مجلس نیز از همان ابتدای تاسیس، با آگاهی از اهمیت و جایگاه اقتصادی تمبر، به نقش تمبر در قالب منبع درآمدی برای دولت تاکید کرد و مصوباتی نیز در این زمینه داشت. در دوره اول مجلس شورای اسلامی، تمبر در نقش تامین‌کننده مخارجی شناخته شد که دولت و سازمان‌های وابسته به آن در امور کشور صرف می‌کردند: «این مملکت مخارجی دارد و آن مخارج را باید اهالی این مملکت بدهند. برای مثال کاغذی از سیستان می‌آید و راجع به وزارت داخله است؛ پس به وزارت داخله فرستاده می‌شود و جوابی از وزارت داخله می‌رسد باید با کاغذی از طرف مجلس فرستاده شود. این مخارج را کی می‌دهد؟ این تمبر برای این مصارف است.» (صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره اول، جلسه یازدهم، پنج‌شنبه ۱۵ جمادی‌الآخر ۱۳۲۷). دولت برای جذب درآمد با تمبر تنها به این عمل اکتفا نکرد. در جلساتی که در مجلس گذاشته شد، لایحه‌هایی به تصویب رسید که نشان داد دولت با تمبر قدرت کسب درآمد به شیوه‌های گوناگون را در موسسات اداری دارد.

از سوی دیگر مشخص شد که این‌کار تا حدودی ایجاد بی‌نظمی و تقلب در نظام اداری را مانع می‌شود. یکی از سازمان‌هایی که مجلس درباره آنها تصمیم‌گیری کرد، وزارت تلگراف بود: «... نظر به اینکه با ترتیبات فعلی ممکن است همه نوع بی‌ترتیبی و تقلب شود، وزارت تلگراف برای جلوگیری از آنها و اطمینان از جمع‌آوری عایدات دولت صلاح می‌داند که بعدها درباره مخابرات تلگرافی هم تمبر استعمال شود. به این معنی که صاحبان تلگراف معادل قیمت تلگراف خود از تحویلدار اداره تمبر بگیرند و در حضور خود او روی قبضی بچسبانند که در مقابل وجه از اداره می‌گیرند و آن را باطل کنند. این تاسیس با مختصر وقت واضح می‌کند که با محاسبات دولت و جمع‌آوری عایدات و جلوگیری از تقلبات تسهیلات عمده خواهد کرد... ماده سوم اداره تلگراف برای تعیین قیمت تلگرافی تمبر تاسیس و استعمال خواهد کرد.» (صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم جلسه ۱۹۶، محرم‌الحرام ۱۳۲۹)

مطبوعات نیز از این قاعده مستثنی نبودند. طبق قانون مطبوعات مصوب ۵ محرم ۱۳۲۶/   ۸ فوریه ۱۹۰۸، هر اعلانی باید تمبر دولتی می‌خورد. طبق آیین‌نامه ثبت اسناد در رابطه با حقوق تمبر نیز برخی اوراق ملزم به الصاق تمبر بودند و در صورت الصاق نکردن تمبر، براساس آیین‌نامه مشمول جریمه می‌شدند. بنابراین در این راستا باید جریمه‌ای را که دولت قرار داد، نوعی منبع درآمد به‌حساب آورد. همچنین نوع دیگری از تمبر وجود داشت که در روزنامه‌ها الصاق می‌شد و تمبر روزنامه نیز در پیشبرد اهداف اقتصادی کاربرد داشت. برخی تمبرها نیز موجود است که عنوان و مضمون اقتصادی ندارند ولی کاربرد آنها در عرصه اقتصادی کشور بوده است. تمبرهایی که وزارت دارایی و ارگان‌های دولتی منتشر یا آن را سفارش دادند در شمار این تمبرها بود. بخشی از تمبرهای یادگاری نیز از این نوع محسوب می‌شوند... در نگاه کلی تمبرهای یادگاری ورای هر عنوانی تمبرهایی با برچسب فرهنگی هستند ولی با این حال بیان‌کننده پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور هستند...

تمبرهای مالیاتی از نوع تمبرهایی با شاخص کارکرد اقتصادی بودند. در ایران نیز اسناد رسمی تمبرهای مالیات با ارزش‌های گوناگون داشتند که برحسب نوع اسناد و ارزش سندیت آنها با یکدیگر متفاوت بودند. به علاوه اسنادی از معاملاتی همچون خرید و فروش خانه، اجاره خانه و اجازه نامه‌های رسمی با تمبر ارزش اسنادی پیدا می‌کردند. نوع دیگری از این تمبرها بودند که در ثبت اسناد و دادگستری به کار می‌رفتند. تمبرهایی که برای ثبت اسناد و املاک استفاده می‌شدند، با تصویری از شیر و خورشید انتشار می‌یافتند و اینگونه درآمدی برای دولت حاصل می‌شد.  از سوی دیگر تمبرهای مالیاتی سند اعتبار و اطمینانی بودند که دولت برای مردم تدارک دیده بود، به‌طوری که در مجلس اول شورای ملی به آن تاکید شده است. نکته‌ای که در این‌جا قابل ذکر است و اهمیت دارد آن‌که از تمبر در حکم یکی از عایدات مستقیم دولتی یاد شده است. (صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره سوم، جلسه ۵۷، شنبه ۱۸ شعبان ۱۳۳۳ق) بنابراین با توجه به این مصوبات نیز باید به نقش و اهمیت اقتصادی تمبر در مجمع قانون‌گذاری در دوران قاجار و پهلوی اشاره کرد.

منبع: عبدالله متولی، شبنم حسن‌آبادی‌فراهانی، «بررسی کارکردهای تمبر پستی در دوران قاجار و پهلوی اول»، فصلنامه پژوهش‌های تاریخی، ۱۳۹۷.