آیا سیاستگذار پولی برای حذف فاصله نرخها برنامهای دارد؟
شکاف سود رسمی و بازار
فائزه پوزش: مطابق بررسیها فاصله میان نرخ سود بازاری و نرخ سود دستوری، قابلتوجه است و به یکی از معضلهای اصلی اقتصاد تبدیل شده است. حال سوال این است که الگوی یکسانسازی ارزی میتواند برای نرخهای سود نیز مورد بهرهبرداری قرار گیرد و فاصله نرخ سود بازار و نرخ سود بانکها را کاهش دهد. نخستین اقدامی که افراد هنگام دریافت وام انجام میدهند، بررسی نرخ سود آن است. متقاضیان با سنجش نرخ سود موثر هر وام، ارزیابی میکنند که آیا دریافت آن، با توجه به نرخ تورم، از صرفه اقتصادی برخوردار است یا خیر.
با این حال، نرخ سود بهتنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی هزینه واقعی تامین مالی نیست. متقاضیان این نرخ را در کنار تورم قرار میدهند تا مشخص شود دریافت وام، در شرایط اقتصادی موجود، از صرفه اقتصادی برخوردار است. از سوی دیگر درحالیکه نرخ رسمی تسهیلات بانکی ۲۳ درصد تعیین شده، هزینه واقعی تامین مالی در برخی پلتفرمهای اعتباری به 50 تا ۸۰ درصد رسیده زمینه ایجاد رانت و انتقال تقاضای اعتبار به مسیرهای پرهزینهتر را فراهم کرده است. از این رو، بازنگری در سازوکار تعیین نرخهای دستوری و نزدیکتر شدن آن به شرایط واقعی بازار اعتبار، میتواند به شفافتر شدن فرآیند تامین مالی کمک کند.
افزایش نرخ سود متناسب با تورم
در ماههای اخیر، افزایش نرخ سود موثر وامهای خرد و کالا به یکی از موضوعات مورد توجه بازار تبدیل شده است. برای مثال، پلتفرمی که در سال ۱۴۰۳ وام کالای خود را با نرخ سود موثر ۴۵ تا ۴۶ درصد ارائه میکرد، اکنون همان تسهیلات را با نرخ ۵۷ تا ۵۸ درصد عرضه میکند. در نگاه نخست، افزایش حدود ۱۰ واحد درصدی نرخ سود موثر در فاصله یک سال، میتواند این تصور را ایجاد کند که هزینه تامین مالی به شکل محسوسی افزایش یافته است. اما این مقایسه بدون در نظر گرفتن یک متغیر کلیدی از جمله تورم، تصویر کاملی ارائه نمیدهد. آمارها بیانگر این است که تورم سالانه از 32.5 درصد در پایان سال ۱۴۰۳ به 50.6 درصد در پایان سال ۱۴۰۴ رسید. به عبارت دیگر، در همان بازهای که نرخ سود موثر حدود ۱۰ واحد درصد افزایش یافت، تورم ۱۸ واحد درصد رشد کرد.
بر این اساس، نرخ سود موثر همچنان حدود ۸ واحد درصد پایینتر از نرخ تورم قرار دارد. از سوی دیگر، بخش عمده وامهای کالا صرف خرید طلا و سایر داراییها میشود. این کالاها طی این دوره، رشد قیمت آنها در بسیاری از موارد از نرخ تورم عمومی نیز فراتر رفته است. این روند در حوزه خرید خودرو بهصورت اقساطی نیز مشاهده میشود. طبق بررسیهای میدانی «دنیای اقتصاد»، برای خرید خودرویی به ارزش یکمیلیارد و ۲۰۰میلیون تومان، خریدار باید ۷۳۸میلیون تومان را بهعنوان پیشپرداخت پرداخت کند و مبلغ ۴۶۲میلیون تومان باقیمانده را طی ۱۲ ماه بهصورت اقساطی بپردازد.
با این حال، نکته قابلتوجه آن است که خریدار در نهایت بابت دریافت تسهیلات ۴۶۲میلیون تومانی، باید مبلغی حدود ۶۸۷میلیون تومان پرداخت کند که معادل سود سالانه حدود 50درصدی برای این تسهیلات است. از دیگر کالاهایی که خانوار در سالهای اخیر ترجیح میدهند تا آن را قسطی تهیه کنند، لوازم خانگی است. چرا که با فشار تورمی به جامعه و افزایش روز افزون قیمت لوازم خانگی، فروشگاههای فروش لوازم خانگی با شرایط متعددی در حال افزایش است. بررسی بازار فروش اقساطی لوازم خانگی نشان میدهد که نرخ سود این نوع خریدها سلیقهای بوده، اما در اغلب موارد کمتر از ۴۰ درصد نیست. سود خرید اقساطی لوازم خانگی، چه با پیشپرداخت و چه بدون پیشپرداخت، معمولا بالای ۴۰ درصد محاسبه میشود و در برخی موارد حتی به ۷۰ تا ۸۰ درصد نیز میرسد.
بر اساس نظرات و تجربه کاربران، یکی از معایب خرید اقساطی از فروشگاههای کوچک لوازم خانگی، نبود یک نرخ سود مشخص و شفاف است؛ بهگونهای که نرخ سود موثر در بسیاری از این فروشگاهها بهصورت انحصاری تعیین میشود. در مقابل، برخی فروشگاههای زنجیرهای نرخهای سود پایینتری ارائه میکنند، هرچند این نرخها نیز معمولا کمتر از ۴۰ درصد نیست. چرا که محدودیت در انتخاب برند و نوع کالا یکی از عواملی است که باعث میشود برخی خریداران به سمت فروشگاههای کوچکتر با تنوع کالایی بیشتر، حتی با وجود سود بالاتر، مراجعه کنند، این امر ناشی از آن است که فروشگاههای لوازم خانگی شناخته شدهتر و زنجیرهای با هدف حمایت از کالاهای ایرانی با محدودیت برند مواجه هستند.
