از طرف دیگر، برنامه‌ریزی درست و دقیق دولت افغانستان در راستای مصرف پول‌های کمک‌شده، می‌توانست بخش بزرگی از بیکاری را که مایه ناامنی و بی‌ثباتی کشور دانسته می‌شود، تا حد ممکن حل کند. اما با گذشت بیش از یک‌دهه از آغاز روند سرازیرشدن حجم عظیمی از کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان، هنوز هم شاهد بیکاری تعداد کثیری از شهروندان این کشور هستیم که این افراد چاره‌ای جز پیوستن به صفوف مخالفان مسلح دولت یا مهاجرت و ترک وطن ندارند و راه‌حلی برای معضل بیکاری و عدم اشتغال خود نمی‌یابند.

وزارت اقتصاد افغانستان در نخستین گزارش خود تحت عنوان «ارزیابی اشتغال‌زایی پروژه‌های انکشافی» که در اواخر سال ۱۳۹۵ به نشر رسید، از تلاش دولت افغانستان در زمینه ایجاد کار و اشتغال برای شهروندان کشور سخن گفت و مدعی اشتغال‌زایی در پروژه‌های انکشافی برای شهروندان شد، اما اذعان کرد که به دلیل فقدان آمار و ارقام در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی، از رقم دقیق تعداد شغل‌های ایجادشده به‌واسطه پروژه‌های انکشافی و میزان اشتغال شهروندان کشور در آنها، معلومات موثقی در دست نیست. گزارش مزبور ایجاد اشتغال را یکی از راه‌های جلب رضایت شهروندان و عامل رشد اقتصادی در کشور می‌داند، اما روند هزینه و مصرف کمک‌های بی‌سابقه جامعه جهانی به افغانستان در راستای اشتغال‌زایی و بهبود زندگی شهروندان و به‌ویژه کارگران را رضایت‌بخش نمی‌داند. با وجود کمک‌های فراوان و قابل‌ملاحظه جامعه جهانی به افغانستان که رقم آن در آخرین گزارش‌ها بالغ بر ۱۱۹میلیارد دلار ذکر شده، نکته قابل تامل و در عین حال، نگران‌کننده این است که در گزارش رشد اقتصادی ۲۰۱۵ برنامه سازمان ملل متحد، افغانستان در میان ۱۸۸ کشور توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته، در رده ۱۷۱ قرار گرفته است. این جایگاه بیانگر آن است که بیش از ۱۰۰میلیارد دلار کمک‌ جامعه جهانی به این کشور که می‌توانست افغانستان کاملا جدیدی بسازد، به‌درستی هزینه نشده و مورد حیف و میل ناشیانه قرار گرفته است. نزدیک به ۱/ ۳۹درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ بیکاری در این کشور قریب به ۲۲درصد بوده که در میان جوانان این رقم به ۳۰درصد می‌رسد. خلاصه اینکه با سرازیرشدن سیل عظیم کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان، این کشور نه‌تنها در مسیر توسعه قرار نگرفت، بلکه با گذشت هر روز اوضاع اقتصادی و اجتماعی سیر نزولی را می‌پیماید و امنیت نیم‌بند اوایل دهه ۸۰ روزبه‌روز شکننده‌تر و ناجورتر شده است.

دولت‌ها با استفاده از منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات نافذ ملی و به‌کارگیری قالب قرارداد پیمانکاری درصدد ارائه خدمات همه‌جانبه به شهروندان خود هستند. منظور از ارائه خدمات، صرفا رفع نیازمندی‌های موقتی و زودگذر نیست، بلکه مفهوم وسیع آن که عبارت از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه است، مورد نظر است. دست‌یافتن به چنین نتیجه‌ای مستلزم برنامه‌ریزی حساب‌شده و دقیق دولت و طرح و اجرای آنها در چارچوب سازوکارهای قانونی و حقوقی معتبر است. علاوه بر این، نظارت بر اجرای قراردادها و پاسخ‌گویی مقامات دولتی از مدیریت هزینه‌های عمومی و بیت‌المال، نیاز مبرم جهت شفافیت و اثربخشی خدمات عمومی و حرکت به سمت توسعه پایدار دانسته می‌شود.

دولت افغانستان طی دو دهه که فرصت طلایی برای رسیدن به رشد بادوام و توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار را به دست آورده بود، در بهره‌گیری و بهره‌مندی از این فرصت برای نیل به توسعه، موفقیت چندانی نداشت. منظور از فرصت طلایی، سرازیر شدن حجم عظیمی از کمک‌های جامعه جهانی پس از سرنگونی طالبان در سال ۱۳۸۰ در این کشور است که در برخی گزارش‌ها کمک‌های مذکور با کمک آمریکا به اروپا (طرح مارشال) پس از جنگ جهانی دوم مقایسه شده است. دلایل عمده این ناکامی را می‌توان در عواملی مانند ضعف نهادی دولت، فساد لجام‌گسیخته در دستگاه‌های دولتی، نقش بیش از حد خارجی‌ها در مصرف پول‌های کمک‌شده، حکومت‌داری نامناسب و حاکمیت قانون جست‌وجو و پیدا کرد.

با وجود تشکیل و بعضا تطبیق قراردادهای بزرگ پیمانکاری، نظیر تعمیر جاده کابل-هرات و کابل- مزارشریف، سد سلما، استخراج مس عینک، استخراج آهن از معدن حاجیگک، پروژه شهر جدید کابل و ده‌ها پروژه خرد و کلان دیگر که اکثرا پیمانکاران خارجی آنها را اجرا کرده‌اند، نتایج مطلوب و مورد انتظار مردم را در پی نداشته و به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی مورد انتظار منجر نشده و انتقادهای جامعه جهانی از فساد گسترده اداری در افغانستان و مشروط کردن کمک‌های مالی‌شان به مبارزه دولت علیه فساد، نتیجه‌بخش نبوده است. به این نتیجه می‌رسیم که قراردادهای پیمانکاری دولتی در افغانستان، نه‌تنها باعث رشد و توسعه کشور نشده، بلکه وسیله و ابزار سودجویی و ثروتمندی گروه‌های ذی‌نفوذ و زورمند شده و منشأ اصلی فساد در دستگاه دولت بوده است.

بخشی از مقاله‌ای به قلم عبدالهادی وحید سیدجاوید نجفی زاده

منبع: مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی-۱۳۹۸

 

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند