اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۶۱۵

نرخ واقعی سود سپرده‌های یک‌ساله در سال۱۴۰۴ به منفی ۳۰درصد رسیده؛ رکوردی که کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران را نشان می‌دهد. همزمان، نرخ رسمی تسهیلات بانکی همچنان ۲۳درصد است؛ اما هزینه واقعی تامین مالی در پلتفرم‌های اعتباری و فروش اقساطی به ۵۰ تا ۸۰درصد می‌رسد. این شکاف عمیق، نتیجه تثبیت دستوری نرخ سود در شرایط تورمی و محدودیت دسترسی به منابع بانکی است. پیامد آن، خروج سپرده‌ها به سوی طلا و ارز، دوبرابر شدن سرعت گردش نقدینگی از سال۱۳۹۸، افزایش وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و انتقال تقاضای اعتبار خانوارها به بازارهای غیربانکی است. در سال۱۴۰۳ نیز سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی به ۸۶درصد رسید. تداوم این وضعیت می‌تواند رانت، نابرابری و هزینه تامین مالی را افزایش دهد؛ بنابراین سیاستگذار باید نرخ‌های سود را همراه با مهار کسری بودجه، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها و شفاف‌سازی بازار اعتبار اصلاح کند.

دنیای اقتصاد: بانک جهانی اعلام کرده است که اعطای وام به چین را تا سال ۲۰۳۱ به‌تدریج متوقف خواهد کرد. این تصمیم در چارچوب برنامه همکاری پنج‌ساله جدید میان بانک جهانی و چین برای دومین اقتصاد بزرگ جهان اتخاذ شده است. بر اساس این برنامه، وام‌دهی بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) به چین در دوره اجرای برنامه از ۲‌میلیارد دلار فراتر نخواهد رفت و در پایان این دوره، در حالت عادی انتظار دریافت وام جدید از این نهاد وجود ندارد.

نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی در سال ۱۴۰۴ رکورد جدیدی ثبت کرد. سود واقعی سپرده‌های یک‌ساله در سال ۱۴۰۴ حدود منفی ۳۰ درصد بوده که در دهه‌های گذشته بی‌سابقه است. نرخ واقعی سود از سال ۱۳۹۷ در ایران به‌طور مستمر منفی بوده و در صورت عدم اصلاح موثر نرخ‌ها، فشارهای ناشی از این روند می‌تواند در آینده تشدید شود. پیش از آن نیز، به‌جز سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، در بیشتر سال‌ها منفی بوده است. تداوم نرخ‌های منفی، از یک‌سو به تضعیف نظام بانکی و از سوی دیگر به تشدید فشارهای تورمی کمک کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی در سال ۱۴۰۳ به ۸۶ درصد رسیده است. علاوه بر این، سرعت گردش نقدینگی از سال ۱۳۹۸ روندی صعودی داشته که به معنای تشدید آثار تورمی نقدینگی است. تثبیت نرخ‌های سود در سطوح غیرواقعی، پیامدهای گسترده‌ای برای ثبات مالی، تخصیص منابع و کنترل تورم به همراه دارد و اصلاح آن باید به یکی از اولویت‌های سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود.