چالش‌ها و پیروزی‌های اقتصاد جهانی در ۲۰۲۴؛
از صعود اسپانیا تا افول آلمان؛ بهترین اقتصاد جهان در ۲۰۲۴ کدام بود؟
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد: نرخ بهره در بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر، جنگ‌هایی در اروپا و خاورمیانه و انتخابات در کشورهایی مهم مانند آمریکا و هند. با این وجود، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ عملکردی قوی از خود نشان داد.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، تولید ناخالص داخلی جهانی ۳.۲ درصد رشد خواهد کرد. تورم کاهش یافته و رشد اشتغال همچنان قوی است. بازارهای سهام نیز برای دومین سال متوالی بیش از ۲۰ درصد رشد کرده‌اند.
با این حال، این تصویر مثبت جهانی تفاوت‌های عمده‌ای میان کشورها را پنهان می‌کند. برای ارزیابی این تفاوت‌ها، ما داده‌هایی در مورد پنج شاخص اقتصادی و مالی، تولید ناخالص داخلی، عملکرد بازار سهام، تورم پایه، بیکاری و کسری بودجه دولت‌ها، در ۳۷ کشور عمدتاً ثروتمند جمع‌آوری کردیم. سپس هر اقتصاد را بر اساس عملکردش در این شاخص‌ها رتبه‌بندی کردیم تا امتیاز نهایی ایجاد شود. جدول زیر این رتبه‌بندی‌ها را نشان می‌دهد. اما برندگان چه کسانی هستند؟
رشد مدیترانه‌ای ادامه دارد
روند صعودی مدیترانه برای سومین سال متوالی ادامه یافت و اسپانیا در صدر فهرست امسال قرار گرفت. یونان و ایتالیا، که زمانی نماد مشکلات منطقه یورو بودند، همچنان بهبودی قدرتمند خود را ادامه می‌دهند.
ایرلند، که شرکت‌های فناوری زیادی را به خود جذب کرده است، و دانمارک، محل شرکت داروسازی نووو نوردیسک (سازنده داروی مشهور اوزمپیک)، پنج کشور برتر را تکمیل می‌کنند. در همین حال، کشورهای شمالی اروپا، مانند بریتانیا و آلمان، عملکردی ناامیدکننده داشتند. دو کشور بالتیک، لتونی و استونی، بار دیگر در انتهای جدول قرار گرفتند، همان جایی که در سال 2022 نیز بودند.
شاخص‌های اقتصادی
۱. رشد تولید ناخالص داخلی
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به‌عنوان معتبرترین شاخص سلامت کلی اقتصاد شناخته می‌شود. امسال، تولید ناخالص داخلی جهانی به لطف مقاومت اقتصاد آمریکا و مصرف‌کنندگان پرخرج آن افزایش یافت.
اسرائیل نیز، طبق داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، عملکرد برجسته‌ای داشت، اگرچه رشد بالای آن عمدتاً ناشی از بهبودی پس از انقباض شدید در سه‌ماهه پایانی سال 2023 و درگیری با حماس بود. در اسپانیا، رشد تولید ناخالص داخلی سالانه احتمالاً از 3 درصد فراتر خواهد رفت، که به دلیل بازار کار قوی و سطح بالای مهاجرت است که به‌طور مکانیکی خروجی اقتصادی را افزایش می‌دهد. اگرچه تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور نیز افزایش یافته، این رشد کمتر از رشد کلی تولید ناخالص داخلی بوده است.
در سایر نقاط، رشد اقتصادی ناامیدکننده بوده است. آلمان و ایتالیا به دلیل قیمت بالای انرژی و صنایع تولیدی کند با مشکلاتی مواجه شده‌اند. ژاپن با رشد ناچیز 0.2 درصد، تحت تأثیر ضعف گردشگری و مشکلات صنعت خودروسازی خود قرار دارد. مجارستان و لتونی نیز وارد رکود شده‌اند.
۲. عملکرد بازار سهام
سرمایه‌گذاران از شرایط سخت ماه اوت، که در آن باز شدن معاملات حملی ین (yen carry trade) باعث ایجاد ترس از یک بحران شد، عبور کردند. سهام آمریکا با بازدهی واقعی (تعدیل‌شده بر اساس تورم) 24 درصد، عملکرد چشمگیری داشت، زیرا ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری، که پیش از این نیز بالا بود، باز هم افزایش یافت.
بازار سهام کانادا نیز، که ارتباط نزدیکی با همسایه جنوبی خود دارد، با رشد قوی همراه بود و عملکرد صنایع انرژی و بانکی آن بسیار خوب بود. شاخص نیکی 225 ژاپن به بالاترین سطح تاریخی خود رسید، اگرچه عملکرد سالانه کلی آن متوسط بود.
