شماره روزنامه ۶۶۶۵
|

۲۷ اقتصاددان و کارشناس روند متغیرهای کلان اقتصادی و بازارها را تا پایان ۱۴۰۵ بررسی کردند

ریسک‌های سیاسی و تامین انرژی، مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران در نیمه دوم۱۴۰۵ محسوب می‌شوند. رشد و تورم اقتصاد ایران تا پایان سال، بیش از هر چیز به تحولات ژئوپلیتیک، تداوم یا کاهش محدودیت‌های خارجی و مسیر روابط با جهان وابسته است. تداوم تنش و محدودیت‌ها می‌تواند به افت بیشتر تولید، کاهش…

مهم‌ترین عوامل شکل‌دهی رشد و تورم تا پایان سال ۱۴۰۵ چه هستند؟

براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در فصل بهار منفی ۱۰.۱ درصد ثبت شده است. همچنین آخرین آمار تورم حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه امسال برابر با ۸۹ درصد ثبت شده است.

اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۶۶۱

    دوشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
  • رشد فصلی تولید ناخالص داخلی به کمترین سطح ۷.۵ سال اخیر رسید

    روزنامه شماره ۶۶۶۱

    تبخیر ۱۰ درصدی اقتصاد

    رشد اقتصادی در بهار۱۴۰۵ با ثبت رقم منفی ۱۰.۱درصد، به کمترین سطح ۷.۵سال اخیر رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این فصل منفی ۴.۶درصد ثبت شده است؛ با این حال، افت شدید تولید نفت و گاز تحت‌تاثیر جنگ ۴۰ روزه، مهم‌ترین عامل کاهش رشد اقتصادی بوده است. در این میان، اغلب بخش‌های اقتصاد با رشد منفی مواجه شدند و تنها بخش «کشاورزی»، عمدتا تحت‌تاثیر افزایش بارش‌ها، رشد مثبت ۲.۳درصدی را تجربه کرد. ثبت رشد منفی ۱۰.۱درصدی به معنای از دست رفتن بخشی از تولید اقتصادی در یک فصل است و در کنار تورم بالا، تصویری نامساعد از وضعیت اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. تشدید فشارهای ناشی از جنگ و محدودیت‌های اقتصادی، چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده است؛ شرایطی که بازگشت اقتصاد به مسیر رشد را بیش از گذشته به کاهش تنش‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی برای پایان جنگ وابسته می‌کند.
  • تناقض میان موفقیت در مهار تورم و ناتوانی اقتصاد جدید در ایجاد سریع فرصت‌های شغلی؛

    روزنامه شماره ۶۶۶۱

    هزینه تخریب خلاق برای میلی

    دنیای اقتصاد: آرژانتین تنها چندماه با موعد انتخابات ریاست جمهوری فاصله دارد و رسانه‌ها در حال بررسی تجربه اقتصادی خاویر میلی در آرژانتین هستند. در دوران خاویر میلی، مهار موفق تورم با آزادسازی اقتصاد و کاهش حمایت از صنایع داخلی همراه شده است. با این حال، در شرایطی که دولت، تعطیلی کارخانه‌ها و حذف صنایع ناکارآمد را بخشی از «تخریب خلاق» و گذار به اقتصادی صادرات‌محور مبتنی بر نفت، گاز و معدن می‌داند، منتقدان از تعطیلی هزاران واحد تولیدی، کاهش اشتغال رسمی و فشار بر درآمد خانوارها سخن می‌گویند. در این میان نکته حائز اهمیت، تناقض میان موفقیت در مهار تورم و ناتوانی اقتصاد جدید در ایجاد سریع فرصت‌های شغلی جایگزین است. این چالش می‌تواند آینده سیاسی و اقتصادی پروژه اصلاحات میلی را تعیین کند.
۱