راست آن است که میلسپو در این مذاکرات نقشی نداشت و اشاره به نام او از این تریبون، در راستای مبارزه نرم ضدآمریکایی روزنامه‌های حزب توده بود که دولت آمریکا را یک طرف مذاکره بر سر امتیاز نفت جلوه می‌دادند؛ ولی در مخالفت با دولت ساعد، صراحت بیشتری به خرج می‌دادند.

دکتر مصدق هم همین‌گونه می‌اندیشید؛ اما چون شائبه این بود که دولت ساعد بر اثر مخالفت با میسیون و دکتر میلسپو حمایت، یا لااقل بی‌طرفی نمایندگی آمریکا را از دست داده است، مخالفت با دولت بالا گرفته و دولت متزلزل می‌نمود. از این رو به نظر می‌رسید، دکتر مصدق که در زمینه نظری با مخالفان چپ و راست دولت همراه نمی‌بود، در انتظار سرنوشت ساعد، در مخالفت با وی درنگ می‌کرد.

حضور دکتر مصدق در مجلس شورای ملی و نفوذ بالای او در آن و در صحنه سیاست، آرایش تشکیلات ارتباطی گروه معدود تصمیم‌گیرندگان سنتی هیات حاکمه را بر هم زد. از آنجا که توده بزرگی همراه نخبگان در حال بیداری از ضعف‌های گوناگون جامعه با او به میدان آمده بودند، دیگر امکان نداشت محمدرضا شاه و بولارد و اسمیرنوف در تعیین نخست‌وزیر و وزیر رایزنی کنند؛ یکی را بیاورند و دیگری را مرخص کنند. سیاست آمریکا نیز در طرح سیاسی خود از این پیامد تاریخی استقبال می‌کرد.

محمد ساعد از سستی جایگاه دولت خود غافل نبود؛ چنان که نوشت: «در چهارم شهریور به علل مختلف از جمله فشار شوروی برای اخذ امتیاز نفت شمال استعفا کردم.»

ساعد از میان «علل مختلف» در آن اوضاع و احوال آشفته، تنها به فشار شوروی اشاره می‌کند که بیش از دو هفته بعد با ورود سادچیکف، نماینده شوروی و هیات همراه او، پیش آمد. آن زمان هنوز سخنی از فشار نبود، بلکه پیشنهاد غیرمنتظره دولت شوروی ارائه شد. در آغاز کار دولت شوروی به وسیله آهی، وزیر مختار ایران در مسکو درخواست کرده بود که دولت شوروی برای اکتشاف نفت در ناحیه خوریان استان سمنان در این ناحیه مطالعات انجام دهد. دولت ساعد با ابراز خوشوقتی، با این درخواست موافقت کرد. پیشنهاد غیرمنتظره‌ای که در تهران طرح شد، «گرفتن امتیاز اکتشاف و بهره‌برداری نفت در سرتاسر شمال ایران و خراسان» بود که ارائه شد. در این زمان دولت ساعد ابقا شده بود.

ساعد در زمانی استعفا کرد که حتی اگر محمدرضا شاه و دو دولت شوروی و انگلستان و نمایندگی آمریکا با هم همداستان می‌شدند، توافق بر سر نخست‌وزیری یک نامزد یا زمینه‌سازی برای هر یک از نامزدهای مورد توجه‌شان غیرممکن یا دشوار می‌نمود؛ کسانی چون سیدضیاء‌الدین طباطبایی، احمد قوام و احتمالا دکتر مصدق از شرایط این نامزدی برخوردار بودند. در گزینش نامزد نخست‌وزیری برخورداری از اقبال عمومی ضلع تعیین‌کننده‌ای شده بود که دکتر مصدق می‌توانست آن را رهبری کند. بخشی از این اقبال عمومی می‌توانست در مجلس شورای ملی، پایگاه رسمی و قانونی مصدق خود را نشان دهد. از این رو محمدرضا شاه پس از استعفای ساعد، تعیین زمامدار بعدی را به تمایل مجلس شورای ملی واگذار کرد. ساعد نیز پس از دریافت رای تمایل از مجلس شورای ملی هیات دولت جدیدی را تشکیل داد که بیش از نیمی از اعضای آن از هواداران دکتر مصدق بودند: وزارت دارایی به مردی تازه‌وارد به نام علی‌اصغر زرین‌کفش سپرده شد. وزیر کشاورزی قرار شد بعدها معرفی شود. دو نفر از وزیران عضو کابینه اول بودند. این کابینه نسبتا استوار و گرایش به مصدق در صفوف آن آشکار بود. دانسته نشد که مصدق این ظرافت سیاسی ساعد را دریافت یا ساعد به او نشانه می‌داد؛ اما این را می‌دانیم که اگر آن روز خلیل ملکی در جرگه مصدق بود، به طور  قطع، او را تشویق می‌کرد و مانند دوران نهضت ملی فشار می‌آورد که دکتر مصدق دولت ساعد را تقویت کند و پایدار نگاه دارد.

در آن اوضاع توفانی، حرکت شتابناک تاریخ، تصمیم‌گیری را به دوش دکتر مصدق گذاشته بود؛ تقویت دولت ساعد نشانه قدرت و آگاهی سیاسی دکتر مصدق بود؛ اما دکتر مصدق چنین نکرد. چون ساعد ناامید شد، قصد استعفا کرد. او در این باره چنین نوشته است: «شاه تمایلی به استعفای من نشان نداد.»

حمایت محمدرضاه شاه از دولت ساعد برعکس مصدق، از سر ناتوانی و ناچاری بود. محمدرضا شاه در موقعیتی نبود که کس دیگری را نامزد پست نخست‌وزیری کندیا با نمایندگان شوروی و انگلستان، مانند گذشته برای یافتن شخص دیگری رایزنی کند. ساعد این را می‌دانست؛ چنان که می‌نویسد: «شاه می‌ترسید کسی نخست‌وزیر شود که اصلا در هیچ موردی با او مذاکره [نظرخواهی] نکند.»

ساعد باهوش و موقع‌شناس بود. محمدرضا شاه از گود بیرون افتاده بود و ساعد نمی‌خواست با طناب پوسیده او به چاه برود. او به توقع و توسل شاه اعتنا نکرد و نوشت که «من صلاح خود را در این دیدم که پس از هشت ماه زمامداری کنار بروم و به همین نحو عمل کردم.» او دریافته بود که «دکتر مصدق در آن روزها وجهه زیادی داشت، خیلی از اعضای اکثریت مجلس به دکتر مصدق ارادت داشتند.» از این رو مقاومت او یا پیروی‌اش از نظر محمدرضا شاه نتیجه‌ای در بر نداشت.

دکتر مصدق بر پایه همین موقعیت و زمینه، مردی بود که گامی بزرگ و تاریخی برداشت. او در کنار مخالفت با داده شدن امتیاز بهره‌برداری از نفت شمال ایران به شوروی، داده شدن امتیاز نفت جنوب به انگلستان را هم زشت شمرد و رد کرد و در یازدهم آذر ۱۳۲۳ طرح معروف مخالفت راجع به دادن امتیاز نفت به هر یک از نمایندگان دول مجاور و غیرمجاور را از تصویب مجلس شورای ملی گذراند. خلیل ملکی این اقدام تاریخی دکتر مصدق را بسته شدن نطفه جبهه ملی خواند.

  در راه ملی شدن صنعت نفت

همان‌گونه که اشاره شد، خلیل ملکی لایحه دکتر مصدق در واکنش به موضوع نفت شمال را سرآغاز تشکیل جبهه ملی دانست. وی در مقاله‌ای در روزنامه «شاهد» بسته شدن نطفه «جبهه ملی» را در زمانی دانست که دکتر مصدق، رهبر ملی، لایحه منع اعطای هر امتیاز جدید را از تصویب مجلس گذراند. طرح آن لایحه واکنشی به درخواست دولت شوروی برای کسب امتیاز نفت شمال بود.

ملکی بر اثر جنگ سرد توجه داشت، ولی به تاکتیک دیپلماتیک احمد قوام بهای لازم را نمی‌داد. با وجود این، روش تاکتیک دیپلماتیک از این نوع و شرایط جنگ سرد و حتی تشکیل حزب را به دکتر مصدق و چند نفر دیگر در رهبری پیشنهاد و حتی تاکید می‌کرد. دکتر مصدق به رهبری گروهی برای تضمین آزادی انتخابات دوره شانزدهم در دربار تحصن کردند. در حالی که دخالت دربار خود در هر زمان مانع انتخابات آزاد می‌بود. این انتخابات هم «نفتی» بود. باید با دخالت و موافقت دربار کار ناتمام نفت در مجلس پانزدهم را پایان دهد.

