بانک ملی ۹۲ ساله شد

 تاسیس بانکی مدرن با استانداردهای روز، پیشنهادی بود که در سال ۱۲۵۸ هجری شمسی یعنی ۱۰ سال قبل از تشکیل بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین‌دارالضرب، از صرافان بزرگ تهران به ناصرالدین شاه ارائه شد، اما این پیشنهاد با دخالت بیگانگان و کارشکنی‌های داخلی به نتیجه نرسید. پس از آن رویتر، موسس خبرگزاری رویترز که یک تبعه انگلیسی، آلمانی بود با پرداخت وامی به ناصرالدین شاه قاجار، امتیازات بزرگی از وی گرفت که یکی از آنها حق تاسیس بانک بود. بر اساس این امتیازات، حق تاسیس بانک شاهی و انحصار انتشار اسکناس به رویتر داده شد. مقر بانک شاهی لندن بود و این بانک تحت قوانین انگلیس اداره می‌شد. بانک شاهی از سال ۱۲۶۹ کار خود را آغاز کرد و نخستین اسکناس بانکی را در ایران منتشر کرد، اما دو سال پس از تاسیس بانک ملی در سال ۱۳۰۹ حق‌انحصاری نشر اسکناس از بانک شاهی خریداری و به بانک ملی ایران واگذار شد. پس از فراز و نشیب‌های بسیاری در شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی توسط پهلوی اول افتتاح شد و به موجب اساسنامه این بانک تماما ایرانی، سرمایه آن دومیلیون تومان تعیین شد. تجار ایرانی و مردم کوچه و بازار از تاسیس بانک ملی استقبال کردند. نخستین سنگ بنای ساختمان بانک ملی در سال ۱۳۱۲ در خیابان فردوسی تهران کار گذارده شد. مکانی که پیش از این به بانک استقراضی ایران و روس تعلق داشت و بر اساس قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی سابق به بانک‌ملی واگذار شد.

 این بانک در آغاز فعالیت خود با رقابت بانک شاهی مواجه بود، اما استقبال تجار و مردم عادی از تاسیس این بانک ایرانی موجب شد تا از بانک شاهی پیشی گیرد. بانک‌ملی نخستین اسکناس‌های خود را در سال ۱۳۱۱ منتشر کرد. اسکناس‌هایی با ارزش پنج ریال تا ۵۰۰ ریال که پس از آن تا ۱۰ هزار ریال افزایش یافت. تا پیش از تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹، وظایف بانک مادر به عهده بانک ملی بود اما با تاسیس بانک مرکزی، این وظایف از دوش بانک ملی برداشته شد، اگرچه به دلیل گستردگی فعالیت‌های بانک‌ملی و قدمت آن می‌توان از این بانک به عنوان برادر بزرگ‌تر بانک‌های کشور یاد کرد. بانک ملی ایران با حدود ۴۵ هزار کارمند ،بیش از ۳هزار شعبه در کشور دارد. نخستین مدیر بانک ملی، شخصی آلمانی به نام لیندن بلات بود که پس از چهار سال به دلیل برملا شدن سوءاستفاده‌هایی که کرده بود ناچار به فرار از ایران شد. سرنوشتی که چند دهه بعد برای مدیرعامل معروف این بانک، محمودرضا خاوری، رقم خورد با این تفاوت که نخستین مدیر این بانک یک آلمانی بود و به ایران بازگشت داده شد تا به ۱۸ ماه حبس و ۶۳ هزار تومان محکوم شود و همکار ایرانی او به کانادا گریخت و می‌گویند که تحت تعقیب قرار دارد.

 ماجرای اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی که با نام خاوری گره خورده است به سال ۱۳۹۰ باز می‌گردد. در شهریور سال یاد شده مقامات دولتی و رسانه‌ها از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ایرانی خبر دادند. به نوشته رسانه‌های ایرانی این بزرگ‌ترین اختلاسی بود که تا آن تاریخ در کشور به وقوع پیوسته بود. در این اختلاس یا سوءاستفاده مالی ۷بانک داخلی درگیر بودند. بانک ملی ایران از جمله بانک‌های دولتی است که از آغاز تاسیس تاکنون دولتی باقی مانده و دولتی هم خواهد ماند .به همین دلیل برخلاف بانک‌های پذیرفته شده در بورس که سهامی عام هستند، اطلاعات ترازنامه و عملکرد آن مرتب و دوره‌ای منتشر نمی‌شود. آخرین اطلاعات منتشر شده از سرمایه این بانک حاکی است در حال حاضر سرمایه بانک ملی در حدود ۱۹۹هزار میلیارد ریال است و نسبت کفایت سرمایه آن حدود ۶ درصد اعلام شده است. اما به گفته یکی از اعضای هیات‌مدیره بانک‌ملی در آینده نزدیک این بانک افزایش سرمایه خواهد داد. محمدرضا حسین‌زاده، مدیر عامل فعلی بانک ملی در یادداشتی ضمن ارائه گزارشی از روند افزایش سرمایه این بانک در سال‌های گذشته تاکید کرده که در دولت یازدهم برای نخستین بار سرمایه بانک‌های دولتی دوبرابر شده، اقدامی که به گفته وی در دوره‌های قبل سابقه نداشته است. بنابر اظهارات، مدیر عامل بانک ملی، در اواخر سال ۹۵ دولت مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص داده که از این مبلغ معادل ۹۳هزار میلیارد ریال که حدود ۵۰ درصد کل مبلغ اختصاص یافته به بانک‌ملی ایران تعلق گرفته است.