رویکرد مدنی‌زاده درباره ۳موضوع اصلی اقتصادی تشریح شد
نقشه جدید برای احیای اقتصاد
جلسه بررسی صلاحیت سیدعلی مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد روز دوشنبه ۲۶خردادماه در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد. در این جلسه نمایندگان پس از بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی، نسبت به رای اعتماد خود تصمیم‌گیری خواهند کرد. در همین راستا مدنی‌زاده در مصاحبه‌ای تصویری با «ایرنا» به برخی ابهامات در مورد موضوعات اصلی اقتصاد ایران پرداخته است.
تغییر ریل سیاستگذاری
ایران به لحاظ منابع انرژی غنی است و پتانسیل‌های بالایی برای تولید انرژی دارد. اما با وجود این در حوزه انرژی با کمبود مواجه بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که علاوه بر قطعی‌های پی‌در‌پی برق خانگی و مشکلاتی که برای رفاه خانوارها ایجاد شده است، بنگاه‌ها و صنایع بزرگ نیز با کمبود سوخت و قطعی برق مواجه بوده‌اند. بنابراین امروزه ناترازی انرژی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده مخصوصا برای بنگاههای کوچک که از توان رقابتی پایین‌تری برخوردارند این موضوع پررنگ‌تر نیز بوده است. البته علاوه بر حوزه انرژی در سایر حوزه‌های کشور نیز با ناترازی‌‌ها و سیاستگذاری‌های نادرست مواجه بوده‌ایم. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با اشاره به چالش‌هایی که کمبود انرژی برای شهروندان و بنگاههای اقتصادی ایجاد کرده، راه‌حل عبور از این بحران را تغییر ریل سیاستگذاری اعلام کرده است. قطعا اصلاح سیاست‌های اقتصادی مسیر ساده و بدون مانعی نیست.
مدنی‌زاده، اصلاحات تدریجی، سیاستگذاری بر مبنای علمی و همدلی و گفت‌وگو با مردم را از جمله مولفه‌های موفقیت اصلاحات می‌داند. به عقیده او برای عبور از نارسایی‌های اقتصادی نباید مطالب علمی را صرفا به آنچه در کتاب‌های اقتصادی بیان شده محدود کرد، بلکه سیاستگذاری درست و موفق حاصل ترکیب تئوری‌های و داده‌های اقتصادی و توجه به پیش‌زمینه‌های نهادی، اقتصادی و سیاسی یک کشور است. به عبارتی پرداختن به مسائل نهادی و اجتماعی منافاتی با تئوری‌های علم اقتصاد ندارد، بلکه تکمیل‌کننده یکدیگر هستند.
قطعا هر سیاست اصلاحی با هدف بهبود معیشت مردم و افزایش تولید و رشد اقتصاد انجام می‌شود؛ اما در این روند ممکن است برخی اقشار با ضرر مواجه شوند. در چنین موقعیتی سیاستگذار با شناسایی افراد یا بنگاه‌هایی که متضرر شده‌اند، می‌تواند با کمترین هزینه سیاست‌های حمایتی را برای این گروه اجرا کند. به عبارتی برای جلوگیری از آسیب به معیشت افراد کم‌درآمد و بنگاههای کوچک بهتر است سیاست‌های اصلاحی با سیاست‌های تکمیلی همراه باشد. حمایت از اقشار ضعیف از این جهت اهمیت دارد که این افراد تحت تاثیر تورم و گرانی‌ها به‌شدت آسیب‌پذیر هستند و هرگونه سیاست اصلاحی ناگهانی می‌تواند جمعیت زیر خط فقر را افزایش دهد. از طرفی بنگاههای کوچک نیز در چنین موقعیت مشابهی هستند.
نوسانات اقتصادی و بالا بودن هزینه‌های تولید تحت تاثیر تورم و نرخ ارز این بنگاه‌ها را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است و هرگونه سیاست ناگهانی می‌تواند این بنگاههای اقتصادی را در خطر ورشکستگی قرار دهد. از طرفی تدریجی بودن سیاست‌های اصلاحی می‌تواند به دولت این امکان را بدهد که اقشار و بنگاههای آسیب‌پذیر را به خوبی شناسایی کند تا از هدررفت منابع مالی دولت جلوگیری شود. از سوی دیگر بنگاه‌ها نیز این فرصت را پیدا می‌کنند تا با افزایش بهره‌وری و بهبود شیوه تولید، با شرایط جدید وفق پیدا کنند و توان رقابتی خود را حفظ کنند. در این صورت به‌طور غیرمستقیم با جلوگیری از ورشکستگی بنگاههای کوچک از اشتغال نیز حمایت صورت گرفته است.
