تا ‌زمانی‌که همسویی آمریکا با انگلیس آشکار نشده بود، برخی ایرانیان به‌خطا می‌پنداشتند برای حل مشکلات اقتصادی کشور، پس از تحریم اقتصادی انگلیس می‌توانند به آمریکا تکیه کنند. حتی هنری گریدی، سفیر آمریکا در تهران که احتمالا به‌خوبی متوجه چرخش سیاسی دولت متبوع خود نشده بود، در گزارشی برای آچسون تاکید کرد کوتاهی آمریکا در پرداخت وام بیست‌وپنج‌میلیون‌ دلاری بانک صادرات و واردات به ایران، لطمه شدیدی به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد و این اقدام به سود انگلیس خواهد بود. اما در همان‌حال، والتر گیفورد، سفیر آمریکا در لندن و گروهی دیگر از کارشناسان وزارت‌خارجه آمریکا، برخلاف او عقیده داشتند بهترین راه برای به‌ زانو درآوردن مصدق به‌تعویق‌انداختن پرداخت وام است و چنانچه عدم‌پرداخت کامل وام ممکن نباشد، باید حتما با انگلیس در این‌زمینه مشورت شود. آنها معتقد بودند ناکامی مصدق در دریافت وام خارجی، احتمالا به تغییر سیاست او منجر خواهد شد و از این‌رو توصیه می‌کردند دولت آمریکا همچنان در برابر تقاضاهای کمک مالی مصدق ایستادگی کند.

دکتر مصدق همچنان خوش‌باورانه برای حل مشکلات اقتصادی به آمریکا امیدوار بود و در سفرش به نیویورک می‌کوشید نظر مساعد دولت آمریکا را برای اعطای کمک به ایران جلب کند. هنگامی‌که دکتر مصدق در نیویورک بود، بانک بین‌المللی عمران و توسعه، طرحی را به وساطت سفیر پاکستان برای حل اختلافات ایران و انگلیس پیشنهاد کرد. در هجدهم آبان ۱۳۳۰، رابرت گارنر، قائم‌مقام بانک مذکور، با دکتر مصدق دیدار و گفت‌وگو کرد و سه پیشنهاد به وی ارائه داد اما از آنجاکه دولت ایران پیشنهادها را رد کرد، دولت آمریکا نیز در واکنش به این مساله، تقاضای کمک مالی ایران را رد کرد. زمانی‌که سفیر آمریکا در لندن درباره شکل و نحوه کمک آمریکا به ایران از دولت متبوعش استفسار کرد، در پاسخ به او اطلاع داده شد که «وزارت امورخارجه آمریکا تمایلی به حمایت از دولت مصدق ندارد؛ زیرا به عقیده وزارت‌خارجه، او با اقداماتش کشور خود را به لبه پرتگاه کشانده است.»

براساس این موضع‌گیری جدید، سفیر آمریکا در تهران کوشید توجه دکتر مصدق را به دشواری‌های آمریکا در کمک‌رسانی به ایران جلب کند و تاکید کرد ایران به جای کمک‌ خواستن از آمریکا، بهتر است با انگلیس به تفاهم برسد و نیازهای مالی کشورش را از درآمد نفت تامین سازد اما دکتر مصدق در پاسخ تهدید کرد در صورت عدم پرداخت کمک‌های مالی آمریکا، مقداری از نفت ایران را به کشورهای چین، چکسلواکی و آرژانتین خواهد فروخت. وی همچنین سفیر آمریکا را از فروپاشی سیاسی ایران و بروز یک انقلاب کمونیستی در کشور ترساند و با این کار اشتباهی بزرگ مرتکب شد. مصدق در دیدار بیست‌ودوم دی ۱۳۳۰ با هندرسون، به وی گفته بود: «من با خلوص نیت حرف می‌زنم. به‌خدا قسم اگر به ایران کمک خارجی نشود، از هم متلاشی خواهد شد و در عرض سی روز انقلاب کمونیستی صورت می‌گیرد.» بر این ‌اساس در بیست‌وششم دی ۱۳۳۰، دفتر ارزیابی‌های ملی سیا یادداشتی را برای رئیس‌جمهور آمریکا تهیه کرد که در آن، ضمن بررسی اوضاع ایران، چنین نتیجه‌گیری شده بود: «کمک اضطراری آمریکا، کاری بیش از به ‌تاخیرانداختن بحران انجام نمی‌دهد و وخامت اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران [همچنان] ــ هرچند با شتابی کمتر ــ ادامه خواهد یافت. علاوه‌برآن، کمک آمریکا به ایران نه‌تنها موجب دلسردی و کدورت انگلیس از آمریکا خواهد شد بلکه شاه و جناح مخالف را هم ناامید خواهد کرد و احتمال برسرکارآمدن دولتی مطیع را کاهش می‌دهد.» رئیس‌جمهور آمریکا هم پس از مطالعه یادداشت سیا، در حاشیه آن چنین نوشت: «من تصور نمی‌کنم لازم باشد ما در حال‌حاضر این وام را بدهیم.» پاسخ منفی ترومن، در بیست‌ویکم بهمن ۱۳۳۰ تسلیم مصدق شد. اما مصدق بار دیگر زبان به تهدید گشود که «بدون کمک مالی آمریکا شاید فقط یک‌ماه دیگر بتواند دوام بیاورد؛ بنابراین دولت آمریکا مسوول آنچه پس از آن در ایران روی دهد، خواهد بود.»

به‌این‌ترتیب در آستانه اولین سالگرد ملی‌شدن نفت، دولت ایران با انبوهی از مشکلات اقتصادی روبه‌رو شد. بودجه سال ۱۳۳۰ به تصویب مجلس نرسید و کسری بودجه کشور که در سال‌های قبل بین پانزده تا بیست‌وپنج‌درصد بود، پس از ملی‌شدن نفت به بیست‌وهشت‌درصد رسید. کارشناسان مالی عقیده داشتند نیمی از این کسری را می‌توان از طریق اصلاح سیستم مالیاتی و دریافت عوارض گمرکی رفع کرد. به‌همین‌منظور دولت برای مقابله با کمبود درآمد و پاسخ به نیازهای اقتصادی ضروری کشور، به تشویق صادرات و محدودیت واردات اقدام کرد. در این شرایط، دولت مصدق سه لایحه قانونی را برای رفع تنگناهای اقتصادی و ارزی کشور و انتشار اوراق قرضه ملی و تحصیل اعتباری معادل بیست‌وپنج‌میلیون دلار از بانک صادرات و واردات آمریکا، به تصویب مجلس رساند. با انتشار اسکناس بیشتر، پشتوانه طلا از ۵۵/ ۳درصد در سال ۱۳۲۹ به ۳۷/ ۷۶ درصد در سال ۱۳۳۲ رسید. در بهمن‌ماه ۱۳۳۰ بیش از دومیلیارد ریال اوراق قرضه ملی با سررسید دو ساله منتشر شد. اقشار متوسط و کم‌درآمد از انتشار این اوراق استقبال کردند اما ازآنجاکه مقدار اوراق قرضه فروخته‌شده کافی نبود، نتوانست هدف دولت را تامین کند و دولت همچنان برای تامین نیمی دیگر از هزینه‌های خود با مشکل جدی روبه‌رو بود.

- از مقاله‌ای به قلم ویدا همراز

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند