پیش از اصلاحات ارضی در ایران، ۵۰ درصد از زمین‌های کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود، ۲۰ درصد متعلق به اوقاف، ۱۰ درصد از زمین‌ها دولتی و ۲۰ درصد نیز به کشاورزان تعلق داشت. هنگام اصلاحات ارضی به دستور محمدرضا پهلوی ۱۸ هزار روستا را در فهرستی درآوردند که آن زمین‌ها باید بین روستاییان تقسیم شود. در سال ۱۳۳۸ خورشیدی شاه از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبعا تصویب چنین قانونی با مخالفت گسترده روبه‌رو می‌شد اما از آنجا که حکومت، مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان، تجدید نظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.

در اوایل سال ۱۳۳۹ برابر با ۱۹۶۰ نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تامین می‌کرد. بر پایه این قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت. تصویب چنین قانونی نمی‌توانست تغییر اساسی در مناسبات ارضی و اجتماعی ایجاد کند در نتیجه احتمال بروز بحران سیاسی-اجتماعی در کشور می‌رفت و از این رو در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ برابر با ۶ مه ۱۹۶۱، محمدرضا پهلوی، علی امینی را به نخست‌وزیری منصوب کرد تا مجری اصلاحات ارضی شود. اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد.

در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک روستا نداشته باشد. مازاد زمین‌ها و ده‌ها ‌باید به کشاورزانی که در آن زمین‌ها به بهره‌برداری مشغول بودند فروخته شود و با فروش سهام کارخانه‌های دولتی، ترتیب بازپرداخت بهای زمین‌ها به مالکان فراهم شد. در مرحله دوم صاحبان زمین‌های استیجاری باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند یا براساس قراردادهای اجاره، زمین‌ها را به کشاورزان بفروشند. به عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای ۳۰ سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند یا آن را با توافق به آنها بفروشند. به این ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز براساس درآمد آن زمین به اجاره درازمدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار شد. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آنها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند. در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند براساس قانون اصلاحات مجبور به فروش آن به کشاورزان  یا تقسیم به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل شدند.