هزینه تسویه اصل و سود بدهی‌ها ۱۹.۲ درصد از بودجه عمومی دولت مرکزی را می بلعند؛
بدهی ها توان چین را کاهش داده اند
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، کارشناسان هشدار می‌دهند اوج‌گیری هزینه‌های بازپرداخت بدهی، مجال دولت چین را برای احیای تقاضای داخلی به شدت تنگ کرده است. به نوشته فایننشال تایمز، بررسی وضعیت مالی چین نشان می‌دهد کوه فزاینده بدهی‌ها، توان پکن را برای اجرای بسته‌های بزرگ حمایتی، تقویت رشد و خروج مصرف داخلی از رکود محدود کرده است.
بر اساس تازه‌ترین ارزیابی اندیشکده کانفرنس بورد، انتظار می‌رود هزینه تسویه اصل و سود بدهی‌ها در سال ۲۰۲۶ به‌تنهایی ۱۹.۲ درصد از بودجه عمومی دولت مرکزی را ببلعد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۴ تنها ۱۲ درصد بود.
اوضاع در سطح دولت‌های محلی حتی نگران‌کننده‌تر است؛ جایی که هزینه بهره بدهی‌ها در طول این دوره سالانه ۱۶ درصد جهش داشته است. در مجموع پیش‌بینی می‌شود سود پرداختی بدهی‌های پکن و استان‌ها در سال ۲۰۲۶ به ۱.۴ تریلیون یوان معادل ۲۰۹ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که در مقایسه با ۳۴۸ میلیارد یوان ثبت‌شده در سال ۲۰۱۴جهشی چهار برابری را نشان می‌دهد.
به تعبیر یوهان ژانگ، اقتصاددان ارشد این اندیشکده، بار سنگین بازپرداخت بدهی‌ها حالا به ترمزی جدی برای انعطاف مالی در سطح محلی تبدیل شده است.
ریشه این بحران به مدل رشد اقتصادی چین بازمی‌گردد که سال‌ها بر مدار سرمایه‌گذاری بی‌محابا و تزریق وام‌ها و مشوق‌های دولتی به پروژه‌های عمرانی چرخیده است. تحلیلگران مورگان استنلی برآورد می‌کنند که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۱۲۲ درصد برسد؛ یعنی ۴۸ واحد درصد بالاتر از دوران پیش از همه‌گیری کرونا.
پکن وعده داده بود برای نجات تقاضای ضعیف داخلی آستین بالا بزند، چرا که رکود پنج‌ساله در بازار مسکن بنیه مالی خانوارها و دولت‌های محلی را فرسوده است. افت فروش خرده‌فروشی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، رشد اقتصادی سه‌ماهه دوم چین را به ۴.۳ درصد تنزل داد و آن را از هدف‌گذاری سالانه ۴.۵ تا ۵ درصدی دولت عقب انداخت.
شورای دولتی چین اواخر ماه گذشته میلادی خواستار تشدید تدابیر ضدچرخه‌ای در سیاست‌های کلان شد و دولت در پی آن تدابیری نظیر یارانه سود وام مسکن و کاهش نرخ تأمین مالی را به اجرا گذاشت. علاوه بر این، دستگاه مالیاتی تلاش خود را برای شناسایی و وصول مالیات از سود دارایی‌های برون‌مرزی ثروتمندان تشدید کرده است تا بخشی از کسری خزانه را جبران کند.
با این همه، تحلیلگران تردید دارند این اقدامات بتواند تحول چشمگیری ایجاد کند. بانک بارکلیز این بسته‌ها را صرفاً تلنگری ناچیز خواند که توان تغییر مسیر بازار را ندارد. گلدمن ساکس نیز ارزش واقعی این مشوق‌ها را نهایتاً ۱۰۰ میلیارد یوان در طول پنج سال برآورد کرد که در مقیاس اقتصاد چین رقمی ناچیز است.