نرخ سود در بازار طلا
یکی دیگر از کالاهای پرتقاضایی که این روزها بیش از گذشته از دسترس بسیاری از خانوارها خارج شده، طلاست. با افزایش چشمگیر قیمت طلا، پلتفرمها و سایتهای فروش اقساطی طلا نیز محبوبیت بیشتری پیدا کردهاند. در این شیوه، خریداران دیگر مانند گذشته برای خرید اقساطی طلا نیاز به ارائه چک و سفته ندارند و طلای خریداریشده بهعنوان ضمانت نزد فروشنده باقی میماند. در برخی موارد نیز خریدار میتواند به اندازه وزن طلای خریداریشده، طلای دیگری را بهعنوان ضمانت ارائه کرده و طلای جدید خود را تحویل بگیرد. خرید اقساطی طلا در بیشتر فروشگاهها در دورههای 5تا 6ماهه انجام میشود و نرخ سود موثر آن، بسته به میزان خوشحسابی یا بدحسابی مشتری، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد متغیر است.
سود خرید اقساطی خودرو هممسیر با تورم
بازار خرید اقساطی خودرو در ماههای اخیر شاهد افزایش قابلتوجه هزینه تامین مالی بوده است. بررسیها نشان میدهد نرخ سود موثر خرید خودرو از برخی پلتفرمهای اقساطی به حدود ۸۰ درصد رسیده است. این رقم فاصله محسوسی با نرخهای رایج تسهیلات کالا دارد و نشان میدهد تامین مالی برای خرید خودرو با هزینه بالایی همراه شده است. در شرایطی که قیمت خودرو همگام با تورم عمومی و رشد هزینههای تولید افزایش یافته، بسیاری از خانوارها برای حفظ قدرت خرید خود به سمت خرید اقساطی روی آوردهاند. با این حال، افزایش نرخ سود این تسهیلات نشان میدهد هزینه دسترسی به اعتبار نیز در حال حرکت در همان مسیری است که قیمت کالاها طی میکنند.
به بیان دیگر، اگرچه خرید اقساطی میتواند امکان تهیه خودرو را برای خانوارهایی که توان پرداخت نقدی ندارند فراهم کند، اما افزایش نرخ سود موثر باعث شده بخشی از منفعت ناشی از تقسیم پرداختها، از طریق هزینه بالاتر تامین مالی جبران شود. در چنین شرایطی، ارزیابی صرف مبلغ قسط ماهانه نمیتواند تصویر دقیقی از هزینه واقعی خرید ارائه دهد و بررسی نرخ سود موثر، مبلغ نهایی بازپرداخت و مقایسه آن با روند افزایش قیمت خودرو، برای تصمیمگیری ضروری است.
بازار جلوتر از سیاستگذاران
ناگفته نماند که افزایش نرخ سود موثر وامهای کالا به سطوح بالاتر از ۵۰ درصد، در شرایطی اتفاق افتاده که نرخ سود رسمی تسهیلات بانکی ۲۳ درصد تعیین شده است. این شکاف میان نرخ دستوری و نرخ بازار، باعث شده هزینه واقعی تامین مالی برای بخشی از متقاضیان اعتبار، فاصله چشمگیری با نرخهای رسمی داشته باشد؛ بهگونهای که در برخی پلتفرمهای لندتکی و فروش اقساطی، نرخ سود موثر به محدوده ۶۰ تا ۸۰ درصد نیز رسیده است. این شکاف میان نرخ دستوری و نرخ بازار، علاوه بر ایجاد چالش برای نظام اعتباردهی، میتواند زمینه شکلگیری رانت در دسترسی به منابع ارزانقیمت را نیز فراهم کند. زمانی که نرخ رسمی تسهیلات پایینتر از هزینه واقعی پول در اقتصاد تعیین میشود، تقاضا برای دریافت اعتبار ارزان افزایش مییابد و ممکن است دسترسی به این منابع بیش از آنکه تابع نیاز واقعی باشد، به عواملی مانند امکان دریافت، ارتباطات یا برخورداری از شرایط خاص وابسته شود.
از سوی دیگر، در شرایطی که بخشی از خانوارها ناچارند برای تامین مالی خرید کالا و خودرو به سمت پلتفرمهای اعتباری بروند و نرخهایی به مراتب بالاتر از نرخهای رسمی بپردازند، این پرسش مطرح میشود که آیا ادامه فاصله میان نرخهای دستوری و نرخهای بازار، به جای کاهش هزینه تامین مالی، موجب انتقال آن از شبکه بانکی به کانالهای دیگر شده است. بر این اساس، به نظر میرسد سیاستگذار در تعیین نرخهای سود دستوری باید تحولات بازار اعتبار و نرخهای واقعی تامین مالی را نیز در نظر بگیرد. بازنگری در سازوکار تعیین نرخ سود میتواند به کاهش شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار، محدود شدن فرصتهای ایجاد رانت و شفافتر شدن فرآیند تخصیص اعتبار کمک کند. در نهایت، تصمیمگیری درباره استفاده از وامهای لندتکی، بیش از آنکه به یک عدد مشخص وابسته باشد، به مقایسه میان هزینه تامین مالی، زمان خرید و روند تغییر قیمت کالای مورد نظر بستگی دارد.
۴ پیامد تثبیت نرخ سود