برخی کشورها با ضرر مواجه شدند؛ قیمت سهام در فنلاند، به‌صورت واقعی، کاهش یافت و بازار سهام کره جنوبی پس از تلاش رئیس‌جمهور این کشور برای کودتا در 3 دسامبر سقوط کرد.
۳. تورم پایه
تورم پایه، که اجزای ناپایدار مانند انرژی و غذا را حذف می‌کند، فشارهای قیمتی بنیادی را نشان می‌دهد. اگرچه تورم جهانی به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است، هزینه خدمات در بسیاری از کشورها همچنان بالاست.
در بریتانیا، رشد دستمزدها همچنان هزینه خدمات را افزایش می‌دهد و تورم پایه را در سطح بالایی نگه می‌دارد. آلمان نیز با فشارهای مشابهی مواجه است. در استرالیا، افزایش هزینه‌های مسکن یکی از عوامل مؤثر است. در مقابل، فرانسه و سوئیس موفق شده‌اند فشارهای قیمتی را کنترل کنند و نرخ تورم پایه را به زیر 2 درصد برسانند.
۴. نرخ بیکاری
یکی از شاخص‌های کلاسیک فلاکت اقتصادی، افزایش بیکاری است؛ مسئله‌ای که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند با افزایش نرخ بهره و پیشرفت هوش مصنوعی رخ دهد. با این حال، بازارهای کار همچنان قوی باقی مانده‌اند و نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها نزدیک به پایین‌ترین سطح تاریخی خود است.
در جنوب اروپا، که همچنان از نرخ بیکاری بالا رنج می‌برد، بهبود چشمگیری دیده می‌شود؛ بیکاری در یونان، ایتالیا و اسپانیا به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک دهه رسیده است.
ایتالیا بیشترین پیشرفت را داشته و نرخ بیکاری آن از ابتدای سال 1.4 واحد درصد کاهش یافته است. در آمریکا و کانادا، جایی که بیکاری کمی افزایش یافته، این روند عمدتاً به دلیل بازگشت مردم به بازار کار و سطح بالای مهاجرت است.
۵. وضعیت مالی دولت‌ها
شاخص نهایی ما، تراز مالی اولیه (کسری بودجه بدون در نظر گرفتن پرداخت بهره) به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی است. پس از سال‌ها هزینه‌های سنگین، بسیاری از کشورها به تعدیل مالی نیاز دارند تا بارهای بدهی قابل کنترل باقی بماند.
دانمارک و پرتغال با اعمال انضباط مالی به مازاد بودجه دست یافته‌اند. نروژ و ایرلند نیز مازاد دارند، اگرچه به دلایل دیگر: درآمدهای نفتی برای نروژ و افزایش مالیات شرکتی برای ایرلند که شامل پرداخت چند میلیارد دلاری مالیات معوقه از سوی اپل، یک غول فناوری، است.
با این حال، اکثر دولت‌ها همچنان با ولخرجی ادامه می‌دهند. کسری اولیه لهستان از 3 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است، به دلیل افزایش هزینه‌های دفاعی در پاسخ به جنگ روسیه در اوکراین.
در ژاپن، محرک مالی سنگین که برای تقویت اقتصاد و کاهش فشار هزینه‌های زندگی طراحی شده است، خطر تشدید مشکلات بدهی را با پایان یافتن دوره نرخ‌های بهره فوق‌العاده پایین به همراه دارد. مسیر بدهی بریتانیا رو به وخامت است و بودجه اخیر آن نتوانست وضعیت مالی عمومی را ترمیم کند. فرانسه نیز درگیر بحران‌های سیاسی است و قادر به کنترل هزینه‌ها نیست.
چشم‌انداز ۲۰۲۵
با نزدیک شدن به سال 2025، اقتصاد جهانی با چالش‌های جدیدی روبرو است. تقریباً نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که امسال انتخابات برگزار کرده‌اند؛ بسیاری از این انتخابات رهبرانی «غیرقابل پیش‌بینی» را روی کار آورده‌اند. تجارت در معرض تهدید است، بدهی‌های دولت‌ها در حال افزایش است و بازارهای سهام حاشیه کمی برای خطا دارند. اما دست‌کم فعلاً، اسپانیا، یونان و ایتالیاکه زمانی مورد تمسخر همسایگان شمالی‌شان بودند، می‌توانند از احیای اقتصادی خود لذت ببرند. آن‌ها شایسته جشن هستند.
