شماره روزنامه ۶۵۳۰
|

«دنیای‌اقتصاد» وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان را در سال‌۱۴۰۴ بررسی می‌کند

اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ زیر فشار همزمان رکود، تورم بالا و بازار کار شکننده قرار گرفت. رشد اقتصادی در بهار و تابستان به ترتیب به منفی ۰.۵ و منفی ۰.۲درصد رسید، تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن به ۶۲.۲ درصد صعود کرد و در بازار کار نیز با وجود نرخ بیکاری ۷.۸درصدی، کاهش نرخ مشارکت به ۴۰.۷درصد نشانه‌ای از ضعف…

سرمایه اجتماعی شرط لازم اصلاحات اقتصادی است؛

جنگ‌ها به‌طور معمول به تقویت همدلی عمومی و افزایش موقت سرمایه اجتماعی دولت‌ها منجر می‌شوند. این پدیده در دوران جنگ ۱۲روزه و جنگ کنونی قابل مشاهده است. با این حال نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد در صورتی که این سرمایه اجتماعی به درستی مورد حمایت قرار نگیرد، احتمال ریزش آن در دوران پساجنگ وجود خواهد…

اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۰۴

    چهارشنبه، ۱۶ مهر ۱۴۰۴
  • روبل چگونه توانست خود را از آثار تحریم‌ها مصون نگه دارد؟

    روزنامه شماره ۶۴۰۴

    راز ارز تک نرخی روسیه

    درحالی‌که برخی از سیاستگذاران، تحریم‌ها را عامل سیاست‌های چندنرخی ارز معرفی می‌کنند، تجربه روسیه نشان می‌دهد که حتی در شرایط شدیدترین تحریم‌ها نیز می‌توان نظام تک‌نرخی ارز را حفظ کرد. پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه در پی حمله این کشور به اوکراین، ارزش روبل سقوط شدیدی را تجربه کرد، اما بانک مرکزی با افزایش فوری نرخ بهره، اعمال کنترل‌های سرمایه‌ای و الزام صادرکنندگان به فروش بخش عمده ارز، توانست ثبات نسبی نرخ ارز را برقرار و از شکل‌گیری بازار سیاه و رانت ارزی جلوگیری کند. در مقابل، ایران با اقتصادی کوچک‌تر و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نتوانست شرایط باثباتی در بازار ارز ایجاد کند. در اقتصاد ایران تورم ساختاری و عدم اجرای اصلاحات اقتصادی، باعث شد نرخ ارز با نوسانات شدیدی روبه‌رو شود. این مقایسه نشان می‌دهد که عامل اصلی چند نرخی شدن بازار ارز تنها تحریم‌ها نیست، بلکه واکنش نادرست به شوک تحریمی و بهره‌گیری از سیاست‌های نادرست اقتصادی، عامل پایداری سیاست ارز چندنرخی در اقتصاد ایران است.
  • آیا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و اتاق اصناف می‌توانند متولی باشند؟

    روزنامه شماره ۶۴۰۴

    مدل رگولاتوری «طلای آنلاین»

    گسترش معاملات آنلاین طلا موجب شده است بحث در زمینه نهاد متولی این بازار بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. برخی کارشناسان معتقدند اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و اتاق اصناف ایران می‌توانند متولی این بازار باشند و بانک مرکزی نیز در بخش اقتصادی و ارزی نظارت کند.
۱