا به قوانین مدون و رسمی کشور است. در این زمینه می‌توان به معضلات پیش روی کارخانه کبریت‌سازی تبریز اشاره کرد. این کارخانه که به نظر می‌رسد احداث آن در شرایط سخت اقتصادی آن زمان امری مهم تلقی می‌شده است، به دلیل رقابت منفی شرکت‌های خارجی درصدد استمداد از نمایندگان مجلس برآمد. هدف این کارخانه حفظ موجودیت خویش در برابر رقبای خارجی و تداوم فعالیت و درخواست سیاستگذاری‌های لازم جهت بهبود اوضاع از سوی رجال بود. در نامه‌ای که نماینده وکلای اصناف تبریز «محمدصادق خرازی» به دارالشورای ملی در این رابطه ارسال کرده است آمده: «در نتیجه فشار روزافزون اقتصاد خارجی، به‌رغم همه مشکلات و با تحمیل هزاران زحمت بی‌پایان، بالاخره در این دوره پریشانی و فلاکت یک قسمت از صدها احتیاجات مملکت را بر عهده گرفته و موجب امرار معاش چند صد نفر اولاد ایرانی گردیده که هرگاه آن حضرات‌عالی توجه مخصوص برای برانداختن این اوضاع وخیم نفرمایند نزدیک است که از این کارخانه نام و نشانی باقی نماند.»
در همین رابطه هیات اتحادیه تجار و بازار تبریز نیز نامه‌ای خطاب به مجلس نوشته و در آن به مساعی خویش در تقابل با سیاست‌های رقابتی رقبای خارجی اشاره کرده‌اند.
در این نامه که امضاء‌کنندگان آن تعدادی از کسبه و تجار تبریز بودند، آمده که از روی «احساسات وطنی» و با توجه به استطاعت مالی و «با کمال میل و رغبت» متعهد شده‌اند که هر کالایی در کشور تولید می‌شود نمونه خارجی آن را تحریم کرده و موجب ایجاد تغییر در وضعیت فلاکت بار اقتصاد کشور شوند. افراد مذکور در ادامه به فعالیت کارخانه کبریت‌سازی تبریز اشاره کرده و نوشته‌اند که رقابت خارجی به حدی این تجارت را تحت‌الشعاع خویش قرار داده که اگر از سوی رجال و دولتمردان به آن توجه نشود به نابودی کشیده خواهد شد. همچنین در تشریح وضعیت موجود آورده‌اند: «فعلا تمام متاع خارجه را در ایران سه مقایل قیمت قبل از محاربه می‌فروشند، مگر کبریت را برای نابود ساختن همین کارخانه به‌نصف قیمت سابق می‌فروشند. بدیهی است هر بچه‌ای می‌داند که این رفتار برای محو کردن یک کارخانه منحصربه‌فرد مملکت ماست که تا ایرانیان بعد از این اقدام به‌تاسیس کارخانه‌ها نکرده و در نتیجه تمام مملکت زیر اسارت خارجی مانده و تمام دارایی خود را پیشکش کرده و... دست تساهل به عطوفت آنان باز کند.»
به نظر می‌رسد به‌رغم وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور تعدادی از سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع همچنان به امید بهبود اوضاع از سوی سرمایه‌های خویش را در مواردی همچون تاسیس کارخانجات مصروف کرده و از سویی با نامه‌نگاری‌های مستمر و پیاپی با دولت- که غالبا با ارائه پیشنهادهای کارآمد همراه بود- سعی در حل بحران موجود داشتند.
از سوی دیگر هیات اتحادیه تجار نیز با همگامی و همسویی با صاحبان صنایع سعی در حل معضل پیش‌رو داشت، تا آنجا که اعضای آن متفق‌القول از خرید نمونه خارجی تولیدات داخلی پرهیز میکردند. صاحبان کارخانه مذکور به منظور ابقا و مقاومت در برابر رقبای خارجی طی نامه‌هایی، درخواست‌های خود را در موارد ذیل دسته‌بندی و به حکومت مرکزی اعلام کردند:
۱- سد رقابت خارجی به‌طریقی که دولت مقتضی بداند.
۲- تمدید مدت امتیاز .