از سوی دیگر، جان لام، تحلیلگر ارشد بخش مسکن در موسسه یوبی‌اس، با اشاره به سقف قیمتی ۱.۵ میلیون یوانی برای بهره‌مندی از این طرح‌ها، تأکید کرد که تدابیر اخیر انتظارات فعالان بازار را برآورده نمی‌کند.
در این میان، تداوم جهش صادرات، به‌ویژه در حوزه تجهیزات الکترونیکی مرتبط با هوش مصنوعی، خط‌مشی پکن را مشخص کرده است. رهبران چین در کشاکش رقابت ژئوپلیتیک و فناورانه با آمریکا ترجیح می‌دهند منابع خود را به توسعه صنایع پیشرفته اختصاص دهند تا تزریق بسته‌های پرهزینه مصرفی. شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین نیز در جریان اجلاس صنایع پیشرفته اعلام کرد کشور باید بدون وقفه تولید صنعتی نوین را ارتقا بخشد و پایه خوداتکایی ملی را محکم‌تر کند.
اقتصاددانان می‌گویند اگر اراده‌ای جدی برای محرک‌های سنگین وجود داشت، دولت مرکزی که موقعیت اعتباری بهتری نسبت به استان‌ها دارد می‌توانست دست به انتشار اوراق قرضه جدید بزند، اما سران پکن احتمالاً از تعمیق بدهی‌ها واهمه دارند.
هرچند کسری بودجه رسمی دولت مرکزی حدود ۴ درصد اعلام می‌شود، گلدمن ساکس برآورد می‌کند که کسری بودجه فراگیر چین با احتساب کلیه تعهدات غیررسمی به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. از سوی دیگر، با فروپاشی بازار مسکن، دولت‌های محلی که بخش عمده درآمد خود را از واگذاری زمین درمی‌آوردند وابسته به کمک‌های مالی مستقیم پکن شده‌اند.
بررسی‌های مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل واشنگتن نشان می‌دهد که مخارج بهره بدهی‌ها در چین بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۵رشدی ۳۴۱ درصدی را ثبت کرده که این شتاب بالاتر از هر ردیف بودجه‌ای دیگری در کشور است.
این مرکز یادآور می‌شود که اکنون حدود ۱۴ درصد از مخارج دولت آمریکا صرف بهره بدهی‌ها می‌شود و این رقم در ژاپن به عنوان یکی از بدهکارترین دولت‌های جهان، به حدود ۲۶ درصد می‌رسد.
به اعتقاد یوهان ژانگ، جهت‌گیری بودجه چین نشان می‌دهد که حمایت‌های مالی دولت روی توسعه فناوری و اهداف کلان راهبردی قفل شده و خبری از بسته‌های فراگیر برای تحریک کوتاه‌مدت تقاضا نیست.
در سبد هزینه‌ای دولت مرکزی، که ۱۵ درصد از بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد، سهم مخارج نظامی از ۳۶ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۴۲ درصد افزایش یافته، اما سهم بخش‌هایی مانند رفاه اجتماعی، آموزش و خدمات عمومی کاهش یافته است. در سوی مقابل، دولت‌های محلی به دلیل سرعت بالای سالمندی جمعیت ناچار شده‌اند حدود ۱۸ درصد از منابع خود را به تأمین اجتماعی اختصاص دهند و مخارج بهداشت نیز اندکی افزایش یافته است.
تحلیلگران می‌گویند پکن به جای معرفی طرح‌های محرک تازه، تمام تمرکز خود را روی وادار کردن دولت‌های محلی به خرج کردن سریع‌تر همان اعتبارات تخصیص‌یافته ابتدای سال گذاشته است، زیرا عملکرد مالی این نهادها در نیمه نخست سال بسیار کندتر از پیش‌بینی‌ها پیش رفت.
رابین شینگ، اقتصاددان ارشد مورگان استنلی تأکید می‌کند که واکنش پکن تنها افزایش شتاب در اجرای طرح‌ها خواهد بود و سیاست‌گذاران چینی قصد ندارند پای خود را از خطوط قرمز سقف بودجه فراتر بگذارند./