تردیدی نیست که دکتر مصدق و چند نفر دیگر که جبهه ملی نام گرفتند، به این نظر واقف می‌بودند. در مجلس پانزدهم رهبران مخالف (مظفر بقایی و حسین مکی) علیه تصویب قرارداد متمم که شاه از آن حمایت می‌کرد، خود پیشنهاد مثبت ارائه نکردند و فقط خواستار لغو آن بر مبنای عسر و غبن بودند. در دوره شانزدهم هم که جبهه ملی تشکیل شد، رهبری آن همین ‌نظر را داشت.

این دو راهبرد (استراتژی) و تحصن در دربار و فقدان شعار راهبردی در میان بیشتر تشکل‌های ملی یا موقعیتی که تاریخ و «موهبت» جنگ سرد پیش آورده بود، نه‌تنها همخوان نبود که ناسازگار می‌نمود. این تحلیلی بود که از این دو پیشامد در «حلقه دوم ملکی» درباره آن بحث می‌شد. این حلقه با حضور تعدادی از دانشجویان دانشگاه تشکیل می‌شد که از جریان مبارزه برای سازمان‌های صنفی علیه سازمان‌های سیاسی به ظاهر صنفی حزب توده در دانشگاه پا گرفته بود. غیر‌ از این دانشجویان، تعدادی دانشجو و جوان دیگر بودند که در سازمان‌های آزادی انتخابات دکتر مظفر بقایی و حسین مکی فعالیت می‌کردند. آشنایی این دو گروه با خلیل ملکی از طریق افرادی که جزو انشعاب‌کنندگان از حزب توده بودند، به‌تدریج فراهم شد. در مباحثات دانشگاه و سازمان‌های بقایی و مکی، کسانی بودند که بر توده‌ای‌ها برتری نشان می‌دادند و تحلیل‌های تازه و جالب‌تر طرح می‌کردند. نویسنده (دکتر کمال قائمی) با آشنایی با هوشنگ ساعدلو، نادر نادرپور و مدتی بعد شمس‌ آل‌احمد به حلقه ملکی در خانه او راه یافت. آشنایی من با ملکی در بهار سال ۱۳۲۸ روی داد. ما گروهی بودیم که هر هفته دو بار، شنبه و چهارشنبه بعد از تعطیلی درس و دانشگاه در دو گروه به خانه ملکی می‌رفتیم. مباحث بر روال حلقه اول از تاریخ و فلسفه تاریخ با بسط بیشتر در آرای هگل بود. مباحث سیاست روز هم، به طوری که گذشت در میان می‌آمد، ولی ملکی از ابتدا تا اواخر سال ۱۳۲۹ علاقه به ورود در سیاست نمی‌داشت. او جایگاه اجتماعی و تاریخی جبهه ملی را خوب دریافته بود. او طیف‌های محافظه‌کار و مترقی را در ترکیب جبهه ملی، به معنی اعم و اخص، به خوبی شناسایی کرده بود. این نظر که برداشتی تاریخی از تحول دیالکتیکی تاریخ بود، در مآخذ فلسفه تاریخ هگل ریشه داشت. اما بر همین مبنا روش دیپلماسی و استراتژی رهبری جبهه ملی «اعم» را بی‌حرکت بلکه منفی می‌دید.

رهبری جبهه ملی که خواهان قرارداد جدید بود، خود پیشنهادی ارائه نمی‌کرد و به آثار سیاسی جنگ سرد توجهی نشان نمی‌داد. در هر دو مورد این رهبری بی‌طرح و برنامه بود و از جهتی می‌توان گفت، طرح و برنامه آنان احساساتی ضداجنبی به‌خصوص ضدانگلیسی عایقی برای درک و جلب حدود و سودمندی‌های شرایط جنگ سرد هم شده بود. جبهه ملی اعم نیز تشکیلاتی نداشت که با ارتباط با نخبگان (الیت) کارشناس جبهه ملی اخص مرتبط باشد و از خواست و استعدادهای توده بهره‌مند شود. چنین تشکیلاتی هم در شرایط حکومت دیکتاتوری جز در سایه رشد نهضت ملی امکان بروز و ظهور نمی‌داشت. تکیه سران جبهه ملی بر حضور مردم در میتینگ‌های عمومی بود. این گونه بروز و ظهور حمایت مردمی که با پذیرش و برنامه رهبری پدیدار می‌شود و صبر و حوصله‌ای محدود دارد، چنانچه سازماندهی و رهبری نشود، پس از چندی که نتیجه موردنظر حاصل نشد، سرد و پراکنده می‌شود.