٣- معافیت مواد خام کارخانه از پرداخت کرایه بار.
۴- معافیت از پرداخت مالیات و عوارض تا پایان مدت امتیاز و...
به نظر می‌رسد متولیان امور تا حد امکان تمایل به رفع معضلات پیش روی صاحبان صنایع داشتهاند. این اندیشه از بطن مذاکرات به عمل آمده در رابطه با درخواست‌های صاحبان کارخانه کبریت‌سازی تبریز برمی‌آید.
وزارت فلاحت در گزارشی به مجلس در ارتباط با خواسته‌های فوق بیان داشته است: انجام لایحه دوم و چهارم لازمه تصویب لایحه مخصوصی است که تقدیم شده است و همچنین در جهت تخفیفات درخواست شده پیرامون مواردی چون پرداخت کرایه بار نیز دستورات لازم از سوی وزارت مذکور صادر شده بود. در این زمینه درخواست اولیه این افراد دال بر «سد رقابت خارجی» نشان از آن دارد که تهدید تجارت و فعالیت‌های اقتصادی بازاریان از سوی رقبای خارجی معضلی فراگیر بوده و فعالیت اقتصادی آنان را به شدت دربند کشیده بوده است. شاید تلاش دولت در تصویب لایحه‌ای به نام «اشیا تجملی و غیر» رهیافت سیاستمداران در جهت حفظ موقعیت تجار کشور بوده باشد. در نمونه دیگر «صنف کفش‌دوزان شهر تبریز» به سال ۱۳۰۶ش در نامه‌ای به تشریح وضعیت «رقت‌انگیز و اسفبار» این صنف و تهدید فعالیت آن از سوی تجار «ملل همجوار» پرداخته‌اند. این طیف با اشاره به اختصاص «۳۰۰باب دکان کفش‌دوزی در تبریز و ایروان» و امرار معاش ۱۵هزار نفر از این شغل اذعان داشتند: «چندی است که علاوه بر کفش و پوتین‌های فرنگی اقسام پاپوش مردانه و زنانه به‌قدری ارزان و فراوان شده است که مردم بدون توجه به دوام و استحکام آنها فقط به ارزانی و صورت ظاهر آنها گول خورده و ابدا به صنعت وطن خود اعتنایی نمی‌کنند...» از محتوای درخواست نامه و صورت راه کارهای ارائه شده توسط این افراد که با هدف ممانعت از ورشکستگی، تنظیم شده بود برمی‌آید که قانون‌گذاران وقت در راستای رفع معضلات پیش روی این طیف تدبیری نیندیشیده بودند. این افراد در درخواست خود اظهار کرده‌اند که حکومت می‌تواند از طریق «وضع گمرک و مالیات یا هر ترتیبی که مقتضی بداند...» مانع از سقوط صنعت و تجارت فوق در آذربایجان شود. در این مورد هم صاحبان اصناف، به دلیل عدم‌توجه حکومت به وضعیت حاکم، اقدام به ارائه تدابیری کردند تا راهکاری جهت رهایی از وضع موجود باشد. جدای از این واضح است که تعاملات اقتصادی که خود متاثر از روابط سیاسی و قراردادهای منعقده بین ایران و دول و شرکت‌های خارجی بود می‌توانست منافع تجار ایران را تامین کرده یا به مخاطره افکند. در این بین تجار تبریز از جمله تجاری بودند که به شدت تحت‌تاثیر معاهدات تجاری مذکور قرار داشتند. بالطبع این طیف خواستار برقراری روابط اقتصادی منصفانه‌ای توسط حکومت پهلوی بودند که بتواند منافع شغلی و تجاری آنان را تضمین کند. به عنوان نمونه می‌توان به تهدید فعالیت تجاری تجار تبریز توسط شرکت «برو پرس» و اعتراض تجار به عملکرد آن اشاره کرد. در درخواست تجار تبریز به مجلس شورای ملی آمده: سال‌هاست که نمایندگان تجار ایران «مال‌التجاره» را به‌طور مستقیم، خود به نماینده دولت شوروی در جلفا تحویل داده و ما به ازای آن را بدون کم و کاست به تبریز می‌آوردند اما از زمانی که اداره بروپرس در جلفا دایر شده صدور «مال‌التجاره‌ها» را در اختیار گرفته که موجب خساراتی چند شده است. تجار تبریز با اشاره به خساراتی چون کم کردن وزن مواد خامی همچون پنبه، اخذ حق‌العمل غیر‌عادلانه و...، اظهار کردند: «حال که امکان انعقاد معاهده‌های تجاری مهیاست، شرایطی فراهم شود تا این بندگان کمافی‌السابق خود اموال خود را به روسیه انتقال داده و در مقابل وجه یا کالای دریافت شده را به ایران بیاوریم.»
سپس جهت اطلاع نمایندگان مزایای این روش را که می‌توانست متضمن منافع تجاری ایران در روابط تجارت خارجی باشد، برشمرده‌اند:
«اولا مال‌های ایرانی را بدون فوت [دقیقه] تحویل داده و به این جهت از دادن حق‌الارض به دولت شوروی معاف می‌داریم، در صورتی که بروپرس چند روز اموال را بیجه نگه داشته و گمرک شوروی حق‌الارض مشابهی دریافت می‌دارد... . ثانیا در موقع تحویل در قوانین و... نظارت کامل کرده و از کسر درآمد و سایر عوارض محفوظ می‌داریم.»
پیگیری تجار در این زمینه منجر به آن شد که مجلس شورای ملی مقرر کند موضوع در وزارت خارجه مورد بررسی قرار گرفته و بنا بر درخواست مطرح شده وزارت تجارت و فوائد عامه مذاکرات لازم را با «نمایندگی شوروی» به عمل آورد.
گزارش‌های بعدی حاکی از تحقق تصمیمات اخذ شده در مجلس توسط مراجع مربوطه است که خود گامی موثر در پیشبرد اهداف تجار تبریز به شمار می‌رفت.
آنچه از مجموع اسناد و متن نامه‌نگاری‌های موجود میان فعالان عرصه اقتصادی تبریز اعم از صاحبان صنایع، تجار و اصناف با متصدیان امور برمی‌آید مبین آن است که نگاه بازاریان تبریز (در تعریف عام) نگاه روشنگرانه به مسائل اقتصادی و تجاری بوده است. این طیف به هنگام احساس خطر از سوی عوامل و عناصر تهدید‌کننده فعالیت‌های اقتصادی بازار و تجار تبریز که می‌توانست فعالیت عامه تجار کشور را نیز به مخاطره افکند، سکوت نکرده و به ابراز واکنش پرداخته و با تشریح شرایط موجود و با ارائه ادله لازم به اعتراض به عملکرد و برنامه‌های اقتصادی حکومتی می‌پرداختند. البته موضع‌گیری تجار موضعی خصمانه نبوده است. از فحوای راهکارها و پیشنهادهای آنان به نظر می‌رسد انگیزه آنان ارائه گونه‌ای مشاوره اقتصادی بوده باشد. در واقع این طیف تلاش میکردند با بهره از تجاربی که حاصل فعالیت اقتصادی آنان در عرصه تجارت بود حکومت پهلوی اول را در دستیابی به سیاست‌های اقتصادی مطلوب‌تر یاری رسانند.
مواضع بازار تبریز در برابر قانون انحصار تجارت خارجی
اگرچه تجار تصور میکردند که فرا رسیدن دوره پهلوی آغاز تغییرات اقتصادی ایران در جهت مطلوب است اما چندی بعد تلاش این حکومت بر ایجاد سلطه اقتصادی بر فعالیت تجار، گروهی از این طیف را از دولت پهلوی اول ناراضی کرد. عامل مهمی که باعث نارضایتی این دسته شد، اجرای «قانون انحصار تجارت خارجی» بود.
پس از جنگ جهانی اول، بحران‌های اقتصادی و کاهش ارزش پول موجبات دلسردی تجار ایرانی و کاهش حجم صادرات کالاهای ایرانی را فراهم کرد. به همین دلیل دولت به منظور جلوگیری از گسترش بازارهای سیاه ارز خارجی، پیشنهاد قانون انحصار تجارت خارجی را به صورت ماده واحده و سپس لایحه متمم آن قانون را به مجلس ارائه کرد. مقصود دولت از اجرای «قانون انحصار تجارت خارجی» دستیابی به اهداف ذیل بود:
- توازن واردات و صادرات،
- استقرار و تحکیم واحد پول طلا،
- حمایت از مصنوعات داخلی،
- تقویت طبقه مولد ثروت،
- جلوگیری از افراط و تفریط در مصرف،
- فاصله گرفتن از بحران اقتصاد جهانی و جلوگیری از تاثیر آن در ایران.
در ۱۶ اسفند ۱۳۰۹ش «سمیعی» کفیل وزارت اقتصاد ملی در لایحه راجع به تجارت خارجی ایران به قید دو فوریت به مجلس ارائه داد که در همان تاریخ به تصویب رسید و به این ترتیب تجارت خارجی ایران در انحصار دولت قرار گرفت.
قانون متمم انحصار تجارت خارجی نیز در ۲۰ اسفند ۱۳۰۹ش در ۱۸ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید؛ البته اگر این انحصارات با دقت و تبعیض انجام می‌شد موجب ثبات اوضاع می‌شد اما برخی از تجار با نزدیک شدن به مقامات از منافع صدور جوازهای وارداتی و انحصارات منتفع می‌‌‌شدند. به این ترتیب اگرچه قانون انحصار تجارت خارجی و در کنار آن تاسیس کارخانه‌هایی که با بودجه دولت اداره می‌شد موجب پیدایش تعداد معدودی از بازرگانان و صاحبان صنایع مرتبط با دربار شد اما در عین حال موجبات نارضایتی گسترده جامعه تجاری را نیز فراهم آورد. البته پیش‌تر از این کنسولگری‌های انگلیس بارها هشدار داده بودند که کنترل تجارت توسط دولت به زیان تجار خصوصی است اما دولت همچنان به کار خود ادامه می‌‌‌داد. قرائن و شواهد مبین آن است که تجار تبریز نیز همسو با سایر همتایان خویش به تقابل با قانون فوق دست زده‌اند. چنانچه قانون انحصار روده که فعالیت بخش قابل‌توجهی از تجار این حوزه تجاری را در مخاطره می‌افکند با مخالفت آشکار آنان مواجه شد.
مرقومه‌ای از تجار تبریز در این راستا بر جای ماند که زوایای مختلف علل مخالفت این گروه را با قانون فوق نمایان می‌کند. تجار تبریز در این رقعه که به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۱۱ش به اداره کل تجارت نوشته شده است ضمن اعلام رضایتمندی خویش از آزاد بودن تجارت پوست، ابراز داشتهاند که انحصار تجارت روده و ممنوعیت تجارت آن برای کلیه تجار، منافی با منافع آنان است . تجار روده در تبریز به ارائه ادله‌ای پرداخته‌اند تا حکومت را از تصمیم خود در این زمینه بازگردانند. آنان در ابتدا به تشریح موقعیت و جایگاه تجارت پوست ایران بین سایر کشورهای اروپایی و آسیایی و آمریکا پرداخته و نوشته‌اند که چگونه در اثر مساعی تجار «در آتیه نزدیکی ممکن است مملکت ایران بین قطعات اروپا و آسیا و آمریکا نسبت به تجارت روده مرکزیت مخصوصی را احراز کند چون که در ایران مزد عمله به مزد عمله آمریکا و اروپایی ۱۰برابر از آن ارزان‌تر تمام می‌شود و اینکه با شرایط موجود «هیچ موسسه تجارتی خارجی نخواهد توانست با تجارت روده ایران رقابت نمایند.»
تجار تبریز با واکاوی دلایل خویش تلاش میکردند نقش موسسات تجارت روده خارجی را در فراهم کردن زمینه سقوط تجارت روده ایران و در دست گرفتن تجارت جهانی این محصول افشا کنند: «خارجی‌ها با این عناوین می‌خواهند القای شبهه کرده بلکه به این وسیله بتوانند منافع هنگفتی به دست آورند چنانچه چند سال قبل یک کمپانی بزرگ روده آمریکا محض اینکه ورود روده را [ ناخوانا]به خود کرده و اموال[ ناخوانا] خود را به خوبی بفروشند به عناوین مختلفه مثلا به عنوان رعایت اصول صحی و... با بازی کردن یک رول حیرت‌آوری القای شبهه کرده تا بالاخره به مقصود خود موفق و اکثر[ ناخوانا] علاقه‌مندان تجارت روده بی‌کلاه گذاشت.» در ادامه تجار با اشاره به تاثیر رقابت در تجارت اذعان داشتند که محدود کردن تجارت روده و واگذاری آن به یک کمپانی و موسسه و انحصاری کردن آن بازتاب نامطلوبی بر تجارت این محصول خواهد داشت و با بررسی ایرادات وارد بر این امر مانند تعیین قیمت و... با اطمینان از ادله خویش پیشنهاد دادند که در صورت صلاحدید، مجلسی با طرفداران تجارت روده در مرکز تشکیل شود تا «مدلل و مبرهن گردد که انحصار تجارت روده در ایران صلاح نخواهد شد.»
موضع‌گیری قاطع تجار تبریز در قبال طرح انحصاری ساختن تجارت روده ناشی از اضطراب این طیف به دلیل از دست دادن جایگاه ویژه آنان در این عرصه بود که با گذشت سال‌ها و کسب تجارب حاصل شده بود. اکنون تصور می‌شد که با تصویب این قانون جایگاه و موقعیت آنان در برابر رقبای خارجی خدشه‌دار شود. مواضع اعتراض‌آمیز تجار تبریز نه فقط در عرصه تجارت روده که در زمینه‌های دیگر نیز مشهود بود. قانون دیگری که به اعتراض آنان منجر شد «قانون انحصار دخانیات» بود که در شهرهای متعددی از جمله تبریز بازتاب گسترده‌ای یافت. اتحادیه تجار تبریز طی مکاتبات خویش با مجلس به شدت نسبت به برقراری قانون فوق اعتراض کردند: «انحصار دخانیات علاوه بر اینکه مخالف قوانین مذهبی است موافق حال زارعین و کسبه ایران نبوده خاصه توتون چپق ابدا قابل انحصار نیست، بنا به اسلام و دلایل استرداد لایحه خانمان برانداز [ناخوانا] مجلس شورای ملی استرحام می‌نمائیم.»
به هر شکل اعتراضات تجار به قانون انحصار تجارت نتوانست به تجدیدنظر حکومت در لغو آن بینجامد بنابراین دسته‌ای از تجار در مقابله با این قانون به روش‌های دیگری متمسک شدند، تا حدی که عملکرد دسته‌ای از آنان نشان از عدم‌تمکین در برابر قانون فوق دارد. در این زمینه می‌توان به نامه‌ای از سوی وزارت مالیه به مجلس اشاره کرد. در این نامه قید شده است اگرچه «از تاریخ اجرای قانون انحصار تجارت[،] ورود مدقال (نوعی پارچه نخی- متقال)» مختص دولت بوده اما به دلیل فراوانی این کالا در بازارهای تبریز گمرک متوجه ورود قاچاق این کالا شده است. ظاهرا این کالا وارد شهرهای مختلفی چون ساوجبلاغ، بانه، سقز شده و از آنجا به داخل کشور حمل می‌شده است. این امر در نهایت منجر به ایجاد تنش‌ها و اختلافاتی بین اولیای امور و تجار تبریز شده بود. چنانچه به زعم وزارت مالیه شاکیان انحصار مدقال -که آقایان «ساوجبلاغی» و «مدقالچی» بودند – متهم به قاچاق این کالا شدند. در حالی که افراد مذکور طی مکاتبه با مجلس پیرامون تجارت مدقال این‌گونه آورده بودند که مسیر ساوجبلاغ - تبریز محدوده کسب ماست و ما چند ماه قبل به صورت «عادی و علنی» در ساوجبلاغ مدقال خریده و به تبریز آوردیم و در این مدت هیچ تعرضی از سوی گمرک نشده» و به تازگی به‌رغم آن که کالای مذکور را به سود «تومانی دوشاهی» فروخته‌ایم مورد سوءظن واقع شده‌ایم.
بخشی از مقاله‌‌‌ای به قلم فریدون الهیاری، مریم نجف‌‌‌پور، الهه محجوب