سرمایه‌گذاری؛ موتور محرک رشد
سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی است. در دهه‌های گذشته بسیاری از کشور‌ها با جذب سرمایه به ویژه جذب سرمایه‌خارجی توانسته‌ا‌ند رشد اقتصادی خود را افزایش دهند. به‌طور کلی می‌توان گفت جذب سرمایه‌خارجی علاوه بر کمکی که به لحاظ تامین مالی پروژه‌ها می‌تواند بکند در ورود فناوری نوین، دانش مدیریتی و افزایش سرمایه‌انسانی نیز موثر است. این در حالی است که به عقیده کارشناسان، وجود ثبات اقتصادی و سیاسی در یک کشور، از مهم‌ترین الزامات جذابیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. به عبارتی سرمایه به‌شدت نسبت به تنش‌ها و شوک‌های سیاسی و اقتصادی حساس است و سرمایه‌گذاران در صورتی که محیط اقتصاد را ناامن و پرنوسان ارزیابی کنند، تمایل خود به سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهند یا سرمایه خود را به بخش‌های کم‌ریسک‌تر انتقال می‌دهند. از طرفی نوسان شدید قیمت‌ها، تورم بالا و مداوم، کسری بودجه و بی‌ثباتی نرخ ارز فضای سرمایه‌گذاری را به‌شدت مبهم و غیرقابل پیش‌بینی کرده است. به عقیده کارشناسان، این عوامل نه تنها جلوی ورود سرمایه به کشور را گرفته‌اند، بلکه با ایجاد نگرانی برای سرمایه‌گذاران موجب خروج سرمایه‌های فعلی نیز شده است. با این حال کارشناسان بر این باورند که با اصلاح سیاست‌های اقتصادی و بهبود شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌توان نسبت به بهبود سرمایه‌گذاری در تولید و رشد اقتصادی امیدوار بود. مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه اخیر خود، به نقش حیاتی‌ای که سرمایه‌گذاری می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد اشاره کرد. به عقیده او کشور از ظرفیت خوبی برای جذب سرمایه‌داخلی و خارجی برخوردار است و در صورتی که بتوان با کاهش نوسانات اقتصادی، افق مثبت و شفافی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد، می‌توان شاهد تاثیر مثبت آن بر رشد اقتصادی بود.
نقش وزیر اقتصاد در ثبات ارزی
مدنی‌زاده در این گفت‌وگو به اهمیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی به‌ویژه درمورد نرخ ارز اشاره کرد. به عقیده او، یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی این است که مردم تحت تاثیر نوسانات اقتصادی، سرمایه خود را به بازار ارز و طلا منتقل می‌کنند تا بتوانند ارزش سرمایه خود را حفظ کنند و متضرر نشوند. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در چنین بخش‌هایی چندان مولد نیست و کمکی به رشد اقتصادی نخواهد کرد. شوک‌های خارجی به ویژه شوک‌های سیاسی نیز تاثیر قابل توجهی بر نرخ ارز دارند و می‌توانند بازار ارز را با نوسانات جدی مواجه کنند. اما باید توجه داشت که این پدیده محدود به ایران نیست؛ در بسیاری از کشورهای دیگر نیز نرخ ارز تحت تاثیر عوامل خارجی قرار می‌گیرد؛ اما تفاوت اصلی در نوع سیاستگذاری ارزی است. مدنی‌زاده اشاره کرد که بانک مرکزی با سیاستگذاری غیرمنفعلانه می‌تواند در کاهش نوسانات ارز موثر واقع شود.
همچنین او در ادامه مصاحبه اشاره کرد که نرخ ارز یک معلول اقتصادی است و تحت تاثیر عوامل مختلفی در اقتصاد می‌تواند نوسان داشته باشد. بنابراین برای ارزیابی درست شرایط ارزی و اتخاذ سیاست‌های صحیح لازم است شناسایی شود که نوسانات نرخ ارز تا چه میزان تحت‌تاثیر شوک‌های خارجی و چه اندازه نتیجه سیاست‌های منفعلانه و غلط است. با شناسایی درست دلایل نوسان ارز می‌توان تصمیمات موثرتری برای بهبود وضعیت نرخ ارز اتخاذ کرد.
در ادامه گفت‌وگو، مدنی‌زاده به نقش مهم و کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اشاره کرد. در سال‌های اخیر سیاست‌های ارزی به گونه‌ای بوده که یا به معیشت مردم آسیب‌زده یا بنگاههای تولیدی را تحت فشار قرار داده است. اما وزیر اقتصاد به‌عنوان عضوی از ستاد اقتصاد دولت، کمیته هماهنگی اقتصادی و هیات عالی بانک‌مرکزی می‌تواند در هماهنگی میان دستگاه‌ها در زمینه سیاست ارزی موثر واقع شود. در همین راستا مدنی‌زاده در ۱۸خردادماه درجلسه شورای معاونان اقتصاد و دارایی حضور پیدا کرد و با معاونان تخصصی وزارتخانه‌ها به تبادل‌نظر پرداخت. حضور او در این نشست گامی مهم در جهت هماهنگی و تقویت برنامه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
در این مصاحبه مدنی‌زاده ضمن ابراز امیدواری نسبت به آینده اقتصادی کشور، عرق مردم و فعالان اقتصادی به پیشرفت کشور و پتانسیل خوبی را که جوانان و مدیران متخصص و ماهر دارند، از جمله دلایل این چشم‌انداز امیدوارانه اعلام کرد. جوانان و مدیران ماهر و باانگیزه زیادی در کشور وجود دارند که می‌توان فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی از تخصص و تجربه آنها در اصلاح ریل سیاستگذاری اقتصادی و بهبود معیشت مردم استفاده کرد.