بر اثر این‌گونه تحلیل‌ها در حلقه ملکی، ملکی وارد صحنه سیاست شد. دو وجه مهم در این تصمیم ارائه طرحی به جبهه ملی بود تا مساله نفت را از دایره الغا به‌دلیل عسر و غبن خارج کند. چون زمینه مقدماتی چنان تشکیلاتی در آن زمان در خانه ملکی فراهم شده بود، قرار شد برای برقراری ارتباط آن با جبهه ملی اقدام شود. در وجه اول طرح ملی کردن نفت سه مقاله در روزنامه شاهد در روزهای ۲۴ تا ۲۷ بهمن ۱۳۲۹ پیشنهاد شد که مورد موافقت رهبر ملی و سران جبهه ملی واقع شد. در وجه دوم، کوشش برای تشکیل حزب از گروه‌های بزرگ نخبه (الیت) در تشکیلات نهضت ملی که خاستگاهی چون حل مساله نفت داشت، ادامه یافت.

در این تحلیل سران جبهه ملی مسوول حل مساله نفت بودند تا با حربه ملی کردن به تنظیم قرارداد جدید برسند. قرارداد جدید که خود از دوره پانزدهم مجلس خواهان آن بودند، توافقی منطقی و عملی می‌بود. این خواسته را در شرایط موجود و قدرت مردمی جبهه ملی از دولت رجبعلی منصور و در آن زمان حاجعلی رزم‌آرا هم می‌شد درخواست کرد. نقطه اصلی تحلیل گذشته در حلقه ملکی آن بود که در این شرایط دکتر مصدق با قدرت اجتماعی جبهه ملی «اعم» در حد امکان و مسوولیت، پیروزمندانه انجام وظیفه کرده و با قدرت در صحنه می‌ماند، قدرت دیکتاتوری دربار کاهش می‌یافت و ملایم می‌شد و در زیر چتر نهضت، احزاب ملی رشد می‌کردند. اما واقعیت آن بود که از سران جبهه ملی هیچ یک به تشکل یا شرکت در حزب علاقه نشان نمی‌دادند. آنان با آن که خود، همه، ‌از انتخابات آزاد و دموکراسی‌خواهی دم می‌زدند، اما با روند تحول تاریخ دموکراسی آشنایی نداشتند و نمی‌دانستند که بدون حضور احزاب، دستیابی به چنان دستگاهی (سیستم) غیرممکن است. مطبوعات آزاد و دستگاه قضایی مستقل و مجلس شورای ملی ستون‌های نظام دموکراتیک را تشکیل می‌دهند.  از این جمع دکتر مظفر بقایی که تا آن زمان سابقه درخشانی در مبارزه اجتماعی نشان داده بود، به وسیله افراد حلقه ملکی به شرکت در حزب ترغیب شده و در اردیبهشت ۱۳۳۰، خلیل ملکی و مظفر بقایی با همکاری یکدیگر گروه «حزب زحمتکشان ملت ایران» را تشکیل دادند. در واقع نطفه حزب زحمتکشان در حلقه خانه ملکی پدید آمد. این حزب به سرعت در پهنای نهضت ملی تا دورترین نقاط کشور بال و پر گشود و در شهرها و شهرک‌ها، در میان توده مردم از کارگر و کشاورز و در میان نخبگان (الیت) توسعه یافت و با نشریه‌های گوناگون خود، در تهران و شهرهای بزرگ سپری برای نگاهبانی از جبهه ملی و نهضت ملی در برابر ضربات دستگاه حاکم و حزب توده شد.

از کتاب «در دفاع از خلیل ملکی» - نوشته دکتر کمال قانعی –نشر هَزار کرمان

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند